لم تكن مفاجأة إعلان جماعة أنصار المقدس ومقرها غزة مسئوليتها عن عملية الاغتيال الغادرة للشهيد محمد مبروك فمنذ اللحظة الأولى وأصابع الاتهام كانت موجهة للمستفيد منها (جماعة الإخوان) الإرهابية وأن آليات التنفيذ تشير إلى حماس والجماعات التكفيرية التى ترعاها فى غزة ولم تخب التوقعات. ..مقتل المقدم محمد مبروك ومن قبله النقيب حازم أبوشقرة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لن تكون الأخيرة بل حلقات فى مسلسل وقائمة معدة مسبقا من جانب الإخوان أو ذراعهم المنفذة لتلك العمليات حركة حماس؛ خاصة بعد عزل مرسى وتدمير الأنفاق التى كانت تدر لهم أرباحا بالملايين بسبب شراء السلع المدعمة من مصر وبيعها فى غزة بأضعاف ثمنها؛ ولن تتوقف حماس عن مخططها فى إشاعة الفوضى فى مصر بسهولة، حيث إن ذلك لم يبدأ من عهد المعزول مرسى ولكن من عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك عندما قتلوا مجندا أثناء عمله على الحدود المصرية فى برج المراقبة وأغلقت مصر وقتها معبر رفح وطالبت حماس بتسليمها المتهمين فى مقتل الجندى! لحركة حماس الإرهابية تاريخ أسود وسجل حافل بجرائم شنيعة وتطاول وتجاوز وإرهاب فى حق الشعب المصرى لأن طبيعتها والفكر الذى تعتنقه «الفكر الأصولى المتطرف» الذى أسسه كل من حسن البنا وسيد قطب وغيرهما هى أفكار لا تكون ثمرتها إلا العنف والقتل، وهذا بالضبط مافعلته حماس بالشعب الفلسطينى نفسه.
عندما وصل الإخوان إلى السلطة فى مصر، ظنت حماس أن مصر أصبحت مستباحة لها بحكم أنها امتداد لها فى غزة، فعربدت على أرض مصر وتحالفت قوى الشر مع بعضها البعض وظلت طوال حكم مرسى تخرب وتهدم وتقتل وتحرق وتمارس ما تمارسه فى قطاع غزة ولكن هذه المرة مع الشعب المصرى بعد أن ظن الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى أنه ورث هذا الشعب وهذا البلد ومن حقه أن يستبيح دماءه على أيدى عصابة حماس وإسماعيل هنية.
حماس ما هى إلا عصابة مأجورة تعمل لمن يدفع لها أكثر وليست حركة ثورية تناضل أو تكافح من أجل تحرير فلسطين من الإسرائيليين؛ كل ماتسعى له هى مصالحها الخاصة فقط والتى وجدت ضالتها بها منذ بداية التخطيط لثورة 25 يناير 2011 مع الإخوان؛ فبدأت عملياتها باختطاف الضباط الثلاثة شريف المعداوى 29 سنة ومحمد الجوهرى 27 سنة ومحمد حسين 27 سنة والذين لم يظهروا منذ هذا التوقيت حتى اليوم؛ ثم بالاتفاق مع الإخوان باقتحام السجون وتسريح مساجينهم المحكوم عليهم فى قضية حزب الله وكذلك إطلاق سراح المعزول مرسى والكتاتنى ومجموعتهم التى كانت محتجزة فى سجن وادى النطرون وقتل 13 سجينا بالإضافة إلى اللواء البطران وهو ما أثبتته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادى النطرون خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها حيال ما تقدم من وقائع. وطالبت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة الإنتربول الدولى بالقبض على كل من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادى من حركة حماس ورمزى موافى أمين تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة فى المخطط حتى يكون الجميع متساويا فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جان من جريمة قام بارتكابها.. وكذلك التحقيق مع34 من قيادات الإخوان من الهاربين الذين استفادوا من اقتحام السجون وفتحها ولاذوا بالفرار منها.
