هددت جبهة الإنقاذ الوطنى بسحب وزرائها من حكومة الدكتور حازم الببلاوى، اعتراضاً على أداء الحكومة فى إدارة شئون الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وقال الدكتور أحمد سعيد، الأمين العام للجبهة، إن «الاجتماع المقبل سيشهد الدعوة لتقييم أداء الحكومة تحت اسم (كشف حساب للحكومة الانتقالية)، وتحديد موقف الجبهة إزاء عمل لجنة تعديل الدستور». وأوضح الدكتور عزازى على عزازى، المتحدث الرسمى ل«الإنقاذ»، أن هناك ضرورة لتقييم أداء حكومة «الببلاوى» بعد مرور أكثر من شهرين على تشكيلها، قائلاً: «حكومة (الببلاوى) لم تلتزم حتى الآن بتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو، وعلى رأسها اتخاذ خطوات جادة فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، وإقرار الحدين الأقصى والأدنى للأجور»، مؤكداً أن «الإنقاذ» قد تلجأ إلى سحب وزرائها إذا لم تلتزم الحكومة بتعديل المسار وتنفيذ وعودها، وفقاً لخريطة الطريق. كان المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، قد عقد اجتماعاً أمس بمقر هيئة الاستثمار، ناقش خلاله الحد الأدنى للأجور، وإعادة تشكيل اللجان الفرعية للمجلس لتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة، ووضع خريطة طريق واضحة لإصلاح منظومة الأجور. وأوضح «العربى» أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل للاتفاق النهائى. وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والقيادى ب«الإنقاذ»، إن «الاجتماع قد يشهد مطالبة الجبهة رسمياً بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً ثم البرلمانية». واستبعد الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ، الموافقة على فكرة تقسيم أحزاب الجبهة إلى تكتلين كبيرين؛ يضم أحدهما الأحزاب الليبرالية والآخر القوى الاشتراكية واليسارية.