كشف الشيخ سعيد عبدالعظيم النائب الثانى للدعوة السلفية بالإسكندرية، عن أن هناك اتجاهاً لأن يكون المرجعية الفقهية لحزب النور بداخله وليس للدعوة؛ لأنه يضم فقهاء كثيرين على رأسهم الدكتور عماد عبدالغفور والشيخ جلال مرة، وذلك فى محاولة أولى لرأب الصدع والانشقاقات التى ضربت الحزب مؤخراً؛ لرفض العديد من أعضائه ما سموه ب«سيطرة الدعوة على قراراته». وأكد عبدالعظيم الذى كلفته الدعوة بتولى ملف الانشقاقات داخل حزب النور، أن صاحب الحق فى اتخاذ القرارات داخل «النور»، هو الدكتور عبدالغفور باعتباره وكيل المؤسسين ورئيس الحزب، وأحد قيادات الدعوة السلفية القدامى. وأضاف ل«الوطن»: «تدخلى فى الأمر لا يعنى أنى سأحسم المشكلات، فليس لى قبضة فولاذية لصنع الأمر بل سأعمل وفقاً للائحة»، وشدد على أن تدخل الدعوة السلفية فى أمور الحزب أمر غير مقبول، وقال «نحن ندلى النصيحة فقط وليس لنا فرض على الحزب، وكل ما نطلبه هو تطبيق الشريعة وإقامة الحق وتعبيد الدنيا بدين الله». وأشار سعيد إلى أن اتساع نطاق الدعوة لتشمل مصر بأكملها أدى لحدوث خلاف فى الرأى، لكنه محمود ولا يفسد للود قضية، وتعبير عن حياة وليس جموداً. وتعليقاً على الانتخابات الداخلية للحزب، قال عبدالعظيم، إن «الانتخابات جرت فى كثير من المراكز التى لم تجرِ فيها كان نتيجة بعض الأخطاء، وسأجلس مع رئيس الحزب والهيئة العليا خلال أيام لمناقشة هذه الأمور، واللائحة هى ما سيحدد مصير الانتخابات ولن نتعصب لشيخ أو هيكل». ورحبت «جبهة التصحيح الداخلى بحزب النور»، بتلك الخطوة من الدعوة السلفية لإنقاذ الحزب، وقال محمود عباس مؤسس الجبهة ل«الوطن»، إن الأعضاء مصرون على مطالب حل لجنة شئون العضوية ووقف الانتخابات وحل الهيئة العليا للحزب، مؤكداً أنهم يرحبون بقرارات مرجعيات الحزب الدعوية ودعمهم الكامل للدكتور عماد عبدالغفور وقراراته الإصلاحية الداخلية. وذكرت مصادر بارزة بالدعوة السلفية، أنه جرى تكليف الشيخ عبدالعظيم بإعادة هيكلة مجلس شورى الدعوة تمهيداً لاختيار مجلس جديد يضم 16 عضواً فى محاولة لتهدئة الأوضاع. وكشفت المصادر عن خطة وضعها الشيخ ياسر برهامى للإطاحة بكبار مشايخ الدعوة السلفية فى جميع المحافظات بدأها فى مجالس الغربية بالإطاحة بالشيخ محمد لبيب وسامح قنديل وطارق منير، كذلك تجهيزه لأشرف ثابت ليكون رئيساً لحزب النور بعد خلافه مع عبدالغفور. وأضافت «كل الشكاوى المقدمة من المحافظات كانت تحمل اسم الشيخ ياسر، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية التى نظمها سلفيون أمام مقر الدعوة، الأمر الذى أجبر الدكتور إسماعيل المقدم المرجعية الكبرى للدعوة على التدخل لإنهاء الأمر، فكان صوته بالإضافة لفريد وعبدالعظيم وحطيبة بجانب الإصلاحيين، أما أبوإدريس فوقف فى صف برهامى إلا أنه توافق فى النهاية مع باقى مشايخ مجلس الأمناء. وكشفت المصادر، عن أن الأمور كانت تسير داخل الدعوة لفصل الحزب عنها نهائياً، لكن انتهى الأمر إلى التوافق على أن يكون هناك استقلالية فى قرارات الحزب، ويتولى شئونه الدكتور عبدالغفور، بينما يدير الأمور الدعوية، فى تلك الفترة عبدالعظيم بدلاً من برهامى. وقال الدكتور يسرى حماد عضو الهيئة العليا للنور، ل«الوطن»، إنه جرى الاتفاق بين عبدالغفور والهيئة العليا على إجراء الانتخابات فى موعدها، ولكن لاحظنا أن بعض المحافظات بدأت تشتكى من لجنة شئون العضوية المشرف عليها أشرف ثابت وطريقة إدارتها وسماحها لبعض الأشخاص بدخول الاختبارات المؤهلة لمناصب الحزب وعدم سماحها لآخرين قبل إجراء الانتخابات، وقد رصدنا كل ذلك وناقشه رئيس الحزب مع الهيئة العليا، وعلى هذا الأساس أصدر القرار بإلغاء الانتخابات وحل لجنة شئون العضوية». ونفى حماد ما تردد أن عبدالغفور اتخذ قرار إلغاء الانتخابات منفرداً، مؤكداً أن رئيس الحزب تشاور مع عدد كبير من المؤسسين وأعضاء الهيئة العليا، الذين أيدوا هذا القرار. وأكد أن اللائحة الانتقالية للحزب تعطى لرئيسه صلاحيات واسعة فى إدارة الفترة الانتقالية، كما أن كل الشكاوى المقدمة من المحافظات تطالب بإعادة تشكيل لجنة شئون العضوية بما يحقق الشفافية والنزاهة الكاملتين ولا ينبغى غض البصر عن تلك الشكاوى. بدوره، قال الدكتور أحمد عبدالحميد المتحدث الإعلامى للجنة المركزية للانتخابات الداخلية لحزب النور، إن الانتخابات انتهت فى 19 محافظة فى مخالفة لقرار رئيس الحزب بإلغائها، وهى «الإسكندرية، البحيرة، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، دمياط، بنى سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، سوهاج، أسوان، الوادى الجديد، الواحات البحرية، كفر الشيخ، المنوفية، قنا، الأقصر، البحر الأحمر». وأكد أن هناك شكوى مقدمة من منطقة برج العرب بالإسكندرية وتأجلت الانتخابات بها للمرحلة الثانية مع 9 محافظات أخرى هى «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، شمال سيناء، مطروح، بورسعيد»، مؤكداً أنه لا يوجد اتجاه بالحزب لإعادة الانتخابات مرة أخرى.
