يبدو أن الأزمات والصراعات المكتومة داخل حزب النور والدعوة السلفية بالإسكندرية، طفت على السطح وبات واضحا أن مصير الحزب للتجميد أصبح هو الملمح الأخير ناهيك عن تبادل الاتهامات والتصريحات بين الطرفين، وبتلك المعركة يكون الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية أحكم قبضته على الحزب، وأصبح عماد عبدالغفور يغرد وحيدًا خاصة بعد المعلومات التى أكدتها مصادرنا داخل حزب النور والدعوة السلفية من أن الصراع بين برهامى وعبدالغفور وصل ذروته خاصة بعد القرار الصادر مساء الأربعاء الماضى من الهيئة العليا للحزب التى اجتمعت مساء الثلاثاء، وقررت سحب الثقة من رئيس الحزب الدكتور عماد عبدالغفور وأبلغت لجنة شئون الأحزاب رسميا بهذا القرار، وبدورها أبلغت الدكتور عماد به صباح الأربعاء وأعلنت تعيين مصطفى حسين خليفة رئيسا جديدا للحزب خلفا لعبدالغفور، وبذلك يكون برهامى نجح فى الإطاحة بعبدالغفور خارج الحزب، ووفقا لمصادرنا فإن قرار الهيئة جاء استباقيا لقرار عبدالغفور بإعادة تشكيل الهيئة العليا لحزب النور لتشمل 30 عضوًا بدلا من 15 وإقصاء عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب النور على رأسهم يونس مخيون وأشرف ثابت وجلال مرة ونادر بكار من الهيئة العليا للحزب، بسبب زيارتهم للفريق شفيق عشية الانتخابات، ويبدو أن تلك الزيارة كانت القشة التى قصمت ظهير البعير فى سلسلة الخلافات والصراعات بين برهامى وعبدالغفور فى محاولة من الأخير لإنهاء سيطرة برهامى على الدعوة السلفية بالإسكندرية وحزب النور وعدم الفصل بين الدعوة فى العمل الدعوى والحزب فى العمل السياسى. وبقرار الفصل تكون جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، التى يتزعمها «ياسر برهامى» تمكنت من الإطاحة بالدكتور «عماد عبدالغفور» رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة، من منصبه كرئيس للحزب نظرًا لأن عبدالغفور يفضل التحالف مع الإخوان وحزب الحرية والعدالة فى الانتخابات البرلمانية القادمة وفى خط سير العملية الحزبية سواء فى التنسيق السياسى ورسم الخريطة المستقبلية خاصة أنه بحكم موقعه يتمكن من فك كثير من الطلاسم وخلق مساحة تعاون بين الإخوان والسلفيين، وانتهى السجال بينهما إلى قرار الفصل من منصب رئيس الحزب وأعلن عن ذلك فى أحد لقاءاته مع الشيخ «ياسر برهامى» معللاً ذلك بأن حالته الصحية متأخرة ولا تسمح له بمواصلة العمل فى منصب رئيس الحزب خاصة فى الفترة المقبلة التى يخوض فيها الحزب الانتخابات البرلمانية.
وكشف القيادى فى حزب النور السلفى محمود عباس عن سبب الاستقالات الجماعية والانقسامات التى شهدها الحزب مؤخرًا وإطاحة عبدالغفور بقرار الهيئة العليا للحزب ردا على قرار عبدالغفور بإقالتهم قائلاً: تدخل الجماعة السلفية فى إدارة شئون الحزب، الذى هو ذراعها السياسية، وترشيح غير الكفاءات لمناصب فى الدولة، معتبرا أن بعض تلك الأسماء غير مؤهلة، وقال إن القيادات العليا فى جماعة الدعوة السلفية التى يعد الحزب جناحًا سياسيا لها، تعمدت التدخل فى الشئون الداخلية للحزب، ورأى عباس أن الحزب لايزال يتعامل بمنطق وفلسفة الحزب الوطنى، خاصة أن قياداته لديها جملة من المناصب سواء فى الدولة من خلال الجمعيات المشكلة والمجالس المختلفة دون أن يكون لديهم الكفاءة.
على صعيد متصل رفض شباب الدعوة السلفية ما يحدث داخل حزب النور ووصفوا «ياسر برهامى» بأنه الرجل الحديدى داخل الكيان السلفى «الدعوة والحزب» وأنه المسير لكل أعمالهما، واتهامه بأنه السبب الرئيسى فى الاستقالات وبوادر الانشقاق والانقسام التى حدثت بسبب اعتماده على قيادات الدعوة والحزب من المتواجدين معه وتلاميذه من الإسكندرية، وعدم الاهتمام بقيادات وكوادر الحزب والدعوة إلى المحافظات الأخرى التى يمثل فيها التيار السلفى القوة الضاربة مثل مرسى مطروح، والغربية، والقاهرة، التى تمثل الثقل السياسى ولمس فيه الشباب عدم تدخل محمد إسماعيل المقدم رئيس مجلس إدارة الدعوة وتفرغه للعمل الدعوى فقط، وتجلى هذا عندما قال برهامى فى لقائه بشباب المحافظات مطلع الأسبوع الحالى: يبدو أن عماد عبدالغفور رئيس الحزب لم يعد قادرًا على الجمع بين متابعات نشاط الحزب والأعمال الإدارية الخاصة به وبين منصبه الجديد كمساعد لرئيس الجمهورية، فى إشارة إلى إمكانية الاستغناء عن خدماته.
من جانبه أكد د. أشرف ثابت عضو الهيئة العليا للحزب - ل«روزاليوسف» - أن قرار استبعاد د. عماد عبدالغفور من رئاسة الحزب هو بناء على نص المادة 136 من اللائحة الداخلية للحزب التى تقرر إنهاء ولاية وكيل المؤسسين فور إجراء الانتخابات وهو قرار سليم وتم اتخاذه مرتين ورئيس الحزب الآن هو السيد خليفة لفترة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات فى أكتوبر القادم.
وأضاف ثابت أن من حق الإخوة فى الاتجاه الآخر أن يروا ما قمنا به مخالفًا وغير قانونى كما من حقهم اللجوء إلى القضاء وهو ما حدث بالفعل ورغم ذلك قرار استبعاد عبدالغفور من رئاسة الحزب سليم.. وأنه لا يعرف سبب هذه الخلافات والانقسامات داخل حزب النور رغم قوته البرلمانية وبداية تواجده القوى داخل الشارع المصرى باعتباره ندا لحزب الحرية والعدالة.
وعلى الجانب الآخر قرر د. عماد عبدالغفور تحويل 9 من أعضاء الهيئة العليا للحزب للتحقيق وأن غالبية الهيئة العليا تؤيده رئيسا للحزب وأنه سوف يلجأ لمجلس شيوخ الحزب للفصل فى هذه الصراعات وأن قرار الاستبعاد منعدم ولا صحة فى ذلك.
