أكد طارق فهمى أن حركة حماس بدأت فى تخطيط وتنظيم لعلاقاتها على مستوى الداخل، عقب سقوط الإخوان فى مصر، حيث سعت قيادات حركة حماس إلى التقارب مع تركيا باعتبارها حليفا مركزيا ومحوريا خاصة مع الموقف التركى الرافض للتحول السياسى فى مصر وتجاوب الحكومة التركية مع المطالب الخاصة بالحركة واستئناف حماس لعلاقتها مع إيران، بعد أن عقدت عدة لقاءات بهدف تحسين مسار العلاقات، إضافة إلى السعى لتطويق الأزمة مع الحكومة الانتقالية فى مصر، حيث حرصت حماس على التأكيد بأن مصر وحدها التى تقرر خطواتها كما شددت على عدم التدخل فى الأمور الداخلية المصرية. جاء ذلك فى حلقة النقاش التى عقدها مركز دراسات أحوال مصر حول مستقبل العلاقات «المصرية - الفلسطينية»
وعقب د. سفيان أبوزايدة أنه من السابق لأوانه تحديد حجم الضرر الذى لحق بحركة حماس جراء عزل الرئيس مرسى والتخلص من حكم الإخوان على اعتبار أن حماس جزء لا يتجزأ من حركة الإخوان المسلمين والصدمة التى أصابت حماس نتيجة عزل الرئيس السابق محمد مرسى جعلتها تتصرف بغير وعى فى بعض الأحيان على الصعيد الإعلامى على الأقل، حيث إن فضائيات حماس وأجهزتها الإعلامية تجندت بشكل شبه مطلق لنصرة الإخوان المسلمين. وأضاف أبوزايدة إن خيار المصالحة مع فتح يبقى أحد الخيارات المطروحة لدى قادة حماس للخروج من المأزق الحالى.
الجلسة الثانية من الحلقة النقاشية شهدت ورقتين إحداهما مصرية والأخرى فلسطينية عن رؤيتهما للعلاقات «المصرية - الفلسطينية».
حيث أكد جهاد حرب - ممثل الجانب الفلسطينى - أن التحول الذى جرى بعد انهيار حكم الإخوان سينعكس على مسألتين تتعلقان بالشأن الفلسطينى ،الأولى قضية المصالحة فالخروج من الدوامة التى تعيشها الجمهورية المصرية ستشغلها عن الجهود لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الفلسطينية ولن يكون باستطاعتها على المدى المنظور أن تولى الأهمية الكافية وهناك ما يتعلق بالحدود مع قطاع غزة والعودة إلى اعتبار حركة حماس جماعة معادية للأمن القومى المصرى لما تشهده منطقة سيناء من ازدياد الهجمات ستترك تداعيات قد تمس سلامة الأمن القومى المصرى أو المجال الحيوى للدولة المصرية لكن دون المساس فى المنطلق الأساسى الثابت الآخر فى السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية المتمثل بدعم القضية الفلسطينية فى جميع المحافل الإقليمية والدولية
وأضاف حرب إن هناك عوامل مؤثرة فى مستقبل العلاقات «المصرية - الفلسطينية» ومنها مكانة الجمهورية المصرية الإقليمية والدولية حيث إن مصر كدولة محورية فى المنطقة لا تملك خيار الانكفاء على الذات أو الانتظار لحين بناء نظام جديد للتحرك خارجيا، وبالتالى كانت المعادلة أنه يجب استكمال عناصر البناء الداخلى مع صياغة سياسة خارجية جديدة تتيح لمصر الحفاظ على مصالحها الخارجية خاصة فى الدوائر الحيوية بالنسبة لمصر، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدائرة العربية وقضية حوض النيل.
