أكد أعضاء جبهة الإنقاذ عقد اجتماع مطول لتقييم أداء حكومة د. حازم الببلاوى.. مشيرين إلى أن الجبهة لا تمتلك سلطة سحب وزرائها من الحكومة يأتى ذلك بعدما أعلن عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى عن تهديدهم بسحب وزرائها من حكومة حازم الببلاوى اعتراضًا على أداء الحكومة فى إدارة شئون الدولة خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدين أن هذه التصريحات آراء فردية لا تعبر عن موقف الجبهة بصفة عامة لأن الجبهة لا سلطة لها على الوزراء. قال د. وحيد عبدالمجيد - القيادى بجبهة الإنقاذ - «لا علاقة لهؤلاء الوزراء بالجبهة الآن وليس لأحد سلطان عليهم «لأن الوزراء الذين كانوا ينتمون للجبهة هم فى الحكومة بصفة «التكنوقراط» كغيرهم من الوزراء المتخصصين فى مجالاتهم داخل حكومة مستقلة لا تمثل أيًا من التيارات السياسية، وهؤلاء الوزراء الذين لم يتعد عددهم أربعة داخل حكومة الببلاوى لا يمثلون أحزابهم السياسية ولا جبهة الإنقاذ التى لم ترشحهم من الأساس لذلك المنصب.
وأضاف عبدالمجيد أن جبهة الإنقاذ لم تسع للوصول لتقييم موحد لأداء حكومة الببلاوى ولم تتخذ موقفًا مشتركًا تجاه ما يحدث إلا أنه سيتضح ذلك خلال الفترة القادمة، أما الآن يعتبر إعلان أى تقييم لأداء الحكومة من أعضاء الجبهة هو رأى شخصى لا علاقة له بالتقييم العام للجبهة. ويقول عبدالغفار شكر - رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقيادى بجبهة الإنقاذ، هناك نية لإجراء اجتماع مطوللتقييم أداء الحكومة وتحديد موقف الجبهة إزاء عمل لجنة تعديل الدستور، مؤكدًا أنه إذا وجد أى من الأحزاب أن الحكومة انحرفت عن مسارها لتحقيق أهداف الثورة ينبغى أن تسحب وزراءها.
وعن أداء الحكومة يقول شكر أن الببلاوى رجل اقتصادى ذو خبرة طويلة إلا أن الحكومة تواجه مشاكل كبيرة ومتراكمة تتطلب دراسة جيدة للأوضاع الحالية لإيجادالحلول، مؤكدًا تأخر الحكومة فى إصدار العديد من الإجراءات المهمة التى منها إصدار قانون الحريات العامة والنقابات الأهلية.
ويؤكد د. فريد زهران - نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى - أن حكومة الببلاوى لها إنجازات فعلية كمواجهتها للإرهاب وتشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستورى، إلا أنه يؤخذ عليها اتخاذ خطوات جادة فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويرى د. عبدالله مغازى - عضو مجلس الشعب السابق - أن تصريحات جبهة الإنقاذ الوطنى مجرد كلام، لأن الإشكالية الحقيقيةتتضح فى هل الأحزاب تستطيع أن تطلب من وزرائها المنتمين للجبهة أن يقدموا استقالتهم؟ فهذا أمر مشكوك فيه، لأن الأحزاب لن تستطيع استدعاء وزراء الحكومة مضيفًا أنه يجب على الوزراء الممثلين للأحزاب أن يتقدموا باستقالتهم قبل إجراء الانتخابات البرلمانية حتى تكون هناك حكومة محايدة تضمن نزاهة الانتخابات، ومن حق أحزابهم أن تأخذ قرارًا بفصلهم إذا لم يلتزموا بقرارات الانسحابات.
وعن أداء الحكومة يقول مغازى إن الحكومة لم ترتق للمستوى المطلوب، فنحن كنا نتحدث بعد 03 يونيه عن حلول جوهرية إلا أنه حتى الآن لم تقدم ورقة بحلول واقعية ملموسة، ومثال على ذلك «قضية الحد الأدنى والأقصى»، فالمشكلة هنا لا تقتصر على الإعلان عن الحد الأدنى ولكن تكمن فى تطبيقه فعليًا فكم من وزارة مضت بعد ثورة يناير كوزارة عصام شرف وكمال الجنزورى واعدة بتطبيق الحد الأدنى دون تنفيذ فعلى.
