دعت نقابة الأطباء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لحضور اللقاء المفتوح مع شباب الأطباء بمقر النقابة (دار الحكمة)، ظهر اليوم السبت، لإجراء نقاش موسع حول أزمة حركة التكليف والقواعد المزمع تنفيذها مستقبلاً من قبل الوزارة، للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف، والوصول إلى أعلى جودة تدريبية لهم، حرصاً على النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى. يأتى ذلك فى ضوء تحركات النقابة الرافضة لتطبيق النظام الجديد، وبعد أيام من تحريكها دعوى قضائية حملت رقم 6927 لسنة 74 ضد وزيرة الصحة، وطالبت بوقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد للتكليف، بصفة مستعجلة، مع إلزام الوزيرة بتكليف الدفعة التكميلية طبقًا للنظام المعمول به منذ سنوات (قرار 65 لسنة 2007)، كما طالبت النقابة فى خطابيها للرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم نحو تكليف الدفعة الحالية طبقا للنظام الرسمى المعمول به حاليًا، وتأجيل النظر فى النظام الجديد لحين دراسته دراسة دقيقة تتناسب مع أهمية ومحورية الخدمة الصحية. أزمة «التكليف» يراها كثيرون بمثابة حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسى والمهنى بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، واللتين قلما اتفقتا على قضية واحدة تخص القطاع الطبى والصحى فى مصر، إلا أن الأزمة الجديدة يبكى ضحيتها شباب الأطباء خاصة أبناء الدفعة التكميلية البالغ عددهم 833 طبيبًا، سجل منهم فقط ما يقرب من 50 % على النظام الجديد. فوزارة الصحة، من جانبها أكدت أن الطرح الجديد ليس تعديلاً فى نظام التكليف لتكون الوزارة ملزمة بإعلانه فى قرار رسمى، ولكنه مجرد تيسيرات لنظام الدراسات التخصصية للأطباء، مشيرة إلى أن النظام الجديد يهدف إلى توفير فرص تدريب طبى مهنى تتناسب مع تخصص كل طبيب من أجل تعظيم الاستفادة من مقدمى الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض. وأوضحت الوزارة أن برنامج التدريب الجديد «الزمالة المصرية» الذى وضعته ضمن نظام التكليف الجديد، يعد أحد مشروعات الإصلاح الصحى التى تقوم بها الدولة؛ لتدريب الأطباء على طرق التعليم والتدريب الحديثة، وفقاً لتخصصاتهم، حيث سيلتحق الطبيب بالعمل فى تخصصه من أول يوم فى التكليف. وبحسب البيانات التى أعلنتها الوزارة الأسبوع الماضى، فإنه تقدم ما يزيد على 341 طبيبًا من خريجى الدفعة التكميلية الحالية وفق حركة تكليف سبتمبر 2019، للتسجيل بالبرنامج الجديد بنسبة تقترب من 50 % حتى الآن من العدد المقرر قبوله، لافتةً إلى أن الطبيب يكلف على مديرية الشؤون الصحية، حيث توجد درجته المالية بها ويمكنه تعديل جهة تكليفه بعد مرور عام. من جانبهم، اعترض شباب الأطباء على ذلك، مؤكدين أن الطرح الذى وضع موضع التنفيذ يغير تمامًا قواعد التكليف المعمول بها، موضحين أن قانون التكليف ينص على أن تكليف الأطباء لمدة عامين لوزير الصحة الحق فى تجديده لمدة مماثلة، أما فى النظام الجديد فقد تم فتح موقع التكليف بالوزارة على نظام الزمالة الذى يلزم الطبيب بالعمل لمدة 5 سنوات، وإذا قرر الطبيب الاعتذار عن إكمال التدريب بالزمالة، ملزم بدفع 6200 جنيه، عن كل عام دراسى، وفى زمالة طب الأسرة ملزم بدفع 6200 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه استرلينى. وبحسب شباب الأطباء، فإن النظام القديم كانت الدرجة المالية للطبيب تظل درجة شخصية فى ديوان الوزارة، لمدة عامين، ومن حق الطبيب تعديل تكليفه وتعديل مكان درجته المالية، وذلك لحل مشاكل تجنب الأطباء العمل بالمناطق النائية، أما الطرح الجديد فقد تم الحديث عن نزول الدرجة المالية فى مديرية التكليف، وهو ما يعنى استحالة النقل من الأماكن