أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأبرز معارضى النظام السابق أن المشهد السياسى حاليا مضطرب وأن الانتخابات البرلمانية لن تكون انتخابات صحية وسيدخل فيها أعمال التزوير والبلطجة والمال، منتقدا قانون مجلس الشعب الجديد الذى أبقى على نسبة ال 50% عمال وفلاحين واتساع الدوائر التى ستصب نتيجتها فى صالح فلول الحزب الوطنى التى لا تزال الأكثر مالا وقبلية. نافعة وجه انتقادات عديدة للمجلس العسكرى، فهو يرى أن المجلس قد انتهج فكر الإصلاح وليس التغيير فضلا عن أن عودة العمل بقانون الطوارئ هى ردة للحريات، وعن تعديل اتفاقية كامب ديفيد قال إن هناك نصوصا كثيرة لابد أن تتغير ولكن القضية ليست قضية تغيير النصوص ولكنها قضية إعادة التوازن فى الواقع الذى أدى إلى إبرام هذه المعاهدة فهى قد أبرمت فى ظل خلل جسيم وإحساس بالضعف ولكن علينا الآن بتقوية أمورنا الداخلية وأن نعيد علاقتنا بالعالم العربى ونهتم بإنشاء مؤسساتنا الديمقراطية وألا نعطيها الفرصة على الإطلاق أن تتهمنا بأننا خرقنا الاتفاقات والمعاهدات الدولية ونترك المعاهدة تسقط كورقة ميتة فى الخريف فلن يكون هناك سلام إلا إذا كان شاملا وعربيا.. وإلى نص الحوار: * كيف ترى المشهد السياسى حاليا؟ - المشهد السياسى مضطرب ويتصف بغموض كبير ونحن نعرف أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات التشريعية ستكون نهاية هذا الشهر وفقا للإعلان الدستورى وإذا سارت الأمور وفقا للإعلان الدستورى فستكون هناك لجنة لكتابة الدستور خلال6 شهور من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومازال النقاش محتدما حول المعايير المتعلقة بانتخاب أعضاء هذه اللجنة لأن النص الدستورى لم يوضح بالتحديد كيف سيتم اختيار هؤلاء الأعضاء، والمجلس العسكرى تنبه مؤخرا بأن الإعلان الدستورى يثير مشكلات عديدة ويفسر بطرق مختلفة، والمجلس يحاول التوصل لحلول بين القوى السياسية المختلفة فهو لم ينتبه منذ البداية أنه ارتكب خطأ بأنه شكل لجنة لتعديل الدستور بدلا من وضع دستور جديد أو تشكيل هيئة لصياغة دستور جديد والشعب كله يدفع ثمن هذا التخبط. * ولكن التعديلات الدستورية جاءت وفق إرادة شعبية وأغلبية قالت نعم؟ - ولكن على ماذا كنا نستفتى؟..كنا نستفتى على التعديلات التى قامت بها اللجنة التى قامت بتعديل الدستور وهى اللجنة التى شكلها الرئيس المخلوع ويوجد فرق كبير بين مصر قبل 11 فبراير وبعد11 فبراير، فقبل 11 فبراير كان النظام قائما وكان يمكن الحديث عن لجنة لتعديل الدستور فى ظل وجود رئيس قد صم أذنيه عن المطالب الخاصة بتعديل الدستور والتى كانت ستفتح ثغرة فى طريق التغيير، ولكن بعد11 فبراير لم يعد مطروحا تعديل النظام بل أصبح المطروح تغيير النظام وهذا يستدعى وجود دستور جديد. وحتى هذه اللحظة لا يوجد إحساس بالرغبة فى التغيير ولا يوجد إحساس بتفهم مطالب التغيير بل بالعكس هناك ردة بالمقارنة بالأوضاع التى سبقت «جمعة تصحيح المسار» والتى صاحبتها أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية. * كيف ترى إعادة العمل بقانون الطوارئ؟ - هذه مسألة خطيرة جدا وتشير إلى أن المجلس العسكرى يعود إلى نفس الإجراءات الأمنية التى كان يستخدمها النظام السابق لحل مشكلات سياسية. * ولكن فى حالة الفوضى التى تمر بها مصر وزيادة أعمال العنف والبلطجة هل تغليظ العقوبات كان يكفى؟ - لابد أن نميز بين الحاجة إلى عقوبات مغلظة على من ينتهكون القانون من المخالفين وعن إعلان العمل بقانون الطوارئ، فالإعلان عن العمل بقانون الطوارئ بعد اقتحام السفارة أمر غير مقبول لأن اقتحام السفارة به شقان، شق يتعلق بالتعبير عن الغضب الشعبى من تخاذل الموقف المصرى بعد مقتل الجنود المصريين على الحدود وكان من الواضح تماما أن مصر واقعة تحت ضغط ثم إقامة الجدار العازل الذى استفز الشعب وكأن الحكومة تقول لهم إننى معنية ومهتمة بأمن إسرائيل أكثر من اهتمامى بأمن المواطن العادى، فالمواطن العادى لا تحميه الحكومة من أعمال التخريب والبلطجة، حتى الشخصيات العامة لم تنج حتى وصل الأمر إلى اعتقاد البعض بأن هذه الأعمال الخارجة عن القانون من ترتيب أجهزة الأمن السابقة أو أن لها مدلولا سياسيا وبالتالى فإن الأخطاء تتراكم، ولم ينتبه المجلس العسكرى إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تدل على أنه استوعب مطالب الثورة وبدأ يستجيب للمطالب سواء مطالب أمنية أو مطالب اقتصادية واجتماعية فالمطالب الاقتصادية والاجتماعية التى كان يشترط أن تكون عاجلة لم يستجب لها حتى الآن. * هل تقصد تحديد حد أدنى للأجور؟ - تحديد حد أدنى للأجور وتحديد حد أقصى فهل يمكن لأى إنسان عاقل أن يتصور أن فى هذا البلد الفقير أناسا تحصل على عشرات الألوف من الجنيهات وتستمر فى ذلك حتى بعد الثورة ب 7 شهور دون أن يصدر قانون يضع حدا أقصى للأجور حتى إذا افترضنا أن تحديد حد أدنى للأجور يحتاج إلى موارد إضافية غير متوافرة حاليا وأن الحكومة فى حاجة لمزيد من الوقت فما الذى يمنعها من وضع حد أقصى للأجور، فهذا استفزاز وكان يجب أن يصدر قانون عاجل وهذا كان سيعطى انطباعا بأن الإحساس بالحاجة إلى العدالة الاجتماعية بدأ يتسرب إلى نفوس المجلس العسكرى. * الطبقات البسيطة التى كانت تنتظر من الثورة أن تنصفها خابت آمالها فكيف تتوقع ردة فعلها؟ - أريد أن أميز هنا بين الطبقات المهشمة المعدمة الذين يسكنون القبور وليس لهم وظيفة ثابتة وبين الشرائح الدنيا من الطبقات المتوسطة، فالفئات المهمشة لم تتحرك بعد ولكن صغار الموظفين الشرفاء الذين يعيشون براتب ضئيل وهم كثيرون لهم مطالب عادلة وخلال الثورة نزلوا للشارع بكثافة فهم ممن كنا نطلق عليهم الأغلبية الصامتة ثم عادوا لمنازلهم انتظارا للاستجابة لمطالبهم ولكن لم تتم الاستجابة لهذه المطالب وتتلكأ الحكومة وتقدم مبررات غير منطقية وبدأت المطالب الفئوية تعود من جديد وهذه المطالب لها تأثير سلبى على الثورة لأنها تحيل الثورة وكأنها مجرد مجموعة من المطالب الفئوية وتنسى المطلب الكبير النبيل من الثورة وهو الكرامة الإنسانية والمحافظة عليها والحريات الأساسية وتجعلنا أمام سلسلة من المطالب الفئوية التى تعجز الحكومة عن تلبيتها، والكثير يعتقدون أن هذه السياسة مقصودة لدفع الوضع السياسى إلى التعقيد أكثر مما هو معقد وتبرير الإجراءات الأمنية التى تتخذ بعد ذلك فإذا قامت كل فئة بطرح مطالبها الفئوية ولم تعد ترى من الثورة غير هذه المطالب وبدأت الحكومة تشكو بأنها لن تستطيع الاستجابة لهذه المطالب أظن أن الإجراءات القمعية ستكون قادمة على الطريق. * كيف ترى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ وما ملاحظاتك على قانون الانتخابات الجديد؟ - لا توجد الضمانات الكافية لطمأنة الناس بأن هذه الانتخابات ستفرز برلمانا قويا يليق بثورة 25 يناير أو الشعب المصرى ولدينا مجلس شورى دون أن ندرك أهمية الإبقاء عليه بعد25 يناير، هذا بالإضافة إلى الإبقاء على نسبة ال 50% عمال وفلاحين فكنا نفهم دوافع الرئيس جمال عبدالناصر الذى تبنى سياسات منحازة للفلاحين ولكن بعد أن تجاوزنا هذه السياسة وتبنينا سياسة مختلفة وهى سياسة الانفتاح الاقتصادى ودخلنا فى المنظومة الرأسمالية. فلماذا الإبقاء على هذه النسبة سوى الرغبة فى وجود مجلس شعب ضعيف لا يمكن السيطرة عليه من جانب السلطة التنفيذية وبالتالى الإصرار على الإبقاء بدعوى أننا لا نغير أسس النظام وعلينا الانتظار حتى كتابة دستور جديد حتى يتغير النظام، فهى أمور تعطل المسار السياسى وتؤدى إلى إحباط الشعب. حتى القانون الجديد 70% للقوائم الحزبية و30% للفردى هذا يدل على أن الأمور لم تستقر بعد ولاتزال محل دراسة. فالقانون به عيوب كثيرة، فهو يفتح الباب أمام مساوئ كثيرة لا حصر لها، أولا هو قانون منحاز إلى القوى السياسية الأكثر تنظيما والأوفر مالا وليست القوى التى تعبر فى هذه اللحظة عن الشارع المصرى لأن النظام السياسى السابق خرب الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة وحولها إلى أحزاب ديكوريه جففت منابع الحياة السياسية فى مصر فبعد الثورة وجدنا تنظيما قويا هو الإخوان فهو كان يمارس أعماله تحت الأرض وبالتالى استفاد مما حدث. * هل الأحزاب السياسية الموجودة حاليا قادرة على المنافسة فى الانتخابات؟ - الأحزاب الرسمية انتهت صلاحيتها ولا يمكن أن تلعب دورا مهما خلال هذه المرحلة، والأمل كان على الأحزاب الجديدة وائتلافات الشباب والقوى السياسية التى فجرت الثورة ولكنها لم تتشكل بعد وليس الأمر يتعلق بوقت ولكن مشكلتها الحقيقية فى أنها منشغلة بأمور كثيرة جدا، وبقايا الحزب الوطنى لاتزال موجودة والقوى السياسية التى تتاجر بالدين نزلت للساحة وبدأت تثير المشكلات لذلك فإن الأمور غير مهيأة لأى منافسة حقيقية. نلاحظ أيضا أن قانون مجلس الشعب به دوائر متسعة وهذه ستصب فى صالح الأحزاب القوية والمنظمة وهى فلول الحزب الوطنى التى تقدس العصبية والقبلية وهم من لديهم المال. إذن نحن أمام مشهد سياسى مرتبك ولا يمكن إجراء انتخابات صحية هذا بخلاف غياب أجهزة الأمن وأغلب الظن أن القبلية ستدخل على الخط وسيدخل المال والبلطجة والتزوير وكل مرشح له نفوذ ومال سيقدم على التزوير، فقضية الانتخابات ليست قضية قاضٍ على كل صندوق لأن القاضى إذا لم يكن له سلطةة استدعاء الجيش أو الأمن وحماية العملية الانتخابية فسيصعب السيطرة على الانتخابات وستزور إرادة الشعب لأن التزوير لايقتصر فقط على تسويد البطاقات. * كيف تفسر مسألة الغياب الأمنى حتى الآن وانتشار أعمال العنف والبلطجة؟ - هذا يعود بنا إلى ما تحدثت عنه من قبل وهو أننا فضلنا الإصلاح عن التغيير فتم الاكتفاء بتغيير القيادات القديمة، وهذا النهج لا يصلح فى التعامل مع الداخلية لأنها كانت تسير وفق منهج قديم وعقيدة تحتقر الإنسان ولا تحترمه وتقوم بأعمال تعذيب وكان يجب أن تكون هناك قيادة جديدة تقوم بالتغيير الجذرى، فمع كل احترامى للعيسوى ولكن ربما لا يكون هو القيادة التى تليق بهذه المرحلة بسبب السن وينتمى لنفس المدرسة القديمة فإنه إن كان رجلا نظيفا ولكننا فى حاجة لتغيير جذرى داخل الداخلية فنحن لا نحتاج لرجل طيب أو شريف نحن نحتاج إنسانا لديه رؤية سياسية تستوعب تطلعات الثورة وآمالها ويحاول أن يحقق طموح الشعب فى أمن حقيقى يحرص على حقوق الإنسان ولا ينشغل فى أمن النظام لذلك فإن استمرار عمليات العنف والبلطجة هو دليل على أننا اكتفينا ببعض الإصلاحات ولم نقم بالتغيير وهذا ينطبق على جميع المؤسسات فهذه المقاومة تبدو واضحة جدا فى تغيير قيادات الجامعة فقد تحدثنا كثيرا وبذلنا أقصى ما فى جهدنا للتهدئة وتلقينا وعودا بالتغيير مع بداية الموسم الدراسى.. والآن هناك مقاومة شديدة لتغيير القيادات الجامعية وخصوصا التى لم تستكمل مدتها القانونية فليس هناك مدة قانونية بالنسبة لمناصب أخذت غصبا وأفسدت الجامعة وخرج4 آلاف وأعلنوا عن تمسكهم لانتخاب القيادات الجامعية قبل بداية العام الدراسى وبالذات القيادات التى لم تنته مدتها. * وما حدود التيار الإسلامى فى مصر، وهل سيقف طموحه على أغلبية مقاعد البرلمان فقط؟ - أعتقد أن هناك تطورا مهما جدا يحدث فى أوساط التيار الإسلامى فمن المهم أن يصبح الإسلام السياسى جزءاً من النظام وليس خارجه، بمعنى إذا أرادت الأحزاب السياسية أن تكون لها مرجعية مستمدة من القرآن والسنة قد يكون بشرط أن تلتزم برأى الأغلبية فى أن القانون الوضعى هو ما يضعه نواب الشعب وأن من حق أى مواطن سواء مسلما أو مسيحيا أن يترشح للانتخابات وأن يدلى بصوته وأن تختار الأغلبية ما تريد بشرط أن تؤمن بحقوق الأقلية وتؤمن بتداول السلطة. ولا نريد انتخابات يسيطر عليها فريق إسلامى يطبق الشريعة الإسلامية ويحرم أشياء بعينها، ولا يمكن تهميش التيار الإسلامى أو استبعاده ولكن المطلوب نظام سياسى يتسع للجميع ويشارك فيه الجميع ويتم الاحتكام فيه لصناديق الانتخابات وأن يتم الاحتكام لرأى الأغلبية لذلك فإن الحديث عن مبادئ حاكمة للدستور أمر ضرورى حتى يتفق الجميع على المبادئ الأساسية التى تشكل القواعد الرئيسية لإدارة النظام السياسى فالقواعد لم توجد بعد فى مصر وعلينا وضع قواعد يتفق عليها الجميع غير منحازة لفريق معين ويجب ألا ننظر إلى الدستور على أنه مشروع قانون يوافق عليه الأغلبية ولكن عندما نتحدث عن الدستور ونظام برلمانى أو رئاسى وصلاحيات السلطة التشريعية واستقلال القضاء لابد أن نتفق عليها جميعا ونظل نتناقش حتى نتفق عليها جميعا. * العديد من أساتذة القانون انتقدوا وثيقة المبادئ الحاكمة وصفوها بأنها مهزلة لا تحدث فى أى دولة فما تعليقك؟ - أسميناها مبادئ حاكمة ومبادئ فوق دستورية ولكننا لم نشرح للناس ما المطلوب بالضبط، المطلوب أن يتم الاتفاق على القواعد التى تدير العلاقة بين أطراف العملية السياسية بحيث يتفق عليها الجميع، وليس مسألة تحديد هوية الدولة فضلا عن أن المادة الثانية لا خلاف عليها حتى المسيحيين أعلنوا أنهم لا يعترضون على استمرار المادة الثانية ولكنهم طالبوا إضافة مادة لهم تعطيهم الحق فى الاستناد إلى شرائعهم. * هل أنت مع إلغاء اتفاقية كامب ديفيد؟ - نحن نتحدث عن معاهدة السلام التى أبرمت فى مارس 1979 وهذه المعاهدة سيئة أنا كنت ضدها تماما وكتبت كتابا بعنوان مصر والصراع العربى الإسرائيلى عام 1984 وكنت أقول إن عملية السلام لن تنجح ومصيرها الفشل فالصراع ليس صراعا مصريا - إسرائيليا ولكنه صراع عربى - إسرائيلى، القضية ليست قضية تغيير النصوص ولكنها قضية إعادة التوازن فى الواقع الذى أدى إلى إبرام هذه المعاهدة فهى قد أبرمت فى ظل خلل جسيم وإحساس بالضعف ولكن علينا الآن بتقوية أمورنا الداخلية وأن نعيد علاقتنا بالعالم العربى ونهتم بإنشاء مؤسساتنا الديمقراطية ولكن المشكلة أننا كنا ضعفاء وأضعفنا أنفسنا وتصورنا أن الاتفاقية تلزمنا بأشياء لم تكن تلزمنا بها كبيع الغاز لإسرائيل بثمن بخس، فالمخلوع تصور أنه لابد أن يفوز بقلب إسرائيل إذا أراد أن يمرر مشروع التوريث من إسرائيل للولايات المتحدة فأعطى تنازلات لا تجبره عليها معاهدة السلام متصورا أن إسرائيل ستساعده لدى أمريكا لتمرير التوريث، فمعاهدة السلام مع إسرائيل لا تلزم رئيس الدولة المصرية أن يتحول لورقة استراتيجية فالرئيس مسئول عن حماية أمن مصر وليس أمن إسرائيل. المطلوب من مصر التعامل مع القضية من منطلق أن إسرائيل لا تزال العدو الرئيسى لمصر وهو نفس المنطق الذى تتعامل به إسرائيل مع مصر وعلينا ألا نعطيها الفرصة على الإطلاق أن تتهمنا بأننا خرقنا الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وعلينا أن نترك المعاهدة أن تسقط كورقه ميتة فى خريف. * كيف قرأت زيارة أردوغان لمصر؟ وهل يمكن أن تمثل تركيا ومصر حليفا استراتيجيا يمكنه إرهاب إسرائيل؟ - أولا يجب أن ندرك أن مصر تعيش حالة مؤقتة وكل مؤسساتها مؤسسات مؤقتة فليس لدينا دستور دائم ولم ينتخب برلمان أو رئيس حتى الآن وبالتالى لن ترسم سياسة خارجية مستقرة ودائمة فى هذه الفترة ولكن زيارة أردوغان فى هذه المرحلة هى زيارة مهمة فتركيا دولة قوية لها تجربة جذابة يمكنها أن تؤثر على التيار الإسلامى فهى قصة نجاح مهمة، فحزب العدالة والتنمية منذ وصوله للسلطة استطاع أن يحيد تأثير الجيش على السياسية واستطاع أن يحقق مصالحة كبرى بين الإسلام والديمقراطية دون أن يتحول الحزب إلى حزب إسلامى كالأحزاب الموجودة فى البلدان العربية. وأكثر ما يثير تعاطف الجماهير العربية هو طرد السفير الإسرائيلى من تركيا والذى عرى الموقف المصرى الضعيف. وهناك مصلحة فى استمرار العلاقة وفتح آفاق العلاقة بين تركيا ومصر، وتركيا تريد أن تلعب دورا إقليميا وتريد التأثير لكن طالما أن هناك أرضية مشتركة وعلاقات مشتركة فلابد من توطيد العلاقات فإنها ستصب فى مصلحة مصر. * ما رأى سيادتك فى سير المحاكمات؟ - مجرد أن يقدم رئيس الدولة ورموز الحكم للمحاكمة هذا شىء عظيم وسابقة لم تحدث من قبل ولكن هل نحن نريد محاكمة صورية أم نحن جادون.. أرى أن هناك مظاهر تشير إلى أن الطريقة التى يحاكم بها مبارك بها قدر كبير من التدليل فهو يقيم بمستشفى5 نجوم وحالته الصحية لا تستدعى هذا. كان يجب أن يذوق طعم السجن ويلبس البدلة البيضاء كباقى المساجين، ثم يأتى على سرير أمام القاضى رغم أنه يمكن أن يجلس أو يقف، ولم نسمع عن تقرير مستقل عن حالته الطبية، ويمكن تفسير هذا أن المجلس العسكرى لا يريد أن يهين مبارك، ونحن كشعب لا نريد أن نهين رئيس سابق ولكن نريد أن نعامله باعتباره متهما عليه جميع الواجبات وله جميع الحقوق. هذا التمييز ليس لمصلحة المجلس العسكرى ولا الشعب.. نقطة أخرى معظم المحاكمات تدور فى قضايا الفساد المالى أو جريمة قتل المتظاهرين وتتم المحاكمة وفقا للقوانين العادية رغم وجود أناس مدنيين ويحاكمون محاكمة عسكرية وهنا تبرز المفارقة وهذا ليس عدلا ولا قضاء عادلا أظن أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى والفساد السياسى لأن الطريقة التى أبرمت بها اتفاقية الغاز مع إسرائيل وإذا ثبت أنه أبرم بروتوكولا يضع صفقة الغاز ملحقا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فهذه جريمة تعادل الخيانة العظمى وهى تنازل مجانى للأعداء التقليديين لمصر. المحاكمات شىء جيد ولكن بها تمييزا وتدليلا للرئيس. يجب أن نبحث وبشكل جاد فى تقديم مبارك لمحاكمة خاصة بالفساد السياسى خصوصا إذا لم تحكم عليه المحكمة الحالية بالإعدام أو السجن وفى جميع الأحوال يجب أن تنتهى طريقة معاملة مبارك على أنه لايزال رئيسا. * ما رأيك فى مرشحى الرئاسة، وأيهم سيرشح الدكتور حسن نافعة؟ - اتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل فى الوقت المناسب.. فأنا أرى أن من ترشحوا للرئاسة قد تسرعوا.. وسبقوا الأحداث كثيرا فلم يفتح باب الترشيح بعد وأظن أن البعض وجدوا فى هذا فرصة للدعاية لأنفسهم وإعطاء حيثية لأنفسهم لا يستحقونها.. فجميع وسائل الإعلام تجرى وراء من يطلق عليهم مرشحو الرئاسة، وذلك ينتقص من أرصدتهم بشدة ممن فى ذلك البرادعى وعمرو موسى.. المفروض أن لكل حادث حديثا وباب الترشح لم يفتح بعد ولا نعرف متى ستجرى الانتخابات الرئاسية فكان على أجهزة الإعلام أن تكف عن معالجة هذا الأمر إلى أن يحين وقت الحديث عنه. * هل لاتزال من مؤيدى البرادعى أم تغير موقفك؟ - اختلفت معه حول الكثير من أهمها أنه لم يعط قضية التغيير لا الوقت ولا المجهود الكافى وكنا نفتقده فدائما كان فى الخارج قبل الثورة وبعدها لاحظنا تواجده بشدة بالداخل فلماذا لم يفعل هذا قبل الثورة لو كان تواجد بشكل دائم فى الجمعية ومارس نشاطه داخلها لأصبحت الجمعية الوطنية للتغيير هى القائد الرئيسى للثورة لكن فى رأيى أنه أضاع فرصة كبيرة جدا ولأنه غلب مصالحه الشخصية على الوطن وكانت قضيته هى رئاسة الجمهورية وليس الوطن بذاته رغم تقديرى للبيان الذى أصدره فى البداية والذى جعلنا نستقبله فى المطار واعتباره رمز التغيير القادم إلا أن سفره المتكرر للخارج أثر على الجمعية تأثيرا سلبيا، وقد انتقدته فى إحدى مقالاتى وقلت إن عليه أن يكون صريحا ويقول للناس ما يستطيع وما لا يستطيع.. غضب منى كثيرا وتأثر من هذا.. وهذا السلوك ليس ديمقراطيا على الإطلاق، والحقيقة تجربتنا مع البرادعى أثبتت أنه ليس ديمقراطيا ويضع نفسه فوق الجميع على الرغم من اعتقادى أنه أفضل المرشحين الحاليين ولكنه لا يرقى لأن يكون الرئيس الحقيقى لمصر بعد الثورة فمصر لاتزال تنتظر فارسها وأتمنى أن يظهر قريبا.
