أكد الدكتور يوسف بطرس غالى - وزير المالية - أن الاقتصاد المصرى شهد العديد من الإصلاحات التى أسهمت فى زيادة معدلات نموه، مشيراً إلى أن الحكومة ركزت فى الإصلاحات على 3 محاور وهى إحداث تنوع فى حركة الاقتصاد مع استقرار السياسات والتأكيد على سيادة القانون وهذا ما اهتمت به وزارة المالية. وقال إن وزارة المالية بدأت مسيرة الإصلاحات من الجمارك لتيسير حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن الجمارك المصرية كانت تعد الأكثر تعقيداً من حيث إجراءات الإفراج الجمركى، كما أن وقت الإفراج عن الرسائل كان يستغرق وقتاً طويلاً، أما الآن فإن زمن الإفراج عن الرسائل أصبح عدة ساعات فقط، كما حصلت مصلحة الجمارك المصرية على شهادة الأيزو العالمية9001 وهو ما يؤكد مدى التطور الذى حقتته فى أساليب العمل ووصولها إلى مستويات جودة تضاهى المستويات العالمية، جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر ومنتدى الابتكار والتكنولوجيا الذى تنظمه منظمة الجمارك العالمية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 200 مشارك يمثلون جميع المنظمات الدولية والهيئات الجمركية على مستوى العالم، ويعقد للمرة الأولى خارج أوروبا. وأضاف إن منظومة الإصلاحات الجمركية أوجدت إجراءات واضحة ومحددة: للإفراج الجمركى وهذه الإجراءات مستقرة وتتسم بالشفافية فى التعامل بين المستوردين والمصدرين. وقال إن مسيرة التطوير فى الجمارك مستمرة كى تعكس حقيقة ما يشهده الاقتصاد المصرى من تطور ونمو، مشيراً إلى أن دور الجمارك لم يعد تجميع الأموال لصالح الخزانة العامة وإنما هى خط الدفاع الأول للأمن القومى ضد الممارسات غير المشروعة وأيضاً الإرهاب بجانب حماية المستهلك وأن تتأكد من أن الرسائل الواردة مطابقة لما هو مدون عليها وألا تتسرب سلع مغشوشة أو مقلدة تضر بسلامة وصحة المستهلك. وقال إن التطوير والتحديث امتد أيضاً إلى منظومة الضرائب كى لا تكون عائقاً أمام القطاع الإنتاجى بل سند وعون له.