النائية والبعيدة، وعودة الأطباء للاضطرار للاستقالة فى حالة قدرته على الاستقرار. النظام القديم كان يعطى الطبيب درجة وظيفية ودرجة مالية مضمونة، وله 10 فرص للتقدم للتخصص الذى يتمناه، وإذا لم يوفق فى التخصص يستمر كممارس عام، أما النظام الجديد، فإذا لم يوفق الطبيب فى التقدم للتخصص فليس أمامه سوى البقاء خارج الوظيفة الحكومية لمدة 6 شهور. النظام الجديد- بحسب شباب الأطباء- لن يوفر فرص دراسات عليا حقيقية كما يشاع، لأن هناك استحالة عملية لتحويل استيعاب نظام الزمالة الحالى الذى يضم حوالى 2000 طبيب سنويا، إلى 10000 طبيب سنويًا، فى عدة شهور إلا مع انهيار مستوى الدراسة وسمعة ومستوى الطبيب المصرى ومستوى الخدمة الصحية. وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد التقت الأسبوع الماضى عددًا من شباب الدفعة التكميلية لحركة تكليف سبتمبر 2019، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى «المعهد القومى لتدريب الأطباء»؛ لمناقشة وشرح نظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، مؤكدة أن نظام وقانون تكليف الأطباء لم يتم تغييره، ولكن تم وضع نظام تدريبى جديد للأطباء يمنحهم مزايا تدريبية وتعليمية غير مسبوقة. وأوضحت أن البرنامج الجديد للتدريب يهدف إلى خلق فرص تدريبية للأطباء الذين كانوا يعانون من الحصول على فرص تعليمية وتدريبية تؤهلهم مهنيًا، وأن الهدف فى نظام التدريب الجديد توفير الفرص التعليمية التدريبية والتأهيلية ل100 % من الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية بهدف خلق جيل جديد قادر على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى. ولفتت إلى أن الوزارة هى المسئول الأول عن وضع الحلول للتغلب على ما يواجهه الأطباء من تحديات وما يعرقل طريق تعلمهم وتأهيلهم بالشكل الجيد، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية للزمالة المصرية فى الوزارة بهدف تذليل أى عقبات قد تواجه الأطباء الملتحقين بنظام التدريب الجديد، ولمتابعة المدربين بمستشفيات الزمالة وتوفير سكن لائق للأطباء واعتماد أماكن ومستشفيات جديدة ضمن برنامج الزمالة المصرية. وأوضحت أن الطبيب سيحصل على التدريب بزمالة طب الأسرة لمدة 4 سنوات، كما يتم التدريب لمدة 3 أشهر بطوارئ المستشفى كمدة أساسية قبل الانتقال للوحدة الصحية للتدريب على كيفية التعامل مع جميع الحالات الطارئة، مضيفة أنه فى حالة عدم إتاحة التخصص الذى يرغب به الطبيب يستطيع التقديم عليه فى حركة التكليف القادمة، وخلال تلك الفترة سيتم إلحاقه بزمالة طب الأسرة، كما لفتت إلى أن التخصصات المُلحة مثل زمالة «الطوارئ والتخدير والرعاية المركزة والحضانات» لن يتم إدراجهم للعمل بنظام دورى فى الوحدات وفقًا لمعايير الاعتماد. وأشارت إلى أن الطبيب سيختار تخصص دراسته بالزمالة حسب المجموع وحسب التخصصات المتاحة، مشيرة إلى أنه يحق للطبيب تغيير التخصص إذا رغب خلال عام، وتحتسب له المدة التى قضاها سابقًا ضمن البرنامج فى حال اختياره تخصص يندرج تحت مظلة التخصص العام، وفى حالة الرغبة فى تغيير التخصص إلى تخصصًا آخر لا تحتسب المدة التى قضاها بالتخصص السابق، وفى حال عدم اختيار تخصص معين يتم إلحاقه بتخصص طب الأسرة. وأكدت أنه يحق للأطباء الذين لم يسجلوا من الدفعة التكميلية لحركة تكليف سبتمبر2019 ببرنامج الزمالة المصرية، التسجيل مرة أخرى على موقع التسجيل الإلكترونى، خلال فترة التظلمات، مضيفة أن الأطباء الملتحقين بالخدمة العسكرية لن يتم توزيعهم على وحدات الرعاية الأساسية ضمن برنامج الزمالة لقضائهم فترة التدريب وتقديم الخدمة الطبية خلال تواجدهم فى الخدمة العسكرية، ويحق لهم اختيار المحافظات التى يتم توزيعهم عليها بعد الانتهاء من مدة الخدمة العسكرية.
