تتساقط قيادات جماعة الإخوان كأوراق الشجر فى قبضة الأمن، وأصبح التنظيم بلا رأس أو قائد تقريبا، ومن تبقى منهم لم يتعظ، بل يسعى لإشعال الأرض تحت أقدام الشعب، فيهدد بالتصعيد والعنف أو الاستقواء بالخارج وتدويل ما يجرى فى مصر باعتباره - كذبا - انقلابا عسكريا وليس ثورة شعب.. وبين هذا وذاك أصبح مصير الجماعة الإرهابية على المحك، مما يلزم معه أن نكشف خارطة طريق لكيفية التعامل معها فى المرحلة القادمة! أمنيا يرى اللواء أحمد رجائى عطية - الخبير العسكرى والاستراتيجى ومؤسس مجموعة «777» بضرورة عدم الاستهانة بتهديدات الإخوان، مما يلزم بضرورة توحد قوى الشعب والجيش والشرطة والقيام بخطوات استباقية لمواجهة تهديد ووعيد الإرهابيين لشعب مصر وأن تؤدى الوحدات الخاصة والصاعقة والمظلات دورها فى صد الإرهاب ومواجهة أى أعمال عنف متوقعة من هؤلاء الإرهابيين!
يرى عطية أن القبض على قيادات الصف الثانى ضرورة وعدم الاكتفاء بقيادات الصف الأول، مما يؤدى إلى الفشل فى التنسيق التام داخل الجماعة ويشل الدور التنظيمى خاصة بعد القبض على المرشد وعلى أسامة ياسين وبعض العناصر الأخرى من الجماعة الإرهابية.
ويتفق اللواء محمد عبداللطيف خضر - مساعد أول وزير الداخلية الأسبق - مع سابقه بوصف الإخوان بالجماعة الإرهابية التى ينضوى تحت لوائها كل التنظيمات الإرهابية بداية من القاعدة أو الجماعات الإسلامية الإرهابية وكذلك السلفية الجهادية بعد سقوط الأقنعة عنها، ودائما الشرطة تتعامل وتتوقع الأسوأ وتضع خطتها على ذلك والتعاون مع الجيش سوف يساعدنا فى صد أى أعمال إرهابية من هؤلاء الذين فقدوا كل شىء وأصبحوا ينتحرون الآن.
وأكد اللواء خضر أن علينا جميعا أن نستعد لهم بكل الطرق وبخطوات استباقية مع التركيز على الالتزام بالحظر وإغلاق الميادين الكبرى وإحكام الرقابة على القيادات حتى تفسد خططهم والتعامل بحسم مع أى عمل إجرامى يقدمون عليه.
د.حازم حسنى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يرى أن الجماعة ارتكبت أعمالا إرهابية أظهرت بوضوح أنها ليست جماعة دعوية دينية، إنما هى جماعة سياسية مارست الإرهاب من أجل الحكم، وضرورة استبعاد الجماعة تمامًا من الحياة السياسية لأنها جماعة إرهابية مناهضة للدولة المصرية ووقف نشاطها وإفساد خططها.. مع مواجهة وجود أى غطاء قانونى لهؤلاء الإرهابيين.
ومن المؤسف أنهم تمكنوا بعلاقاتهم من عمل لقاءات وتحالفات من خلال تواجدهم فى الحكم واستخدام كل السبل فى توثيق العلاقات مع قادة العالم وأصحاب صنع القرار، خاصة حلف شمال الأطلنطى من خلال تركيا وإنجلترا وأمريكا، وأن هذا التحالف تضرر من أحداث ثورة 30 يونيو ثم القرار الذى صدمهم جميعًا وهو عزل مرسى فى 3 يوليو وإزاحة الإخوان، الأمر الذى جعلهم يحاولون تدويل المسألة المصرية لابتزاز الدولة ويجب مواجهة هذه الممارسات الإرهابية بخطوات جريئة وواضحة من أجل استعادة السيادة الوطنية.
المستشار الدكتور «أيمن فؤاد»- رئيس محكمة الاستئناف قلل من إمكانية الإخوان فى تدويل القضية.. فإن ما فعله الإخوان ليس له معنى وليس له خلفية قانونية وهم ليسوا حزبًا أو جماعة إنما هم مجموعة إرهابية مرفوضة ولا تعبر إلا عن أعضائها وإن تواجد الإسلام السياسى أو الجماعات الإرهابية فى أى دولة يؤدى إلى تدميرها مثل ما حدث فى السودان.
وأضاف: على الدبلوماسية المصرية أن تؤدى دورها الآن، وبكل قوة وأن تستفيد من كل الشخصيات المصرية الدولية والعالمية فى فضح الإخوان وتوضيح صورة الإرهاب الإخوانى.
كما نفى د.«جمال زهران» أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد- قدرة الإخوان على تدويل أحداث مصر، وأن على الحكومة المصرية أن تواجه ما يفعله الإخوان الإرهابيون بحسم «ودون لف أو دوران» ووجود رؤية واضحة للحكومة فى التعامل مع الموقف وإصدار تشريع يجمد الإرهاب ويعزلها سياسيًا ويجرم أى عمل سرى للجماعة بإصدار أحكام بالسجن وهو ما حدث عقب الحرب العالمية الثانية حيث لا يوجد أحد يعلن أنه نازى أو فاشى، ونريد أن نصل إلى عدم إعلان أى مصرى أنه إخوانى واستمرار القبض على قادة الجماعة الإرهابية وعدم الدخول فى مساومات لإنهاء الإخوان نهائيًا.
ويضيف د.جمال زهران: بأن المواجهة يجب أن تتم على عدة خطوات منها.
أولاً: حظر الجماعة الإرهابية.. ثانيًا: العزل السياسى.
ثالثاً: تجريم الانتساب للجماعة.
رابعًا: حظر الأحزاب السياسية القائمة على أساس دينى وعدم الخلط بين الدين والسياسة وأن يكون الحزب السياسى قائما على أساس مدنى باعتبارنا فى دولة مدنية حتى تظل الدولة قوية وتنفذ القانون، وهو ما يجب تفعيله وتنفيذه بحل الأحزاب التىقامت على أساس دينى منها مصر القوية والنور والحرية والتحفظ على ممتلكاتهم ومصادرتها والتعامل مع الطابور الخامس ورجال أمريكا وأوروبا مثل عمرو حمزاوى وغيره الذين يمارسون سياسة الفراغ والمصالح ومراعاة صالح مصر وشعبها قبل أى اعتبارات أو مصالح فردية خاصة تدافع عن الإرهاب.
ويرى د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية: أن أحداث العنف المسلح والجرائم الإرهابية التى ارتكبت بحق المدنيين العزل من الشعب المصرى أو قوات الجش والشرطة يجب المعاقبة عليها ضد كل من تورط فيها سواء بالمشاركة أو التحريض بالأمر المباشر وغير المباشر ولا يمكن الحديث هنا عن أى فرز سياسى أو مصالحة مع هؤلاء ولا يمكن العفو فى هذه الجرائم، وبالتالى فهى ممارسة إرهابية من جماعة تقوم بعمل إرهابى وهناك نماذج بعينها لا يمكن إغفالها من هذه الجرائم، وأن وزارة العدالة الانتقاليةعليها مسئولية تاريخية فى تحمل المسئولية بشأن تقديم دراسة شاملة اجتماعية وسياسية وثقافية بكل ما حدث سواء بإدراج الجماعة كجماعة إرهابية أو بإصدار أحكام وقرارات لإثبات جرائم هذه الجماعة.
