تنتهى هذا الأسبوع على خير وسلام المرحلة الثالثة والأخيرة للانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب بعد جولة الإعادة على المقاعد الفردية.. وبذلك يكون قد اكتمل عقد البرلمان ومجلس الشعب المنتخب على أساس ديمقراطى حر لم يسبق له مثيل، وهى حسب آراء وشهادات المراقبين والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية أنزه وأفضل انتخابات تشريعية عرفتها مصر منذ أكثر من 04 عاما.. وبذا نكون فى انتظار انتخابات مجلس الشورى التى تنتهى فى فبراير المقبل ولن تكون نتائجها مختلفة فى الأعم عما انتهت إليه انتخابات مجلس الشعب. وكما كان متوقعا ومتنبأ به فقد حصل الإسلاميون والتيار الدينى بجناحيه: الإخوان المسلمون والسلفيون على أكثر من 70٪ من مقاعد البرلمان، وتركوا 30٪ للقوى السياسية الأخرى سواء كانت قوى ليبرالية قديمة - جديدة، وكذلك القوى الثورية وائتلافات شباب الثورة، وهو ما يعنى أن التيار الدينى حل محل الحزب الوطنى السابق فى السيطرة على الأغلبية البرلمانية، بينما تحولت الأحزاب الأخرى التقليدية والجديدة إلى مقاعد المعارضة. ولعل أهم وأخطر وأصعب مرحلة تواجهنا حاليا كشعب وكقوى سياسية وحزبية.. وكذلك كبرلمان منتخب بمجلسيه الشعب والشورى هو انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذى يرسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة لمصر فى السنوات القادمة.. وللأسف فذلك هو اللغم المنتظر الذى يجب أن نتعامل معه بحرص وحذر شديدين للغاية لأنه لو انفجر سينفجر فينا جميعا ويقودنا إلى انقسامات ومعارك وتمزقات جديدة قد تعيدنا إلى نقطة الصفر والبداية فى خطوات التحول الديمقراطى التى نجحنا حتى الآن فى تحقيقها. والحقيقة أن هناك إصرارا شديدا من القوى الإسلامية والتيار الدينى على أن يكون انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حقا للبرلمان وحده، والأدهى أنها تريد أن تكون أغلبية هذه الجمعية من أغلبية البرلمان أيضا فى محاولة واضحة ومكشوفة لإقصاء القوى الأخرى والانفراد بوضع الدستور الجديد على هواهم، وحسب توجهاتهم وأفكارهم ورؤاهم السياسية والدينية والاقتصادية، وهو ما ترفضه التيارات الأخرى حتى ولو كانت أقلية.. ولعل الانقلاب الذى حدث على وثيقة السلمى وحكومة شرف والإطاحة بها تماما بسبب الإرهاب الذى مارسه هذا التيار للتراجع عن هذه الوثيقة والإصرار على الاستئثار بوضع الدستور الذى من المفروض أن يكون دستورا توافقيا يمثل كل أطياف الشعب ويعبر عن كل قواه السياسية.أزمة الدستور تفجرت من جديد بعد إعلان بعض الحركات الثورية والأحزاب بالاتفاق على وضع ورقة عمل مشتركة بخصوص آلية انتخاب الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتوافق الوطنى حول الدستور الجديد، وذلك للرد على محاولة الإخوان للاستئثار والانفراد بوضع الدستور. فى الوقت نفسه أكد د. عماد جاد - نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - فى تصريح له أنه لا يستطيع أى حزب أو فصيل سياسى أن ينفرد بعملية وضع الدستور المقبل حتى إن حصل على أغلبية مجلس الشعب.. وأن الدستور يعتبر عقدا اجتماعيا بين الشعب والسلطة ومؤسسات الدولة، لذا يجب أن يكون ممثلا لمصالح جميع مكونات الوطن ومدافعا عن حقوق الأقليات الموجودة به، مؤكدا أن محاولات التيار الدينى وبالأخص الإخوان المسلمين السطو على الدستور المقبل من شأنها أن تدخل البلاد فى موجات مستمرة من عدم الاستقرار. وأخيرا فجرت المستشارة تهانى الجبالى - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - قنبلة مدوية، حيث صرحت بأنه من حق الشعب المصرى أن يحصل على حقه فى كتابة الدستور وأن الدساتير تكتب للحفاظ على حقوق الأقليات والمصالح المتعارضة ولا تكتب لحقوق الأغلبية، وحذرت وشددت المستشارة تهانى الجبالى على ضرورة ألا تضم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أيا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المقبلين، مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا حلت البرلمان مرتين.. لأنه من الممكن أن يحكم بعد ذلك بعدم دستورية البرلمان أو بطلان عضوية بعض أعضائه.. ويترتب على ذلك بطلان عضويتهم للجنة التأسيسية لوضع الدستور.. وبالتالى سيكون الدستور معيبا.. واختتمت المستشارة تهانى الجبالى تصريحها فى هذا الشأن أن أسوأ وأفظع ما تم فى المرحلة الانتقالية هو ربط الدستور بمجلس الشعب والبرلمان.. وأنه كان يجب وضع الدستور أولا وقبل الانتخابات. كل هذه الآراء وكل هذه الاختلافات تؤكد أننا مقدمون فعلا على لغم كبير وقنبلة مجهزة للانفجار فى أى لحظة، وللأسف لو حدث هذا وانفجرت فستنفجر فى وجوهنا وفينا جميعا، وستشكل تهديدا قويا لمراحل التحول الديمقراطى.. وقد تعيدنا إلى الوراء خطوات وخطوات! *نجم صباح الخير كان من أهم أبواب «صباح الخير» فى الثمانينيات باب «شاشة صباح الخير» وقد فكرنا أن نعيد هذا الباب مرة أخرى إلى صفحات «الصبوحة».. و لكن بشكل جديد واسم جديد وهو «نجم صباح الخير»، وسوف تكون الشخصيات التى نعرضها فى الباب متنوعة.. سياسية واقتصادية وعلمية وثقافية وفنية وهكذا.. بعد أن كانت «شاشة صباح الخير» مقصورة فقط على نجوم الفن.. ولعلنا ونحن نبدأ فى نشر هذا الباب اعتبارا من هذا العدد قررنا أن تكون الوزيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى هى أول نجوم هذا الباب إيمانا منا بأهمية الدور الذى تلعبه فايزة أبوالنجا فى الاقتصاد الوطنى.. والدور الذى تقوم به فى الاتفاقات والبروتوكولات المهمة فى كل المجالات وليس المجالات الاقتصادية فقط.. وعلى الرغم من الهجوم الحاد عليها مؤخرا فى قضية التمويل الأجنبى للجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر المجهود الجبار الذى تقوم به الوزيرة فايزة أبوالنجا فى حكومة الإنقاذ الوطنى وما قبلها من حكومات.. فعلى الرغم من تعاقب أكثر من ثلاث وزارات بعد ثورة يناير إلا أن فايزة كانت هى الركن الأساسى الذى لا يمكن الاستغناء عنه، ويكفى أنها المتحدثة الرسمية الآن باسم مجلس الوزراء فى حكومة الجنزورى الذى أعتبره رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطنى الاقتصادى أكثر من أى شىء آخر.. وأعتقد أنه يسير فى ذلك الطريق بخطى سليمة، فتحية لفايزة أبو النجا.
