أكد اسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار حرص هيئة الاستثمار علي تقديم جميع التسهيلات والخبرات للجانب التونسي، سواء كانوا كيانات حكومية أو مستثمرين تونسيين متواجدين بمصر، مقترحاً ضرورة تحديث وتنقيح الإطار القانوني والتعاقدي بين البلدين، بما يتضمن جميع الوثائق التي انتهي العمل بها أو قاربت علي الانتهاء، ويأتي من بينها اتفاق حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، والتي انتهي العمل بها في يناير من عام 2011، حيث تم عرض مقترح جديد علي الجانب التونسي يتلاءم مع التوجهات والتغييرات التي شهدها البلدان في أعقاب ثورات الربيع العربي. جاء ذلك خلال لقاء جري بين رئيس الهيئة المصرية للاستثمار ومحمد كريم جاموسي نائب وزير الاستثمار التونسي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها المسئول التونسي لمصر، حيث أكد نائب وزير الاستثمار التونسي خلال اللقاء عمق العلاقات بين مصر وتونس، وحرص بلاده علي تعزيز هذه العلاقات علي الأصعدة كافة، وبصفة خاصة علي الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، مؤكداً رغبة الجانب التونسي في الاستفادة من خبرة هيئة الاستثمار المصرية خاصةً في مجالي الترويج للاستثمار ونظام الشباك الواحد، مشيراً إلي أن الجانب التونسي كان وسيظل يعقد علي مصر آمالاً عريضة، نظراً لمكانة مصر وما تتمتع به من خبرة في هذه المجالات.
وفي سياق متصل، أكد أسامة صالح أن مصر تعول الكثير علي علاقاتها بأشقائها من الدول العربية، تلك العلاقات التاريخية - الرسمية والشعبية - التي دائماً ما كانت ذات طابع خاص، تزداد قوة وصلابة مع تعرض المنطقة للعديد من الأحداث، والتي دائما ما تقود إلي مزيد من التآخي والتكاتف بين الأشقاء من الدول العربية.. مشيراً إلي أن المرحلة الحالية التي يشهدها الوطن العربي تتطلب بذل الكثير من الجهد من أجل جذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات، ما من شأنه إتاحة فرص عمل جديدة للشباب العربي.
وأشار صالح إلي الثمار المهمة للزيارة التي قامت بها القيادة السياسية إلي المملكة العربية السعودية مؤخراً، والتي جاء في مقدمتها النجاح في توصيل العديد من الرسائل إلي مجتمع الأعمال العربي، وطمأنه المستثمرين السعوديين بشكلٍ خاص والعرب بشكلٍ عام علي استمرار مصر في سياستها الداعمة لبقاء ونمو استثماراتهم، مع التأكيد أن مصر مستمرة في طريقها نحو الإصلاح الاقتصادي ودعم مناخ الاستثمار، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل ونمو حركة السوق.
وفي سياق متصل اجتمع أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر مع مسئولي شركة "داماك" الإماراتية للتمويل والاستثمار العقاري، وذلك لدراسة الخطة التوسعية التي وضعتها الشركة مؤخراً للتوسع بنشاطها الاستثماري في مصر، وذلك في ضوء قيام هيئة الاستثمار بحل المشكلة التي واجهت الشركة فيما يتعلق بالأرض المملوكة لها بالقاهرة.
وأثني ناصر الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة داماك الإماراتية بدبي و حاتم عامر رئيس مجلس إدارة شركة داماك مصر علي جهود هيئة الاستثمار المصرية التي أسفرت عن حل مشكلة الشركة مع بعض الجهات الحكومية المصرية، بعدما استمرت لما يقرب من عامين، وذلك علي خلفية النزاع القائم بين الشركة ومصلحة الشهر العقاري في شأن تسجيل الوحدات اللازمة لقيام الشركة بممارسة نشاطها، وإصرار مكتب تملك غير المصريين علي وجوب العرض علي رئاسة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.
وقد استقر الرأي القانوني الصادر من الهيئة العامة للاستثمار علي أحقيقة الشركة في ممارسة جميع التصرفات القانونية علي العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها، مع تأييد أحقية الشركة في ممارسة نشاطها بالتملك والتصرف في العقارات دون وجوب العرض علي رئاسة لجنة الوزراء، بما استقر عليه العمل في حالات مماثلة أمام الشهر العقاري.
وقامت هيئة الاستثمار بعرض الشكوي المقدمة من الشركة بشأن الموضوع محل الخلاف علي المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي أصدرت قرارها بالتوصية لدي مكتب تملك غير المصريين التابع للشهر العقاري والتوثيق بعدم خضوع نشاط الشركة في تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها للقيد الوارد بالقانون 230 لسنة 1996 بشأن وجوب العرض علي رئيس مجلس الوزراء.
