يبدو أن د. أشرف حاتم وزير الصحة لا يصدق أن ثورة قد قامت علي كل أوجه الفساد والانحراف التي كانت قائمة في البلد .. فمازال متمسكًا بنفس السياسات والأشخاص الذين كانوا يحكمون وزارة الصحة طوال الخمس سنوات السابقة، وهي الأسوأ في تاريخ الوزارة علي الإطلاق .. بل إنه يرفض حتي التحقيق فيما ينسب لهذه القيادات من التسبب مع الوزير السابق حاتم الجبلي في إهدار مئات الملايين من الجنيهات في شراء أمصال ولقاحات وأدوية لوهم أنفلونزا الخنازير لاتزال مخزنة في مخازن العباسية والمستشفيات.. ومنها ما نشرناه العدد الماضي عن إهدار نحو 500 ألف جنيه تم صرفها في قطاع السكان وتنظيم الأسرة كمكافآت فضحها تقرير جهاز المحاسبات.. كل ما نطلبه من أشرف حاتم هو التحقيق فيما هو منسوب ل«حاتم الجبلي ورجاله» من مخالفات، فما هي الصعوبة التي يجدها الرجل في ذلك، ولماذا يرفض أو حتي يماطل؟ فهل يرضي الوزير ما حدث له يوم الاثنين الماضي عندما حضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» عندما تجمع أكثر من ألف من العاملين من مختلف الشركات التابعة لفاكسيرا مطالبين بإقالة رئيس الشركة د. محمد ربيع ورؤساء الشركات التابعة والأعضاء المنتدبين ورؤساء القطاعات.. والتحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات.. وقد طلبوا لقاء الوزير لعرض طلباتهم عليه، ولكنه تأخر في الاجتماع بصورة غير مبررة، فما كان من العاملين إلا التجمع أمام المبني الرئيسي للشركة حتي لا يخرج الوزير من الشركة بدون أن يقابلهم، ورغم أن العاملين أكدوا أنهم يريدون أن يقابلوا الوزير لعرض المشاكل التي تعاني منها الشركة، والتي تسببت فيها سياسات حاتم الجبلي ورجاله الذين عينهم داخلها في تدهور أحوالها ووصلت السياسات الخاطئة والفاسدة إلي العمل علي بيع أرض الشركة في العجوزة إلي إحدي الشركات الطبية التي يساهم فيها الوزير السابق، إلا أن الوزير تأخر أكثر ثم قامت إدارة الشركة باستدعاء الشرطة لتفريق العاملين، والتي حضرت بالفعل وحاولت صرف العاملين لكنهم رفضوا، فما كان من الإدارة إلا أن طلبت من العاملين أن يرشحوا 50 شخصا منهم لكي يقابلوا الوزير، وعندما رفضوا مشددين علي أن يقابل الوزير الجميع رفعت الإدارة العدد إلي 100، فرفض العاملون أيضًا، وبعد عمليات شد وجذب وممانعة بين إدارة الشركة والعاملين المتظاهرين تم فتح قاعة المؤتمرات بالوزارة لكي يقابل الوزير أكبر عدد ممكن منهم بعد فشل الإدارة في تقليل عدد الداخلين للقاعة بإغلاق أبوابها .. وتحدث العاملون للوزير مؤكدين أنهم لا يطالبون بأية مطالب فئوية فلا يطالبون بزيادة المرتبات والحصول علي ترقيات ومناصب، فكل مطالبهم من أجل إصلاح أحوال الشركة التي كانت أهم قلاع إنتاج الأمصال واللقاحات في الشرق الأوسط لذلك فهناك استحالة في أن تدار «المصل واللقاح» بنفس السياسات المتبعة ونفس الأشخاص الذين كانوا يديرونها أيام حاتم الجبلي، وإن هناك مخالفات كثيرة في الشركة مطلوب التحقيق الفوري فيها .. وأن مجلس الإدارة المعين بالكامل من قبل حاتم الجبلي «لا يوجد عضو واحد منتخب» يجب أن يتم إبعاده بالكامل، وقد استلم شخص كان يجلس بجوار الوزير قائمة طلبات العاملين الموقعة منهم.. الغريب أنه لم يعرف أحد من هو هذا الشخص ولا طبيعة عمله وإن قال البعض إنه مدير أمن الجيزة الذي استعانت به الإدارة لتفريق تظاهرات العاملين.. ولا نعلم لماذا لم يستلم الوزير الطلبات بنفسه وتركها لهذا الشخص الذي قالوا إنه مدير الأمن؟! وقد حاول د. أشرف حاتم تهدئة العاملين بالقول إنه سيعقد جمعية عمومية طارئة للشركة في وزارة الصحة بعد شهر لطرح مسألة إبعاد أعضاء مجلس الإدارة .. فما كان منهم إلا سؤاله: ولماذا الانتظار لمدة شهر ولا تعقد الجمعية العمومية الطارئة هذه الأيام؟.. وإذا كان الوزير قد حدد ميعاد الجمعية العمومية من الآن فكيف تكون طارئة؟!