من أكثر ما تعانيه المؤسسات الصحفية وتكبل وتعرقل مسيرتها الإعلامية كمؤسسات مملوكة للدولة.. وأيضا مهمتها الأساسية فى الدفاع عن مقومات المجتمع الأساسية كما حددها الدستور.. هى الديون السيادية بالدرجة الأولى.. وهى الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وهى الديون المتراكمة على هذه المؤسسات منذ أكثر من 30 عاما . والحقيقة أن الحكومات المتعاقبة.. والمؤسسات الحاكمة المالكة لهذه المؤسسات فشلت فى التعامل مع هذه الديون، التى كانت تتراكم عاما بعد عام نظرا لأنها ديون سيادية لا تسقط ولا تلغى إلا بقانون وتشريع يصدر، إما من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. ورغم مطالبنا المتكررة بضرورة النظر إلى هذه القضية بنظرة موضوعية وجدية - لأنها تعوق المؤسسات الصحفية وبالذات روزاليوسف عن أداء مهمتها، فإنه لا أحد حرك ساكنا.. وكل ما نحصل عليه وعود فقط لا غير، ولدرجة أن رئيس الوزراء السابق د.حازم الببلاوى اتفق مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورئيس المجلس الأعلى للصحافة على تجميد هذه الديون لأنه لايملك إلغاءها.. إلا أننا فوجئنا فى اليوم التالى مباشرة بإنذار من وزير التضامن السابق د.أحمد البرعى بالحجز على مؤسسة روزاليوسف وفاء لمديونية التأمينات والتى بلغت 190 مليون جنيه وهى موروثة منذ أكثر من 30 سنة والإدارة الحالية ليست مسئولة عنها.. بل وصل الأمر إلى اتهام رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالصادق الشوربجى بخيانة الأمانة لعدم التزامه بسداد 62 مليون تم خصمها من العاملين ولم تسدد للتأمينات وكان ذلك فى عهود سابقة.
والأدهى والأمر أن التأمينات قامت بالحجز على الأصول الثابتة المملوكة للمؤسسة وهى أراضى قليوب والإسماعيلية وجمصة و6 أكتوبر والأصول الثابتة الأخرى وأى أصل للمؤسسة تحاول بيعه للاستفادة منه فى تطوير وتحديث المطابع والماكينات مهدد بالحجز لصالح وزارة التضامن.. وكذلك آخر ما فعلته وزارة التضامن هو الحجز على مستحقات المؤسسة لدى وزارة التربية والتعليم مما يهدد عملية طبع وتوريد الكتب الدراسية لوزارة التربية والتعليم ويهدد أيضا دوران عجلة الإنتاج داخل المؤسسة.
ولعل أهم ما تعانيه المؤسسة أيضا -وكذلك باقى المؤسسات الصحفية- هو وقف تراخيص السيارات المملوكة لروزاليوسف والتى تقوم بنقل الورق والكتب ومستلزمات الإنتاج وكذلك السيارات الخاصة بتحركات الصحفيين فى مهامهم الصحفية وتربط تجديد هذه التراخيص بسداد المديونية المتأخرة وهو ما يعتبر أمرا مستحيلا فى ظل الظروف الراهنة. والحقيقة أننا استبشرنا خيرا بتولى غادة والى مسئولية وزارة التضامن، بعد أن حققت نجاحات كبيرة وملموسة فى فترة رئاستها للصندوق الاجتماعى وهى تقدر العمل الإعلامى ولها إسهامات إعلامية كثيرة من مقالات ورؤى اقتصادية وسياسية.. وكلنا أمل أن تعيد الوزيرة المتفتحة غادة والى النظر إلى هذه المديونيات بعين الموضوعية وتجميد هذه المديونيات بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس النواب وكذلك تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والتى ستؤول إليها ملكية المؤسسات الصحفية لإصدار ذلك التشريع الذى يقوم بإلغاء هذه الديون كلية حتى نستطيع أن نواصل دورنا الإعلامى والتنويرى والثقافى وحماية مقومات المجتمع والدولة.
