«عيلين على القد.. مكسب فى اليد».. شعار رفعته الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية من خلال مشروع «اثنين كفاية» الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، ويستهدف الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، ويجرى تنفيذه فى المحافظات العشرة الأكثر خصوبة فى مصر: (القاهرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، الأقصر، أسوان، قنا، البحيرة، المنيا، وأسيوط). «روزاليوسف» تواجدت مع فريق عمل وزارة التضامن المكون من 6 أشخاص لرصد التفاصيل الكاملة للمشروع الذى انطلق منذ 10 شهور من خلال 100 جمعية أهلية فى 10 محافظات. بداية الحكاية رندا فارس منسق برامج السكان والتطوع فى وزارة التضامن ومنسق عام مشروع «اتنين كفاية»، بدأت حديثها معنا وفى يدها أوراقها لتحكى بدقة نتائج عمل 10 شهور لفريق يعمل على مدار الأسبوع، قائلة: «القضية السكانية ناقوس خطر لابد من تسليط الضوء عليه، فالقضية لها ثلاثة أبعاد لابد أن يعرفها المواطن، البعد الأول «النمو السكاني»، فوفقا للتعداد السكانى الأخير وصل عدد سكان مصر ل104 ملايين نسمة، منهم 94 مليون نسمة داخل مصر، وهو رقم ضخم، فمعدل النمو السكانى فى 2015 وصل 2.4% وهو معدل يساوى خمسة أضعاف النمو السكانى فى الدول المتقدمة ويعد الرقم الأعلى فى مصر منذ عام 2000. وأضافت أنه لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف النمو السكانى حتى تتوفر حياة جيدة للمواطن وهذا الرقم بعيد عن النمو الاقتصادى لذلك لا تظهر المجهودات الحالية من التنمية للدولة على أرض الواقع لعدم وجود تكافؤ بين المعدلين. إحصائيات مرعبة وأشارت إلى أن فريق العمل اعتمد على إحصائيات رسمية فى رصد معدل الخصوبة حيث وصل 3.5، بمعنى أن كل عشر أسر لديهم 35 طفلا بمعدل 3.5 نصيب كل أسرة من إنجاب الأطفال، وهو معدل كبير، بالإضافة إلى أن عدد السكان فى مصر يتضاعف كل 27 عاما، عكس الماضى كان يتضاعف كل 50 عاما، وهو ما يدعو للقلق، حيث تستقبل مصر 5691 طفلا كل يوم، وطفل كل 15 ثانية. البعد الثانى للقضية السكانية – وفقا لكلام رندا فارس- الخصائص السكانية فمعدل الأمية وصل 18 مليونا و400 ألف نسمة، أغلبهم فى الريف والصعيد، و35 % منهم نساء، و12 % نسبة بطالة، والبعد الثالث، سوء التوزيع الجغرافى للسكان فى مصر، حيث يوجد 95 % من السكان فى مصر يعيشون على 7 % فقط من مساحة الدولة، وكل ذلك يؤكد أننا أمام كارثة فكل جهود التنمية لا نشعر بها بسبب النمو السريع للسكان. وأكدت رندا أن مشروع «اتنين كفاية»، يهدف للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، حيث يستهدف مليونا و148 ألفا و861 سيدة، وهؤلاء السيدات لديهن من طفل ل3 أطفال، والفكرة تطبق عليهم حاليًا حيث بدأ المشروع على أرض الواقع منذ 10 شهور. الأكثر خصوبة وأشارت رندا إلى أن المشروع يطبق على العشر محافظات الأكثر خصوبة، وتم اختيارها بناءً على ثلاثة معايير، وهى أن تلك المحافظات الأكثر فقرًا، وبها أعلى معدلات خصوبة فى مصر، سوهاج مثلا كنموذج فى تلك المحافظات، الخصوبة بها 4.5 بما يعادل كل 10 أسر لديهم 45 طفلا، وأن هذه المحافظات الأكثر استفادة من مشروع تكافل وكرامة، فقاعدة البيانات متوفرة ونستطيع خدمة أكبر شريحة ممكنه فى المجتمع. ويسعى المشروع لرفع الوعى للأسرة المستفيدة بمدى أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وتأثير هذا على الحالة الاقتصادية وخاصة أنهم الأسر الأكثر فقرا، فنتحدث مع النساء ممن لديهم طفل بأن تنتظر أكثر من عام ثم تنجب الطفل الثانى فى حالة صحية واقتصادية جيدة ومن لديها طفلان تتوقف من أجل تربيتهم ومن لديها ثلاثة لابد أن تتوقف أيضًا. طرق الأبواب وأكد علاء الدين محمد عبدالعاطى معاون وزيرة التضامن للرعاية والتنمية الاجتماعية وأحد المشاركين فى فريق العمل بالمشروع أن دوره فى الفريق تفعيل دور المتطوعين والشباب المدربين على مستوى الجمهورية، قائلا: «قمنا فى أحد مشاريع الشباب الكوادر بتدريب أكثر من 35 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، وسنستغل