مصر كانت منذ القدم بلد الطب والأطباء ، حيث نبغ القدماء المصريين فى إبتكار مختلف أنواع الأدوية إلا ان الحال لم يعد كسابق عهدة ،فمصر تمر فى الأونة الأخيرة بعدة ازمات فى نقص الدواء نظرا لعدم قدرتها على إستيراد المواد الخام لتصنيع الأدوية بالأضافة الى أزمة الدولار وقيام بعد الصيدليات وشركات الادوية الشهيرة بإحتكار أنواع حيوية من الادوية ورفع أسعارها الأمر الذى أدى بدورة الى تهديد حياة المواطن البسيط وعدم قدرتة على الحصول على أبسط حقوقة فى الحياة إلا وهو العلاج. ويأتى المركز المصرى للحق فى الدواء على رأس المؤسسات المنوطة بالقيام بالعديد من الأبحاث والدراسات الخاصة بكل ما يتعلق بالدواء فى مصر وذلك بإعتبارة إحدي المنظمات الحقوقية المهتمة بشأن الدواء المصري حيث يناقش الدكتور محمود فؤاد مدير المركز خلال حواره مع بوابة الوفد كل ما يتعلق بأزمة الدواء فى مصر والحلول التى يجب على الحكومة القيام بها لإنهاء الازمة نهيك عن قانونية بعد الإنتهاكات التى تحدث بسبب أزمة الدواء وبعض الأساليب الخاطئه الذى يمارسها البعض فى حق الدواء وكيفية تفاديها. وإلى نص الحوار. -ما السبب الرئيسي وراء أزمة الدواء في مصر؟ عدم وجود مواد خام في مصر وأزمة إرتفاع سعر الدولار وراء نقص بعض الأدوية المهمة في السوق المصري، مما أدى إلى إستحواذ الشركات الأجنبية لقطاع الأدوية بنسبة 61%، بالإضافة إلى أن 13% من شركات الدواء في الوطن العربي تقع تحت يد الشركات الأجنبية. -ولماذا لا يتم تصنيع الدواء كاملا في مصر والاستغناء عن الاستيراد؟ الدول الأجنبية تحتكر تكنولوجيا صناعة الدواء وترفض تصديرها إلى الدول العربية وخاصة مصر، الأمر الذي قد يعرض الدول للعديد من المخاطر كالأزمة التى حدثت في العراق، حيث إدى إعتماد وزارة الصحة العراقية على الأدوية المستوردة وتفضيل المنتج الأجنبي، إلى تهديد مصير الصناعة الوطنية والتي كان مصيرها البيع للشركات الأجنبية. وبالنسبة لمصر فهي غير قادرة علي صناعة الدواء بشكل كامل في مصر نظرا للعجز الإقتصادي الذي يحول دون القيام بالأبحاث العلمية المؤهلة إلى أبتكار أدوية جديدة. ولماذا ترفض أوروبا تصدير تكنولوجيا الدواء إلى مصر؟ الدول الآوروبية تعتبر مصر والدول العربية سوق لها ، لتصدير منتجاتها الدوائية وغير ذلك من المنتجات، حيث أن السوق العربية تمثل 22% أرباحها من الدواء، فضلا عن أن السياسة الدولية تمنع تصدير تكنولوجيا الدواء إلى الدول العربية حتى تظل تحت رحمة الشركات الاجنبية. كم عدد الأدوية الناقصة في الأسواق المصرية الآن؟ يوجد فى السوق الدواء المصري ما يقارب من 13 ألف صنف وعلى الرغم من ذلك فأن العدد الموجود حاليا هو 7000 صنف لاغير أى أن مصر تعانى من نقص 6000 صنف وذلك يعنى أنها تمر بعجز فى نصف أصناف الدواء حيث ان هناك ما يعادل 185 صنف من الاصناف الناقصة لا بديل له مثل الأنسولين وحقن تذويب الجلطات ،واندوكسان لعلاج الأورام. ما الفرق بين بديل الدواء والمثيل؟ الفرق بين المثيل والبديل، يمكن فى أن المثيل يكون بنفس المادة الفعالة ونفس التركيز العلاجي مع اختلاف الاسم التجاري فقط، بينما البديل تختلف فيه المادة المكونة له ولكنه يعالج نفس المرض. هل هناك علاقة بين التسعيرة الجبرية وأزمة نقص الدواء؟ بالطبع هناك علاقة، حيث أن وزارة الصحة هي التى تضع سعر الدواء، وإذا أثبتت اللجنة الإقتصادية بالوزارة خسارة دواء ما فإنها تزود سعره. ما المسئولية القانونية التى تقع على الصيدلي الذي يوصف بديل خاطئ؟ لا يوجد نص صريح في القانون يعاقب الصيدلي الذي يقوم بوصف بديل علاجي خاطئ ويحدث للمريض أعراض جانبية، حتى إذا أدى الدواء إلى وفاة المريض فإنه يعتبر قتل بالخطأ وليس مع سبق الإصرار والترصد. هل هناك تفتيش على الصيدليات بشكل دوري؟ من المفترض أن يكون هناك تفتيش ورقابة قوية على الصيدليات بشكل دوري، حتى لا تسمح بقيام الصيادلة بأي تجاوزات من شأنها إلحاق الضرر بالمريض، ولكن هذا لا يحدث إلا في الأحياء الراقية، أما المناطق الشعبية "كل شئ مباح". ما المسئولية القانونية التي تقع على عاتق القنوات التى تعرض إعلانات عن أدوية غير أمنة؟ كل البرامج والاعلانات التى تعرض على الفضائيات "ضحك على الذقون"، وليس لها علاقة بالطب وإنما علاقتها تقتصر على البزنس، كما أننا قمنا برفع الكثير من القضايا على الفضائيات التى تستخدم بعض الأطباء من اجل إقناع المرضى بمصداقية الإعلان و جودة الدواء لكن لا توجد اى قوانين تحمى حق المريض فى التأكد من مدى صلاحية الدواء وصدق القناة ولا توجود رقابة فعلية على مثل هذة القنوات الغير مسئولة. وما مصير الأحكام التى أصدرت في حق المدانين؟ يسأل في ذلك السيد وزير الداخلية. ما الدور الذى يجب ان تقوم به وزارة الصحة من أجل توعية المرضى بكل ما يخص الدواء ؟ على وزارة الصحة أن تقوم بحملات توعية للمرضى عن الأثار الجانبية لكل دواء بالاضافة الى ضرورة سحبها لكافة الأدوية التى لها أثار جانبية كبيرة من السوق لأن صحة المريض أهم من كل شئ كما يجب على الحكومة وضع إستراتيجية لضمان مأمونية الدواء التى تعمل بها المنظمات العالمية ما هو الحل الامثل لحل أزمة نقص الدواء ؟ الحل السحري في "الهيئة العليا للدواء" ، حيث أن هذه الهيئة هي التي ستحدد تسعيرة الدواء بدل من وزارة الصحة، وهي التى ستحدد أمثال الدواء، بالاضافة إلى أنها ستضع لكل مواطن سجل طبي، يوضح الأمراض التى يعاني منها والأدوية التى يتناولها، وهذا النظام يعمل به بالدول الأجنبية للحفاظ على المواطنين وصحتهم، كما يجب على مصر ان تكون لديها الجرأة والشجاعة للدخول فى مجال تصنيع أدوية الأورام بدون الرجوع للشركات متعددة الجنسية . شاهد الفيديو:
