عدد من الإشكاليات التى تواجه أقسام الشرطة فى مصر حالياً حال حدوث عمليات إرهابية.. فبغض النظر عما تم الإعلان عنه من رفع درجات الاستعداد الأمنى إلى الحالة القصوى داخل جميع مديريات الأمن وأقسام الشرطة تحسباً لأى اعتداءات أو أعمال عنف وخشية تنفيذ أى عمليات تفجيرية أو اقتحام مسلح للأماكن الخدمية التابعة للشرطة.. ومن أنه تم تزويد الأقسام والمراكز بعناصر من قوات الأمن الخاصة والمجموعات القتالية والتعامل بحزم وقوة حال حدوث أى محاولة للتعدى على قوات الأمن أو المنشآت الحيوية والمهمة.. فبالنظر إلى الواقع الجغرافى لأماكن تواجد وانتشار أقسام الشرطة فى جميع المحافظات، يجب وضع استراتيجية جديدة لإعادة تخطيط وتوزيع هذه الأقسام والخدمات الشرطية ونقل بعضها إلى أماكن أخرى بديلة حقنا لدماء الآف الأبرياء من المصريين. فى إطار ذلك يقولاللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق إن أماكن انتشار أقسام الشرطة فى القاهرة وجميع المحافظات ونشأتها ليست وليدة اليوم، وإنما منذ سنوات طويلة، حيث كانت تلك الأماكن مناسبة لتواجد المناطق الشرطية بها، لكن الآن ومع حدوث تغييرات فى الخريطة السكانية وبناء العديد من الطرق والكبارى أصبح ذلك يمثل خطراً يتطلب معه إعادة الانتشار الجغرافى للبعض منها خاصة فى محافظتى القاهرة والإسكندرية مع اختلاف طبيعة التركيبة السكانية لتلك الأماكن من وقت إنشائها وحتى وقتنا الحالى.
ويشير المقرحى إلى أن هناك أقسام شرطة فى القاهرة والجيزة منها ما يقبع تحت الكوبرى أو يتواجد بجواره والأمثلة على ذلك (قسما شرطة بولاق الدكرور والأزبكية) اللذان تعرضا للاعتداءات والتفجير، مما يزيد من احتمالية تعرضهما للخطر وسقوط العديد من الضحايا،سواء من أفراد الشرطة أو المواطنين المترددين على أقسامالشرطة أو المارين فى تلك الأماكن فى حالة إلقاء مواد تفجيرية عبر دراجة بخارية أو بأى وسيلة أخرى ثم الهرب من المكان بسرعة.
كذلك فى باقى محافظات الجمهورية التى تغيرت تركيبتها السكانية والأوضاع الأمنية بها، مما يصعب من إحكام السيطرة على الأماكن الشرطية بها نظرا للكثافة السكانية وتواجدها داخل الأماكن الشعبية الأكثر ازدحاماً .
وطالب اللواء مجدى البسيونى -الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية سابقا - بحماية أقسام الشرطة حماية أمنية تتناسب مع ظروف تواجد كل قسم شرطة وتوزيعه الجغرافى وعوامل الخطر المرجح أن يتعرض لها.
ويضيف: حتى إذا تطلب ذلك نقل عدد من تلك الأقسام لأماكن أخرى خارج العاصمة.
ويقترح البسيونى حلولا أمنية فى حالة تواجد أقسام شرطة مواجهة للبنايات أو محاطة بالعديد من المبانى والمنشآت الحيوية عن طريق إحكام السيطرة على الأسطح من أعلى تلك البنايات بالاتفاق معملاكها أو حارسى الهيئات، كما أشار إلى أنه فيما يتعلق ببعض أقسام الشرطة التى تقع أسفل الكبارى أو بجوارها وتكون عرضة لمرور العديد من المركبات والدراجات البخارية التى تعتبر وسيلة سهلة وسريعة للاعتداء على الأماكن الشرطية، حيث يسهل لقائدها إلقاء أى مواد تفجيرية فى وقت ما (ليس وقت الذروة) والتمكن من الهروب سريعاً.
حيث ينصح بإقامة أسوار إعلانية أعلى الكبارى تحول دون إلقاء أى شىء من فوق الكوبرى وأضاف: وكذلك تأمين أسطح المبانى المجاورة وعدم الاستهانة بالتفتيش الدورى أثناء التردد على الأماكن الشرطية وتشديد الإجراءات الأمنية بمحيطها ووضع سياج أمنى وعدم السماح بوقوف السيارات الخاصة بالقرب منها.
وشدد البسيونى على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على الأماكن الشرطية التى تقدم خدمات لجمهور المواطنين كمصلحة الأحوال المدنية والمرور والجوازات وتصاريح العمل والتى يصفها بأنها سهلة الهدف بحيث يمكن اختراقها أمنيا بسهولة فى حالة دخول سيارة للمكان تحتوى على عبوات ناسفة ويرجح سقوط العديد من المواطنين كضحايا، حيث تكتظ تلك الأماكن الخدمية التابعة للداخلية بكثرة المترددين عليها.
ويقدم اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمنى والاستراتيجى روشتة أمنية تجنبا لعدم وقوع ضحايا قائلا: أغلب أقسام الشرطة الموجودة فى القاهرة وجميع محافظات مصر ذات طابع تاريخى والعديد منها مر عليه أكثر من 150 عاماً، ولكن مع التطور التاريخى والتوسع العمرانى فى المدن الجديدة والمحافظات تم إنشاء أقسام شرطة جديدة والتوسع فى إنشاء أقسام أخرى فى نفس دائرة القسم القديم تحت مسمى قسم أول - ثان - ثالث، إذ إنه نظراً لإعادة التخطيط العمرانى فى القاهرة الكبرى وبعض المحافظات فأصبحت بحكم إنشاء الكبارى العلوية مستهدفة أمنياً لارتفاع منسوب تلك الكبارى والمحاور عن الطرق السفلية، إلا أنه يصعب حاليا نقل تلك الأقسام إلى أماكن أخرى أو هدمها ضغطاً للإنفاق، ولكن من الممكن إنشاء أبراج معدنية من أسفل الطريق السطحى إلى أعلى، ويعتبر ما يسمى أبراجًا حاكمة للمراقبة كافية لمراقبة جميع التحركات من أعلى الكبارى تكون آمنة ب (خدمات مزدوجة - وكمائن مسلحة - وأجهزة اتصال لا سلكى) للإبلاغ فورا وكلها أمور يمكن تنفيذها فى وقت قصير وبأقل تكلفة.
ويضيف: وكل هذا سبق تنفيذه بالفعل فى العديد من أقسام الشرطة فى الوجه القبلى، وبخاصة فى قنا وسوهاج وأسيوط لمكافحة الجرائم الإرهابية والسطو المسلح على محلات الذهب والاعتداء على أقسام الشرطة، وقد نجحت بالفعل فى ضبط العديد من الجرائم وكانت مبادرة جيدة من قبل العديد من أصحاب المحلات الذين نفذوا ذلك بالجهود الذاتية.
ولذلك أنصح أن يكون عسكرى الدرك موجودا خارج المراقبة، أما الأماكن الشرطية والمناط بها تقديم الخدمات الجماهيرية يوميامثل الأحوال المدنية والجوازات والمرور والمطارات والموانى وتصاريح العمل فإن بها خدمات أمنية محكمة ويوجد بها كاميرات تليفزيونية ترصد الحركة وتسمى الخطة الأمنية التفاعلية.
بينما كان رد اللواء نشأت الهلالى رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق تعقيباً على المشكلة بأن مبدأ عزل أقسام الشرطة عن التجمعات السكانية والميادين العامة غير ممكن من الناحية العملية فيقول: هذا الفصل التام ليس ممكناً حتى فى دول متقدمة مثل إنجلترا وهولندا.
مستطردا: ورغم ذلك ينبغى أن يترك مسافات مناسبة بين أقسام الشرطة والمبانى للدفاع والردع الأمنى بعيدا عن تورط الأهالى أو تعرضهم لأى هجمات تستهدف رجال الشرطة.
ولهذا نحتاج أيضا لإعادة توزيع بعض الوحدات الأمنية فى المدن الجديدة لإحكام السيطرة وزيادة التكثيفات الأمنية لأقسام الشرطة وقيام القيادات الأمنية بالاعتماد على شبكة معلومات للرصد والتنبؤ مع تكليفأفراد أمنية بالعمل دون ارتداء زى الشرطة لجمع المعلومات.
فى حين طالب الخبير الأمنى د.إيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب بوضع استراتيجية جديدة فى التخطيط لتقييم المخاطر الجديدة والتعامل معها أمنياً قبل وقوعها قائلا: أطالب بأن تشكل لجنة داخل وزارة الداخلية تدرس المخاطر للتعامل معها بتكنيك مختلف أى الحيلولة دون وقوع الجرائم الإرهابية بدلا من التعامل معها بعد وقوعها مباشرة.
فعلى سبيل المثال معسكر الأمن المركزى فى العريش الذى يتكرر الهجوم عليه بين الحين والآخر، والمفترض أن يقدم المسئولون بالوزارة حلولا لأسباب تعرضه للهجمات والتى تتعلق بانخفاض مستوى ارتفاعه عن مستوى سطح الأرض. مما يجعل من السهل الهجوم عليه.
ويضيف: لابد أن تتوافر المعدات الكافية ووسائل الإسعاف والإطفاء حتى فى مناطق تمركز نقاط الشرطة وليس الأقسام وحسب وأن يكون هناك تأمين لتلك المناطق دون الإخلال بحقوق الإنسان.
وعن إيجاد حلول عملية لحماية المواطنين أثناء ترددهم على الأماكن الخدمية التابعة لوزارة الداخلية أكد د. إيهاب يوسف أن الفترة الحالية تستوجب الفصل المكانى لتلك الخدمات عن الأماكن الشرطية وأن تكون بها خدمات تأمين ووحدات للتواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أى شىء غريب.
