عام مسكنات العرب انتهى.. وبدأ عام حصاد الديون وسط اقتصاد جروحه لم تلتئم بعد سياحة تعانى من الموت إكلينيكيا وتضخم وصل لأعلى مستوياته وموازنة عام تحمل العديد من الغموض وسط زيادات مالية، ولا ننسى الاحتياطى المنهار رغم هذه المسكنات، ومواطن ينتظر زيادة فى الأجور .. انتهاء طوابير البنزين وأنبوبة بالتليفون وسداد فاتورة الكهرباء فى السوبر ماركت، ولكن كل هذه أحلام مستحيلة المنال مع بداية عام حصاد الديون! تمر الأعوام على مصر، ولكن هذا العام له بريق خاص فهو حقا عام المنح والقروض فمصر فى هذا العام حصلت على أكبر قدر ممكن من القروض والمنح من الدول العربية الشقيقة، فقد حصلت مصر علي 6.5 مليار دولار، فقد بلغ نصيب المنح منها نحو 80٪، فى حين بلغت القروض نحو 20٪.
∎ المقارنة!
وحصلت مصر على منح وقود من السعودية والإمارات العربية المتحدةوالكويت بقيمة 2.480 مليار دولار بعد 30 يونيو بهدف تخفيف الضغط المالى على الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض داخل السوق المصرية.
وقدمت ليبيا قرضًا بمليارى دولار بدون فوائد مع فترة سماح ثلاث سنوات، ويسدد على مدى خمس سنوات.
∎ دعوة إلى الدواء
ففى عهد الإخوان وصلت المساعدات إلى 11 مليار دولار، تعادل نحو 77 مليار جنيه، حصل عليها نظام المعزول من عدة دول، موزعة بين مليار دولار من تركيا ومليارين من ليبيا و8 مليارات من قطر، بجانب استدانة 0.3 تريليون جنيه محليا تمثل الزيادة بالدين المحلى خلال فترة الرئيس المعزول.
وعلى الرغم من عام المنح والقروض فإن هذا العام شهد انخفاضا فى الاحتياطى النقدى وصل إلى 18 مليار دولار وميزان المدفوعات وزاد معدل التضخم بنسبة 41٪ وهو أعلى مستوى وصل إليه والخسائر لحقت بجميع المؤسسات الاقتصادية
فهذا العام شهد أخطر مرحلتين فى تاريخ مصر ففى البداية كان حكم الإخوان بقيادات السمع والطاعة التى زادت أوجاع الاقتصاد فقد بلغ عجز الموازنة . 239.9 مليار جنيه (34.7 مليار دولار)، بنسبة 13.8 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام السابق عليه.
بينما فى عهد الإخوان وصل الاحتياطى النقدى 13 مليار دولار، وجاء الارتفاع فى العجز، حسب الحساب الختامى، مدفوعًا بارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة فى الإيرادات العامة، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد، التى تمثل حوالى 25.2٪ من إجمالى المصروفات بنحو 40.7 ٪ لتسجل حوالى 741 مليار جنيه، مقارنة ب401 مليارات جنيه خلال العام السابق.. وسجّل الدين المحلى نحو 1.4 تريليون جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 1,1 مليار جنيه فى العام السابق عليه.
كما سجّل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، الذى يمثل حوالى 33.8 ٪ من إجمالى المصروفات ارتفاعًا بنسبة 31٪، ليصل إلى 197 مليار جنيه، منها 120 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.. وفى نفس السياق نجد أنه ارتفعت الديون الداخلية والخارجية بشكل واضح فى عهد مرسى، مع لجوء حكومة قنديل إلى طرح أذون خزانة محلية للاقتراض، وتلقيها مساعدات مالية من عدة دول خارجية مثل قطر (8 مليارات دولار على شكل قروض وودائع وغيرها) وتركيا (مليار دولار كوديعة) وليبيا (مليارا دولار كوديعة).