كما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم السيد عطية محمد عطية من الاتهامات المسندة إليه. وكشفت تحقيقات المحكمة المتهم فيها السيد عطية محمد عطية أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من شخصيات مجهولة تسبب فى قتل وإصابة العديد من السجناء الأمر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الأوراق والفصل فيها فقررت إعادة دعوى المرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الأوراق والتحقيقات واستمعت إلى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية.
وقالت المحكمة إن أولى المفاجآت هى شهادة مأمور سجن وادى النطرون أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وأن المتهم الحقيقى صدر له عفو رئاسى رقم 218 لسنة2012 بمناسبة أعياد 6 أكتوبر وأن المتهم الحقيقى مسجون فى قضية رقم 2285 لسنة2007 جنايات الإسماعيلية موضوعها الإتجار فى المخدرات مما دعا المحكمة إلى أن تسمع شهادة أى شخص لكشف الحقيقة وقد استمعت المحكمة على مدى17 جلسة واستمرت لساعات طويلة وتكشف إليها أن حقيقة الوقائع المنظورة أمامها هروب السجناء المصحوب بقوة والاقتحام من عناصر أجنبية وتنظيميات متطرفة منها الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخوانى وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع والأسطوانات المدمجة مخطط لهروب السجناء أثناء الثورة من السجون المصرية فقامت بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامى الفلسطينى وحزب الله بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية لتهريب عناصرها المسجونين داخل السجون المصرية.
وأضافت المحكمة: لقد بدأ تنفيذ المخطط من قيام بعض الأشخاص من مساء 25 يناير2011 مستغلين الأوضاع التى شهدتها البلاد فى منطقة سيناء بالتعدى على القوات الأمنية فى تلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية البلاد، وبالفعل تم نجاح مخططهم وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم 28 يناير وفى يوم 29 قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها عناصر فلسطينية وحزب الله اللبنانى والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية الذين كانوا مسجونين بمناطق أبوزعبل ووادى النطرون والمرج وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية كدليل وهما إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد.
كما كشفت شهادات الشهود والأسطوانات المدمجة أسماء بعض الهاربين من السجون المصرية وهم أيمن عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس؛ محمد محمد الهادى من قيادات حركة حماس وجميع عناصر حزب الله بقيادة اللبنانى سامى شهاب ورمزى موافى أمين تنظيم القاعدة فى سيناء وبعض القيادات الإخوانية. وقامت تلك المجموعات بالهجوم المسلح تجاه القوات الشرطية بالسجون المصرية؛ واقتحام الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة، مما دعا إلى هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادى النطرون وعددهم11 ألفا و161 مسجونا؛ وأدى ذلك إلى وفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوى ونزيل واحد بسجن2 صحراوى.
وكان ذلك الحكم التاريخى هو بداية لالتقاط خيط الحقيقة التى ظلت تائهة وغائبة وألقت بالاتهامات على آخرين كثيرين؛ لتكشف المحكمة بحكمها هذا الدور القذر الذى لعبته حماس فى مصر مع مجموعة من الإرهابيين يطلقون على أنفسهم مسمى الإخوان المسلمون وهم ليسوا بذلك بل بعيدون كل البعد عن الإسلام.
ولم تتوقف جرائم حماس فى مصر إلى هنا بل امتدت لتقتل فى رمضان العام قبل الماضى 16 مجندا مصريا على الحدود المصرية لحظة الإفطار؛ ثم جاءت لعبة خيرت الشاطر واختطاف الجنود السبعة فى سيناء ثم إطلاق سراحهم بعد أن طالب المعزول مرسى بسلامة الخاطفين والمخطوفين وتم نقلهم إلى مطار ألماظة، حيث استقبلهم المعزول وهو لا يعلم أن هناك أجهزة سيادية فى الدولة التقطت اتصالات بين خيرت الشاطر والخاطفين مما يؤكد تورطه هو وجماعته الإرهابية فى التمثيلية التى تمت فى محاولة لتحسين صورة الرئيس الفاشل منذ بداية المائة يوم الأولى لحكمه.
