أصناف جديدة من الأدوية اختفت من الأسواق رغم قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الدواء كى يتسنى للشركات أن تنتج الكثير من المنتجات التى تحتاجها السوق المصرية. واختفى الكثير من أدوية الأورام ومشتقات الدم والأورام من الأسواق فى ظل أزمة الدولار التى تمنع الشركات من استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء بسبب عدم توفير النقد الأجنبى من البنوك. ومن جهته أكد محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء أن شركات ومصانع الأدوية لجأت لإعلان وجود أزمة شديدة فى الحصول على النقد الأجنبى كى لا تتعرض لهجوم من وسائل الإعلام أو المراكز الحقوقية التى تهتم بصحة المواطن فى خطوة استباقية منها. وأشار فؤاد إلى أن الشركات لا تزال تعانى من عدم قدرتها على تحويل أرباحها بالعملة الصعبة إلى الخارج التى تتعلق بعام 2015 واتجهت إلى صناعة الأدوية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة وإهمال تصنيع بقية الأصناف ذات العائد المحدود بسبب الدولار. وأوضح فؤاد أن هناك الكثير من الأصناف اختفت رغم قرار رفع أسعار الدواء الذى طال الأدوية المتدنية الأسعار الذى صدر من مجلس الوزراء منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر تقريبا. وتطرق فؤاد إلى أن الكثير من الدول تضع جزءًا من الاحتياطى النقدى الخاص بها كى توفر الأدوية اللازمة لمواطنيها، ولكن حاليا الاهتمام منصب فقط على توفير المال اللازم للأغذية، أولا ثم الدواء فى المرتبة الثانية. وأكد فؤاد أن أزمة نقص الدولار من المنتظر معرفة آثارها بعد عدة أشهر حين تعلن الشركات بعض البيانات المتعلقة بالإنتاج وحجم أرباحها لاسيما أن الحكومة السبب الرئيسى لرفع أسعار الدواء هو توفير الأصناف الناقصة فى الأسواق، ولكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع. واختتم فؤاد حديثه بأن يجب الالتفات إلى أزمة الدواء التى تعانى منها مصر فى الفترة الأخيرة خاصة أن أكثر من 90% من مدخلات الإنتاج يجرى استيرادها من الخارج. •