ووفقًا للتقرير الشهرى لوزارة المالية عن شهر يونيو 3102 فإنه فى أول عام لمحمد مرسى، ارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة، بنحو 184.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2012 وحتى إبريل بنسبة صعود 10.6 بالمئة.. وعلى الجانب الآخر، فقد اقترضت مصر 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات، من أصل 21 مليار دولار تعهدت الدولتان، بالإضافة إلى الكويت بمنحها لمصر (على شكل قروض وودائع ومنح)، لمساعدتها على التغلب على مشكلات عجز الموازنة وتراجع الإيرادات وانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى.. كما قامت حكومة الدكتور حازم الببلاوى باقتراض نحو 81 مليار جنيه عن طريق طرح أذون وسندات خزانة خلال شهر يوليو الماضى، وهى أعلى نسبة اقتراض شهرية منذ أكثر من 3 أعوام، فى حين تشير خطة الحكومة لطرح أذون وسندات الخزانة (أدوات للاقتراض المحلى) إلى احتمالية ارتفاع هذا الرقم إلى 176 مليار جنيه خلال 60 يومًا.. وعن طباعة البنكنوت فحدث ولا حرج فقد تم طباعة البنكنوت فى عهد مرسى 56.6 مليار جنيه بما يعادل 156.9 مليون جنيه يوميا، حيث ارتفع إجمالى النقد المصدر من 207.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012، الذى تولى مرسى مقاليد الحكم بعده بساعات قليلة، ليبلغ 264.1 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2013 الذى شهد أيضًا نهاية حكم المعزول الذى استمر عامًا واحدًا، بعد نزول الملايين للشوارع تطالب برحيله. وواصل النقد المصدر الارتفاع المطرد بعهد المعزول ليبلغ 112.7 مليار فى يوليو2012، و6,812 مليار فى أغسطس، و214 مليارا فى سبتمبر و 120.2 مليار فى أكتوبر، و 116.6 فى نوفمبر، و1,911 مليار فى ديسمبر، و 129.1 مليار فى يناير 3102، و2,131 مليار فى فبراير و136.6 فى مارس، و139.7 فى إبريل و146 مليارا فى مايو 2013.. أما حكومة الببلاوى فحسب تقرير حديث للبنك المركزى فلم يتجاوز رصيد الأموال المطبوعة فى شهر سبتمبر سوى 031,1مليار جنيه. كانت أول حكومة تالية لحكم الإخوان المسلمين قد رفعت رصيد الأموال المطبوعة فى ثانى شهور إدارتها البلاد أغسطس الماضى إلى 274.069 بزيادة مماثلة لشهرها الأول بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالى ما طبعته حكومة الببلاوى نحو 01 مليارات جنيه يضاف إليها الزيادة الطفيفة الأخيرة. وحسب تقرير البنك المركزى الأخير فقد وصل إجمالى المطبوع من النقد نحو 275.199 مليار جنيه فى سبتمبر مقارنة بنحو 274.069 ونحو 264.128 مليار فى يونيو.
وقد خفضت حكومة الببلاوى إجمالى المطبوع مقارنة بآخر شهر فى عهد مرسى، حيث طبع ما يقرب من 18 مليار جنيه، فقد سجل إجمالى النقد المصدر فى العام المالى يونيو الماضى زيادة فى الطباعة عن يونيو قبل الماضى إبان تولى مرسى الحكم زيادة بنحو 56 مليار جنيه، منها زيادة بقيمة 18.1 مليار جنيه على شهر مايو السابق لعزل مرسى.
ولاننسى أيضا أن هذا العام أول الأعوام التى سيطرت الكفاءات الاقتصادية على الحكومة المصرية والمحصلة صفر، ولا يزال الأمر معقدا مع انتهاء العام وبداية عام من المفترض أنه يحمل العديد من الغموض فى ظل التراجع الملحوظ فى جميع القطاعات الاقتصادية.
∎ الفخ!
وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد - عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة - أن هذا العام عام سيئ للغاية على الاقتصاد المصرى، فقد شهد العديد من التغييرات السياسية والاقتصادية وضاع الاقتصاد بين حكومة المينى فاتورة وحكومة السمع والطاعة وأخيرا حكومة المنفى وسط حالة من المنح والقروض التى انهالت على مصر بمجرد رحيل الإخوان أملا فى استخدامها لعودة الروح فى جسد الاقتصاد المتهالك.
وأشارت إلى أن هذه المنح والعطايا والمساعدات فخ لمصر فهذه المنح التى تمن علينا بها الدول الخارجية سواء بمقابل أو بدون مقابل، وهذا ما نستبعده، لأنه لا يوجد شىء بدون مقابل، فلا نعرف ما هى الأجندات الخاصة مقابل هذه القروض إلا أنهم يريدون أن يمتلكوا أى شىء فى مصر، ومن المعروف أن قطر هى الدولة الأولى فى الشرق الأوسط، حيث إن كل هذه القروض لن تحل المشكلة، لأن هذا التدفق الدولارى يقلل عملية المضاربة على الدولار، وبالتالى فالعجز سوف يؤثر سلبًا على الاحتياطى النقدى الأجنبى، وبالتالى سيؤثر على سعر العملة المحلية، وذلك لأن هذا القرض الليبى أو القطرى فى ظاهره يمكن أن يحل الأزمة، لأن الحكومة فى ذلك الوقت تستطيع تمويل السلع الأساسية والأدوية فى الأجل القريب. وذلك ما يهم الطبقة المتوسطة والفقيرة، وبالتالى فى مفهومهم الخاطئ أنه هذا هو الأساس، ولكن بالنسبة لباقى السلع الأخرى التى لها بديل أو ترفيهية يكون عن طريق الاستيراد دون تحمل الحكومة أى مصاريف وأعباء لتوفيرها.
∎ الانهيار!
ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى إلى أن هذا العام هو عام نزيف الاقتصاد فالحكومات المتعاقبة لم تجد حلا سوى قبول القروض والمنح وفجأة لا نعلم أين ذهبت هذه المنح، فالإقبال على القروض ليس حلاً ولكنه وصفة مؤقتة للمريض ولكنها لا تشفيه من المرض.. بل تزيد من أوجاعه على فترات ما بعد نفاد الدواء، معتبرا فى الوقت نفسه أن المريض الذى يعتمد على المسكنات سيأتى يوما وجسمه يلفظ هذه الأدوية لأنها مؤقتة وغير صالحة لفترات طويلة، لأن هذه القروض ستسهم فى منح الاقتصاد فرصة إلى أن يلتقط أنفاسه، وذلك بعد حالة الانهيار التى يتعرض لها الاقتصاد منذ قيام الثورة فهذه المليارات التى بقيمة الدولار تساعد على تخفيف الضغط على الجنيه حتى لو لفترة قصيرة، ولكن الجنيه كان يحتاج إلى ذلك وتوفيره لفترة حتى لا يستنفد وخاصة بعد رفع سعر الدولار، ولكن هناك صعوبات كبيرة ستواجهنا إذا لم تحسن الحكومة استغلال هذه القروض والمنح الاستغلال الأمثل.
وأكد أننا لا نعرف إلى أين تذهب هذه الأموال، وفى أى شىء ستصرف، ومن ثم كأن شيئًا لم يكن، وتتحمل مصر أعباء إضافية ومخاطر لا تستطيع تحملها، وفى المقام الأول لابد أن يتحقق الاستقرار والأمان، حتى نستطيع استثمار رأس المال وهذه القروض وإلا سينهار الاقتصاد، وتكون كل هذه الأموال بدون فائدة، مؤكدًا أن هذه فرصة كبيرة لعودة شعبية الإخوان مرة أخرى إثبات أنها يمكن أن تنهض بالاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن وجود مبلغ مثل هذا الذى حصلت عليه مصر من ليبيا وقطر، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولى سيساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى للبنك المركزي هذا سيقوى مركزه ويرفع الاحتياطى بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة، مما سيعطى أيضًا حافزًا للاستثمارات الأجنبية أن تأتى مرة أخرى إلى مصر، وتزيد من ثقتها عندما يحدث استقرار اقتصادى، هذا بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد أن انخفض بدرجة كبيرة وإلى مراتب قليلة فى الفترة الأخيرة، وهناك طرق كثيرة يمكن أن نستعين بها لرفع النمو الاقتصادى فى مصر، وأولى هذه المشروعات يمكن للحكومة أن تقدم صكوكًا لتنمية وتطوير الزراعة، وهذا بدوره سيؤدى إلى زيادة فرص العمل وتنشيط الاقتصاد وأيضًا يجب حث المصريين فى الخارج على زيادة تحويلاتهم إلى مصر.
∎ اللهيب!
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة أمنية حلمى: نحن أمام عام مسكنات العرب التى لا جدوى لها فقد زادت من لهيب الاقتصاد، وتحولت إلي مديونيات بدلا من أن تكون بمثابة المتنفس لما تمر به مصر أكثر البلاد كثافة سكانية، فالوطن العربى يمر بضائقة مالية كبيرة، وفى نفس العام كنا نناضل من أجل تأمين قرض صندوق النقد الدولى الذى كان الهدف منه تخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة، وحصول مصر على شهادة بأن اقتصادها فى طريقه للتعافى لكى يكون معترفًا باقتصادها فى الأوساط الدولية ويعطى طمأنة للمستثمرين، وسريعا ما تغير الرأى وتحولت المنح والقروض إلي ديون.
وأشارت إلى أن المساعدات العربية التى حصلت مصر عليها ليست مساعدات بالمعنى المعروف، ولكنها مجرد قرض واجب السداد بعد مدة معينة وهى الخمس سنين، حيث اشترطت قطر إعطاء القرض فى صورة وديعة أو مقابل سندات حكومية وأيضًا القرض الليبى، وذلك لشرط الصندوق الدولى للموافقة على إعطاء مصر القرض هى زيادة حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 71 مليار دولار، فهذه القروض هى مجرد مسكنات مؤقتة للأزمة الاقتصادية لا تتعدى شهرًا، وليس لها إيجابيات إلا زيادة حجم الاحتياطى النقدى.
أما بالنسبة للأثر السياسى لهذه القروض، فهذا ليس له أى تأثير بدليل كل ما يحدث لا يؤثر على شىء، والأمر أصبح الآن بعيدا عن الاقتصاد، ولكنه وصل إلى الدم الذى يسيل كل يوم على الأرض، مشيرة إلى أن مصر تعانى من وجود فجوة تمويلية تقدر بحدود 20 مليار دولار، هذا ما تحتاجه مصر للوقوف باقتصادها على قدميها.
وأوضحت أن الاقتصاد المصرى يحتاج حالياً إلى متخصص يلملم جراحه، ويوقف النزيف المستمر للاحتياطى النقدى، والعمل على إيجاد قوانين جديدة تخدم وتطمئن المستثمرين الأجانب، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك فريق متخصص لحل الأزمة الاقتصادية.
وأشارت إلى ضرورة التوقف عن القروض والمنح والجلوس سريعا مع الخبراء وأهل الاقتصاد ووضع روشتة اقتصادية سريعة للملمة جراح الاقتصاد المصرى، قائلة إن الاقتراض ليس حلا بقدر ما هو التزام بالرد.
