بعد مرور عام على ثورة 25 يناير، اختلف الخبراء حول ملف المساعدات الخارجية، بينما أصر المسئولون وعلى رأسهم فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، والمسئولة عن هذا الملف على أن القروض والتمويلات الأجنبية هي السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة والأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد بعد ثورة أسقطت نظاما فاسدا. وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مرارا وتكرارا أن مصرمن أفضل الدول النامية وصاحبة سجل ناصع البياض في سداد مديونيتها الخارجية، مؤكدة على أن السمعة الطيبة للاقتصاد المحلي وراء القروض والمنح والمساعدات التي ترد ولاترد أو بشروط ميسرة!! من ناحية أخرى تعهدت دول عربية وكيانات مالية دولية والولاياتالمتحدةالأمريكية بمنح مساعدات وتمويلات بأرقام تجاوزت 10 مليارات دولار، لم يصل خزائن البنك المركزى منها سوى نصف مليار من قطر منحة نقدية والنصف المليار الآخر فى صورة معونات سلعية من المملكة العربية السعودية، وآخرها قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار الحائرة بين واشنطون والقاهرة. وبلغ إجمالي هذه القروض الميسرة والمنح التي يرد بعضها والآخر لايرد سواء من الاتحاد الأوروبي أوالوكالة الكندية ومن برنامج مبادلات الديون مع بعض الدول الأوروبية، بجانب صندوق النقد العربي وغيرهم وصلت المبالغ بالعملة الصعبة أو المحلية مايقرب من 1.6 مليار دولار و415 مليون يورو و206 مليون جنيه..ويفترض أن تكون هذه المنح والمساعدات في طريقها للحكومة المصرية. أما المعونات الآخرى والتي كانت في طريقها لمصر رغم أنف الحكومة المصرية أو من وراء ظهرها كما وصفتها وزيرة التعاون الدولي، فقد بلغت 150 مليون دولار من الحكومة الأمريكية تحت مظلة دعم الديمقراطية، وهو ماكشفت عنه لجنة تقصي الحقائق!! لتأتي هذه المنح تحت غطاءات ومسميات مختلفة منها خلق كوادر اجتماعية والتنمية البشرية، ودعم الديمقراطية فى مصر. وفي هذا السياق، أكدت فايزة أبو النجا أن هذه القروض من شأنها دعم الخلل في ميزان المدفوعات والتراجع الكبير في الاحتياطي الأجنبي ومساندة موازنة الدولة وأيضا رفع كفاءة القطاع المصرفي وإصلاح الهيكل المالي، بالاضافة إلى تمويل المشروعات التنموية محليا. وفي هذا الصدد يقول د.حسن عبيد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه حدث خلال الشهور الماضية استنزاف للاحتياطي النقدي المحلي، ليصل إلى 13 مليار دولار،بينما انخفض تدفق النقد الأجنبي إلى صفر وانخفضت تحويلات المصريين بنسبة 63%. ويشير عبيد إلى أن مصدر تدفق النقد الأجنبي الوحيد الذي ارتفع الفترة الماضية كان من إيرادات قناة السويس..موضحا ضرورة القروض والمنح التي نتلقاها أو نسعى إليها وهذا ليس معناه "تسول" لأن أكبر اقتصاد في العالم وهو الولاياتالمتحدةالأمريكية تقترض عند الأزمات المالية،ومانطلبه يندرج تحت قروض ميسرة وملتزمون بردها في أوقاتها.