وفى تلك الفترة كان قد توصل النقيب أبوشقرة رئيس مكافحة الإرهاب التابع لجهاز الأمن الوطنى إلى معلومات تؤكد أن خيرت الشاطر وجماعته والرئيس نفسه يعلمون أين مكان الجنود السبعة ووصلت تلك المعلومات إلى رئيس الجهاز والذى قام بدوره فى ذلك التوقيت بتمريرها إلى المخابرات الحربية لبداية التعامل معها وتحرير الرهائن السبعة.
ومن خلال أحد مصادر خيرت الشاطر الذى تم استبعاده من جهاز الأمن الوطنى استطاع أن يحصل على الشفرة السرية الخاصة بالنقيب أبو شقرة وكان متبقيا فقط تنفيذ عملية الانتقام منه وبالفعل تم اغتياله؛ وفى 23 مايو يقول مصدر أمنى إنه عقب عودة الجنود المختطفين فى سيناء، حدث صدام بين الرئاسة والأمن الوطنى، حيث إن هذه المأمورية التابعة للجهاز كان يترأسها الضابط الشهيد محمد أبوشقرة، الذى كشف أن نائب محافظ شمال سيناء ومحمد الظواهرى يعرفان مكان الخاطفين، وعلى تواصل معهم وأن القيادى الإخوانى عادل قطامش، نائب المحافظ، تواصل معهم بمعرفة عائلة شتا، كما تواصل الشاطر مع العناصر الجهادية التى أفرج عنها بمعرفة الرئاسة. وتضيف المصادر أن أبوشقرة كان يعمل بإدارة مكافحة الإرهاب الدولى، وعلم بهذه التفاصيل، وأعطى معلومات مهمة للمخابرات الحربية عن طبيعة الخاطفين، لكن عندما جرى إبلاغ الرئاسة بهذه المعلومات غضب مرسى بشدة.
وتوضح المصادر أن الشاطر طلب فى الأول من يونيو الماضى التجسس على قياديين فى حزب النور والدعوة السلفية، من بينهم يونس مخيون وياسر برهامى وأشرف ثابت ونادر بكار، وعمل الشاطر على تفكيك الحزب عن طريق التضييق الأمنى على قياداته، وحاول التواصل مع مكتب الأمن الوطنى فى الإسكندرية للتضييق على برهامى لكن رئيس مكتب الإسكندرية أجرى اتصالاً باللواء خالد ثروت أخبره بذلك.
كما تكشف المصادر أن استشهاد - أبوشقرة - كان نقطة فاصلة، حيث طلب اللواء خالد ثروت، فى العاشر من يونيو، تحقيقات عن مقتل - أبوشقرة وعندما علم - الشاطر - بذلك، اتصل به وقال له: اقفل على القضية دى.. فوقعت مشادة كلامية عنيفة، وصدرت أوامر رئاسية بإغلاق ملف القضية، بسبب تقارير كشفت تورط الشاطر والرئاسة فى التستر على المتهمين، ورفض رئيس الجهاز تنفيذ الأوامر بإغلاق القضية. وأضافت المصادر أنه جرى اكتشاف وجود أجهزة تنصت داخل مكتب رئيس جهاز الأمن الوطنى، وحدثت عمليات تمشيط داخل الجهاز لكشف أجهزة التنصت على الضباط والمكالمات الخاصة بهم من جانب مكتب الإرشاد، وبعد اكتشاف وجود هذه الأجهزة بالفعل أصبح الجهاز وقياداته على يقين تام بأن هناك مؤامرة ضد الجهاز بالكامل.
وفى 13 يونيو جمع الشاطر 40 ضابطا على المعاش موالين ل الإخوان للتجسس على سياسيين وإعلاميين وعسكريين وقضاة؛ وتكشف المصادر أن الشاطر حضر إلى مقر الجهاز فى الثامنة صباح 13 يونيو طالبا اعتقال قائمة من المعارضين، وتسجيل جميع مكالماتهم الهاتفية، واستقبله رئيس الجهاز بحدة، وعندما طلب منه التنصت على قيادات الجيش والمعارضين، كان رد رئيس الجهاز: وجودك غير مرغوب فيه هنا داخل الجهاز، والضباط لا تريدك هنا، وليس لك صفة» فرد الشاطر قائلا: «زوبعة وهتعدى، وهنوريكم وهنغلق الجهاز وهنسرحكم» ورد عليه أحد الضباط الموجودين قائلا: «ربنا قادر يخلصنا ونجيب حق شهدائنا» وكانت المفاجأة هى تسجيل حديث «الشاطر» مع رئيس الجهاز وجرى إرساله إلى المخابرات الحربية ووزير الداخلية الذى تواصل مع وزير الدفاع مباشرة بشأنه.