شريحة كبيرة منهم فى طرق الأبواب وخاصة الفتيات. وأشار إلى أنه من خلال حملات طرق الأبواب التى تقوم بها 100 جمعية أهلية، والمتطوعون سنقوم بتنفيذ 340 ألف زيارة منزلية شهريًا للبيوت و408 ندوات شهريًا للتوعية، ومسرح شارع للتوعية ومسابقات فى القرى لتشجيع الناس على الوعى والثقافة. وأوضح أن المناطق النائية تعد الشق الثانى للعمل مع الجمعيات الأهلية، حيث يجرى تجهيز 70 عيادة أهلية على مستوى ال10 محافظات فى المناطق المحرومة، حيث هناك 12.6 % من نساء هذه المناطق يريدن الذهاب لتنظيم الإنجاب لكن ليس لديها وحدة صحية للتواصل معهن وليس لديها مكان لرعايتهن وتوفير الخدمة المجانية. وكشف عن أهمية دور الإعلام فى التوعية بالزيادة السكانية، مشيرة إلى أنه بعد عام 200 كانت الخصوبة قد توقفت بسبب الحملات الإعلامية ما قبل 25 يناير، إلى أنها عات للارتفاع مرة أخرى بعد ثورة يناير وكانت فى أعلى معدلاتها عام 2015، مؤكدة أهمية الحملات الإعلامية من خلال الصحف والتليفزيون والإذاعات لتغير المفاهيم المغلوطة فى المجتمع المصرى مثل «الخلفة عزوة، وغيرة النساء من بعضهم البعض، اربطى جوزك بالعيال، الولد سند، الخلفة الكثيرة من أجل العمل ووضعهم مصدر دخل فى المنزل». المشاركون فى المشروع محمود عبدالعزيز محمد المسئول التنفيذى الميدانى فى «اتنين كفاية» يقول: دورى الإشراف الميدانى على كل الفرق فى الشارع، ومتابعة التطور فى المشروع والإنجازات، ومتابعة نتيجة تردد النساء ومدى استجابتهم للمشروع فى المحافظات والقرى المستهدفة، وقمت بالفعل بجولات ميدانية للتعامل مع الجمعيات الأهلية لأنها شريك أساسى فى المشروع والمنفذ لنا داخل البيوت، ونتوقع نجاح المشروع وهناك استجابة كبيرة من النساء. وأشار إلى أن مشروع «اتنين كفاية» بدأ منذ 10 أشهر بفريق عمل رئيسى من الوزارة مكون من 4 أشخاص، ميدانى ومشرف عام على المشروع ومنسق للمشروع، ومنسق عمل مع الجمعيات الأهلية البالغ عددها 100 جمعية ووضع خطة لاستهداف 2275 قرية داخل ال10 محافظات، وتم اختيار الجمعيات ال100 المشاركة فى المشروع من خلال مسابقة وضوابط ولجنة فنية لاختيار الجمعيات المناسبة من بين 250 جمعية، على أن تكون للجمعيات خبرة فى مجال طرق الأبواب، كما يبلغ عدد المتطوعين فى المشروع من النساء 2000 متطوعة، وتم حصر مطالب الجمعيات الطبية للبدء فى تنفيذ احتياجات المرأة الصحية. وأوضح أنه تم فى البدء اختيار جمعية من كل محافظة، وتم التوقيع بحضور المحافظين ورئيس الوزراء، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين 10 جمعيات مع وزارة الصحة والسكان والهيئة العربية للتصنيع لتوفير الأجهزة الطبية، وجار التوقيع مع 90 جمعية أخري، موضحة أن دور وزارة الصحة تدريب الطبيبات والممرضات والقوافل الطبية المتحركة التى تخرج فى يوم ثابت كل شهر فى المناطق النائية والإشراف على دورات تنظيم الأسرة. ويشارك المجلس القومى للسكان فى المشروع برصد المؤشرات ورسائل التوعية وتوفير المعلومات، كما ساهم صندوق الأممالمتحدة للسكان ب10 ملايين جنيه لدعم المشروع، وشارك المجلس القومى للمرأة مع الفريق منذ 6 شهور فى برنامج طرق الأبواب ب 10 آلاف زيارة للمنازل. تحديات المشروع من جانبه، أكد الدكتور حجازى حمدى مسئول التقييم والدعم الفنى فى مشروع «اتنين كفاية» أن الصعوبات والتحديات التى واجهت الفريق خلال ال10 أشهر أهمها الموروثات الخاصة بالإنجاب، فالأمر يحتاج سنوات للتخلص منه وليس عاما أو عامين، موضحا أن تكلفة المشروع 75 مليون جنيه لمدة سنتين، بالإضافة ل10 ملايين جنيه من صندوق الأممالمتحدة للسكان، و12 مليون جنيه للأجهزة الطبية. وأوضح أن فكرة المشروع طرحت خلال مؤتمر للشباب بالإسكندرية فى أغسطس 2017 ووجدت قبولا من المسئولين والمشاركين فى المؤتمر، ومن هنا قمنا بالتنفيذ كفريق واحد على أرض الواقع، وشاركت فى ورش العمل لتعريف المواطنين بالمشروع فى جنوب الصعيد، والإعلان عن المشروع فى مناطق مختلفة، ومن مهامى متابعة التنفيذ الميدانى للجمعيات الأهلية للمشروع، والتعرف على التحديات والصعوبات والتغلب عليها.
