اجتمع أسامة صالح وزير الاستثمار الجديد، فى آخر تحركاته كرئيس للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمسئولى شركة ''أملاك'' الإماراتية للتمويل والاستثمار العقارى، لدراسة الخطة التوسعية التى وضعتها الشركة مؤخراً للتوسع بنشاطها الاستثمارى فى مصر، وذلك على ضوء قيام هيئة الاستثمار بحل المشكلة التى واجهت الشركة فيما يتعلق بالأرض المملوكة لها بالقاهرة، إذ كان هناك نزاع قائم بين الشركة ومصلحة الشهر العقارى فى شأن تسجيل الوحدات اللازمة لقيام الشركة بممارسة نشاطها، وإصرار مكتب تملك غير المصريين على وجوب العرض على رئاسة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون 230 لسنة 1996بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. وقد استقر الرأى القانونى الصادر من الهيئة العامة للاستثمار على أحقية الشركة فى ممارسة جميع التصرفات القانونية على العقارات والأراضى اللازمة لممارسة نشاطها، مع تأييد أحقية الشركة فى ممارسة نشاطها بالتملك والتصرف فى العقارات دون وجوب العرض على رئاسة لجنة الوزراء، بما استقر عليه العمل فى حالات مماثلة أمام الشهر العقارى.
وعليه، فقد قامت هيئة الاستثمار بعرض الشكوى المقدمة من الشركة بشأن الموضوع محل الخلاف على المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتى أصدرت قرارها بالتوصية لدى مكتب تملك غير المصريين التابع للشهر العقارى والتوثيق بعدم خضوع نشاط الشركة فى تملك العقارات والأراضى اللازمة لممارسة نشاطها للقيد الوارد بالقانون 230 لسنة 1996 بشأن وجوب العرض على رئيس مجلس الوزراء.
من جهته ، أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن نجاح الهيئة فى حل أزمة الشركة الإماراتية مع الدولة أعاد ثقة المستثمر الأجنبى فى الحصول على حقه بالقانون فى مصر ما بعد 25 يناير.
مؤكداً عزم الهيئة الاستمرار فى دعم جميع المستثمرين الجادين وإزالة كافة المعوقات أمام تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار فى مختلف محافظات مصر، خاصةً فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها البلاد أثناء عملية إعادة بناء اقتصادها وتنمية استثماراتها.
وشدد على قيام الهيئة بالتواصل بصورة شبه يومية مع المستثمرين الجادين فى جميع المحافظات والعمل على حل المشكلات التى قد تواجههم بشكلٍ عاجل، بغية مضاعفة النشاط الاستثمارى فى مختلف القطاعات الاقتصادية والجغرافية، بما يحقق صالح المواطن ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى مؤكداً أن مصر بعد الثورة تنشد الشفافية التامة ومكافحة الفساد، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة حتى يشعر جميع المصريين بثمار الإصلاح.
من جانب آخر، التقى أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار نائب وزير الاستثمار التونسى محمد كريم جاموسى ، وذلك خلال الزيارة الرسمية التى قام بها المسئول التونسى لمصر، حيث أكد نائب وزير الاستثمار التونسى خلال اللقاء عمق العلاقات بين مصر وتونس، وحرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات على جميع الأصعدة، وبصفة خاصة على الصعيدين الاقتصادى والاستثمارى.. مؤكداً رغبة الجانب التونسى فى الاستفادة من خبرة هيئة الاستثمار المصرية خاصةً فى مجالى الترويج للاستثمار ونظام الشباك الواحد، ومشيراً إلى أن الجانب التونسى كان وسيظل يعقد على مصر آمالاً عريضة، نظراً لمكانة مصر وما تتمتع به من خبرة فى هذه المجالات.
وأكد صالح أن مصر تعول الكثير على علاقاتها بأشقائها من الدول العربية، تلك العلاقات التاريخية - الرسمية والشعبية - التى دائماً ما كانت ذات طابع خاص، تزداد قوة وصلابة مع تعرض المنطقة للعديد من الأحداث، والتى دائما ما تقود إلى مزيد من التآخى والتكاتف بين الأشقاء من الدول العربية.
واستعرض ما قامت به الدولة فى مجال وضع الأطر القانونية المشجعة واللازمة لتيسير عمل تلك الاستثمارات سواء على المستوى الوطنى- من خلال التشريعات التى توفر الضمانات والحوافز اللازمة، وكذا إبرام العقود بين الدولة والمستثمرين - أو على المستوى الدولى من خلال الدخول فى اتفاقات الاستثمار الدولية - سواء ثنائية أو إقليمية - بهدف حماية حقوق المستثمرين فى الدول المضيفة للاستثمار من خلال منحهم المعاملة التفضيلية الكافية، حيث وقعت مصر 20 اتفاقاً مع عدد من الدول العربية، دخل منها حتى الآن 18 اتفاقاً حيز التنفيذ.