وهناك أدلة أخرى كثيرة على جرائم حماس فى مصر بالاتفاق مع المحظورة ومرشدها؛ فلا ننسى فى يناير 2011 اللواء الروينى عندما وقف فى قلب ميدان التحرير مطالبا الإخوان بإنزال القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح العمارات ولا ننسى تقارير الطب الشرعى فى ذلك التوقيت التى صدرت وأكدت أن جميع المتوفين فى يناير وفبراير لم يتوفوا برصاص تستخدمه الشرطة المصرية أو أى طلقات منها تستخدم فى مصر نهائيا وهو ما يؤكد وجود طرف ثالث ساعد الإخوان فى قتل المتظاهرين وإلصاق التهمة بالشرطة.
ثم جاء بعد ذلك عملية اغتيال ال 25 مجندا مصريا أثناء عودتهم إلى القاهرة؛ ووفقا لمصدر أمنى قال إن مجموعة من الإرهابيين قامت بإيقاف سيارتين كانتا تقلان 27 جنديا وهم بملابسهم المدنية فى طريقهم من العريش إلى مكان خدمتهم الساعة السابعة صباحا وأنزلتهم من السيارات بالقوة وأمرت أصحاب السيارات بالانصراف، الذين بدورهم واصلوا سيرهم إلى أقرب حاجز أمنى للجيش بمنطقة الماسورة على مدخل مدينة رفح وسلموا أنفسهم لقوات الجيش التى تحفظت عليهم فى حين قام الإرهابيون ببطح الجنود صفا واحدا على الأرض وإطلاق النار عليهم بشكل عشوائى، وهو ما أدى إلى استشهاد 25 منهم فى الحال ولاذ القتلة بالفرار مستقلين أربع سيارات دفع رباعى فى عمليتهم الدنيئة.
وعلى جانب آخر فقد قال مصدر أمنى إن هناك تقريرا مفصلا أعد من قبل جهات سيادية وتم رفعه إلى مؤسسة الرئاسة يكشف أهم الجرائم التى تورطت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس، أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين فى فلسطين، أو تلك التى نسبت فيها التهم لشخصيات قيادية معروفة خلال الأعوام الماضية.
تضمن التقرير جرائم اقتحام أعضاء جماعة حماس للحدود المصرية عام 2008 واقتحام العناصر للسجون المصرية عام 2011 وتهريب عناصرهم التى كانت محتجزة لقضاء عقوبة السجن فى السجون المصرية وتورطهم فى اقتحام السجون المصرية بعد تكسيرها، وتأكيدات القبائل البدوية بتورط الجماعة فى تفجيرات خطوط الغاز الممتدة بأراضى شبه جزيرة سيناء، وإلقاء القبض على محمد حامد محمود سلامة فلسطينى الجنسية وينتمى لحركة المقاومة حماس وبحوزته مولوتوف فى قلب ميدان التحرير، وتورطهم فى استهداف الأماكن العسكرية فى سيناء.
وتضمن التقرير أيضا إخفاء القيادى ممتاز دغمش الذى تبين ضلوعه فى اختطاف الضباط المصريين والأمين الذين تم اختفاؤهم يوم 30 يناير 2011 الماضى، وأخيرا القبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ومخطوطات مكتوبة بالفارسية تستهدف التخريب.
وأوضحت المصادر أن هذا التقرير تبعه عدد من المطالب، منها ضرورة مثول الشخصيات الحمساوية المتورطة فى العمليات التخريبية ضد مصر لتحقيقات موسعة، دون أى ضغوط وإخراج المؤسسة الرئاسية من المشهد عن جمع التحريات التى تقوم بها الجهات السيادية لعدم تراجع القوات المسلحة عن ملاحقة المطلوبين والمتورطين من الجانب الحمساوى بموجب حقها فى الدستور الذى كفل ضمان الحفاظ على حدود البلاد وأمنها الداخلى فى حال تداعى الأوضاع أو وجود تهديدات تخص الأمن القومى.