،، ولماذا يريد الوزير عقدها في وزارة الصحة بعيدا عن مقر الشركة؟.. وكعادته لم يجب الوزير علي الأسئلة وأنهي الاجتماع بسرعة ثم توجه إلي سيارته بسرعة أكبر ليغادر مقر الشركة وسط حيرة العاملين بها واندهاشهم!! الغريب أن وزارة الصحة لم تقل شيئا عن هذا الاجتماع وما تم فيه والظروف التي أحاطت بانعقاده، وهو نفس أسلوب التعتيم الذي كان يتبعه غير المأسوف علي أيامه عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم حاتم الجبلي والذي يردد هذه الأيام أنه سيعود إلي موقعه في الوزارة وأن أشرف حاتم في حاجة إلي خبرته ومجهوداته.. ولا حول ولا قوة الا بالله. • فضائح قرارات علاج دار الفؤاد ومن «المصل واللقاح» إلي المخالفات وإهدار المال العام داخل وزارة الصحة والتي لم يأمر وزير الصحة د. أشرف حاتم بالتحقيق فيها وإحالتها للنائب العام حتي الآن، فمثلا لم يأمر الوزير بالتحقيق في قيام حاتم الجبلي بالاستفادة من موقعه كوزير للصحة بإصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة علي مستشفي دار الفؤاد التي يملكها رغم مخالفة ذلك للدستور، ولم يتم فتح تحقيق في الموضوع لنعرف كم قرار علاج علي نفقة الدولة أصدرتها المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة في الفترة التي كان فيها حاتم الجبلي وزيرا للصحة وتبدأ من 27 ديسمبر 2005 وحتي 27 يناير 2011 علي مستشفي دار الفؤاد وما قيمتها بالضبط وإلا يعتبر ذلك إهدارا للمال العام ومخالفا للقانون والدستور. وكذلك كم مريض تأمين صحي تم علاجه في المستشفي بعد أن وقعت هيئة التأمين الصحي عقدا مع دار الفؤاد في يناير 2010 .. وكذلك الأموال المهدرة في القوافل الطبية التي كان يقوم بها الجبلي لخدمة نواب الحزب الوطني في دوائرهم الانتخابية كجزء من الدعاية المجانية لهم والتي وصل إهدار المال العام فيها إلي حوالي 200 مليون جنيه.. وهو رقم تقريبي حيث لا أحد يعرف حجم الأموال المهدرة إلا إذا فتح وزير الصحة تحقيقًا رسميًا في الأمر فلماذا لا يفعل؟! كذلك هناك الأموال المهدرة في شراء مصل أنفلونزا الخنازير والتاميفلو والتي تزيد عن مليار جنيه، هذا بخلاف الأموال الأخري التي تم إهدارها علي هذا الوهم الذي أدخلنا فيه حاتم الجبلي ورجاله الذي مازالوا في مواقعهم. فلماذا لا يفتح وزير الصحة تحقيقًا شاملاً في وهم أنفلونزا الخنازير، ومن استفاد من ترويج هذا الوهم وخداع المصريين وكم الأموال التي أنفقت ومن حصل عليها؟ وهل يمكن استردادها، خاصة ما حصلت عليه شركة جلاكسو لتوريد ملايين الجرعات من مصل أنفلونزا الخنازير .. أم أن عمرو ممدوح رئيس فرع الشركة في القاهرة مازال يتمتع بنفس القوة والنفوذ التي كان يتمتع بها أيام الجبلي وعبدالرحمن شاهين؟! • فلوس علاج زوجة الجبلي وأخيرا نسأل د. أشرف حاتم عن حقيقة المبالغ التي عالج بها حاتم الجبلي زوجته في الخارج علي نفقة «قفا» الدولة، وما حقيقة قيام الوزير المخلوع برد جزء من هذه المبالغ إلي خزينة الدولة حيث صدر تصريحان متناقضان عن حاتم الجبلي في هذا الشأن، الأول تصريحه الذي نشرته الصحف قبل حوالي 6 شهور عن قيامه برد مليون و300 ألف جنيه هي مصاريف علاج زوجته في أمريكا، رغم أن النفقات الحقيقية يتردد أنها تزيد علي 15 مليون جنيه.. ثم إدلاؤه بتصريحات أخري لمراسلة قناة العربية في القاهرة «راندا أبوالعزم» مؤكدا فيها عدم قيامه برد مصاريف علاج المدام لأن حقه علي الدولة أن تقوم بعلاجه وعلاج مراته والأولاد في أفخم المستشفيات في أمريكا وأوروبا!! فهل يأتي أشرف حاتم بالقول الفصل في هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام المصري فترة طويلة؟!