وفى 30 أغسطس الماضى قامت حماس باقتحام مقر الجالية المصرية بغزة واعتقال المصريين هناك، وهو ما يعد جريمة ودليلا دامغا على أهداف حماس بتخريب كل ما هو مصرى وقاموا باختطاف عادل عبدالرحمن رئيس الجالية المصرية فى فلسطين وأطلقوا سراحه بعد ذلك. كما كشف مصدر أمنى مطلع عن تقديم المخابرات المصرية طلبا رسميا لحركة حماس موجهاً إلى إسماعيل هنية من خلال الدكتور محمود الزهار يطالبه بضرورة تسليم حماس ثلاثة من الناشطين العسكريين فى كتائب عز الدين القسام إلى المخابرات العامة المصرية فورا.
وقال المصدر إن الحديث لا يدور عن تورط الناشطين الثلاثة فى مجزرة رفح وإنما عن معلومات يجب التأكد من صحتها حسب وصفه تتعلق بمساعدة لوجستية غير مباشرة يشتبه بقيام المطلوبين الثلاثة بتقديمها إلى مجموعات متطرفة تعمل فى منطقة سيناء وعمليات تهريب وشراء للأسلحة وقعت داخل الأراضى المصرية.
وأسماء الناشطين الثلاثة هم أيمن نوفل ورائد العطار ومحمد أبوشمالة، ومعروفون بضلوعهم فى تجارة الأنفاق مشيرا إلى أن حركة حماس وافقت على تسليمهم إلى المخابرات المصرية فى وقت يرفض فيه المطلوبون الثلاثة الاستجابة لمطلب قيادة حماس بدعوى خشيتهم من التعرض للتعذيب واشترطوا قيام المخابرات المصرية باستجوابهم داخل قطاع غزة؛ علما بأن أحد المطلوبين كان معتقلا لدى الأجهزة الأمنية المصرية، وهرب منها أثناء ثورة 25 يناير.
ثم جاءت منذ أيام قضية اغتيال المقدم محمد مبروك المسئول عن ملفات الإخوان بفرع الأمن الوطنى بمدينة نصر؛ حيث أكد الدكتور هشام عبدالحميد، مساعد كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة التشريح، أن مبروك قتل إثر تلقيه 12 طلقة، اثنتين فى الرأس واثنتين فى الوجه والعنق و6 فى الصدر والظهر وطلقة فى الكتف الأيسر وطلقة فى الكتف العلوى الأيسر، وأن 7 مقذوفات دخلت جسد الشهيد وخرجت منه بينما استقرت 5 مقذوفات فى جسده.
وأضاف أن المقذوفات التى تم استخراجها 4 منهم عيار 62,7 مم وهى من بنادق آلية وطلقة واحدة عيار 9مم، وهى قد تكون من طبنجة أو رشاش. وأكد أن مسافة القذف كانت قريبة من المجنى عليه وفى اتجاه أفقى مما يرجح أن الجناة كانوا على مقربة من الشهيد. الضابط محمد مبروك تمت عملية اغتياله بطريقة احترافية شديدة ولم يترك المرتكبون أثرا فى مكان الجريمة، ومن الواضح أن من قام بها ارتكبها من قبل لأنه مدرب عليها، وهناك تشابه بين اغتيال محمد أبوشقرة ومحمد مبروك ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى الأسلحة والتوقيت.
وبالنظر إلى كل ماتم سرده سنجد أن الإخوان هم المستفيدون من العمليات الإرهابية وأن المنفذ دائما هو فرع الإخوان المسلح حماس، فمن قام بتسليم أبوشقرة هو نفسه من سلم محمد مبروك، لأن الاثنين كانا غير معروفين ولهما أسماء حركية والمفترض أن لا أحد يعرفهما من الإخوان، وأشار إلى أن مهمة البلتاجى فى ظل حكم مرسى كانت السيطرة على جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية، إلا أنه لم يستطع أن يحصل سوى على القليل جدا من بعض النفوس المريضة والضعيفة التى تم استبعادها من الجهاز.
