الاقتصاد المصرى يمر بأصعب فتراته وتبحث الحكومة منذ عهود لكيفية خروج مصر من أزمتها الاقتصادية المزمنة ولكن هذه الأيام لانستطيع أن ننكر أو نتجاوز الهبوط الاقتصادى الحاد الذى تعانيه مصر وكحل من حلول الحكومات المصرية وهو الأقتراض فقد طالعتنا أخبار اليوم بتصريحات من صندوق النقد العربى قال فيها إنه وقع اتفاقا لمنح مصر 200 مليون دولار، كدفعة أولى من قرض قيمته 470 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية وميزان المدفوعات. وأضاف الصندوق أن القرض يتمتع بفترة سماح لمدة عام ونصف وبسعر فائدة منخفض يصل إلى 1.4 في المائة، وهو الأحدث في سلسلة من 11 قرض قدمها الصندوق لمصر. وتبلغ قيمة الدفعة الثانية من القرض 270 مليون دولار، وسيتم التوقيع عليها خلال شهر من إقرار الدفعة الأولى. يشار إلى أن الاقتصاد المصري انخفض بنسبة 7 في المائة نتيجة لثورة يناير/كانون الأول، ما قلص من التوقعات بشأن نسبة النمو لتصل إلى 2 في المائة فقط، وفي أبريل/نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو في الاقتصاد المصري إلى 1 في المائة فقط. وفي يونيو/ حزيران وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم اقتصادها في السنة المقبلة، وفقاً لما ذكره الصندوق ، مشيراً إلى أن مدة القرض تصل إلى خمس سنوات وبفائدة قيمتها 1.5 في المائة. وتلقى الاقتصاد المصري، الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة، ضربات متتالية منذ الاضطرابات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، حيث تدار البلاد منذ ذلك الحين من قبل المجلس العسكري. وكانت الحكومة المصرية أقرت ميزانية السنة المالية 2011- 2012 والتي تضمنت زيادة الإنفاق بمقدار الربع لأهداف من بينها مساعدة الفقراء وفقا لما أعلنته وزارة المالية المصرية. ومنذ مدة أعلنت وزيرة التخطيط المصرية فايزة أبو النجا أن الحكومة سوف تقترض 87 مليار جنيه، من مدخرات القطاع العائلي بالبنوك لتمويل عجز الموازنة الحالية. وأشار تقرير رسمي أصدرته الوزارة إلى أن مدخرات القطاع العائلى تقدر بنحو 208 مليارات جنيه، منها نحو 31 مليار جنيه ستوجه لتمويل الاستثمارات المباشرة للقطاع نفسه بنسبة 15% تقريبا من إجمالي مدخراته، ومنها 87 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة، والباقي يوجه لتمويل الاستثمارات الأخرى بنسبة 43%. ويستوعب عجز الموازنة العامة حوالي 30 % من المدخرات المحلية الكلية (عائلي، خاص، عام وهيئات اقتصادية)، والتي تقدر بنحو 290 مليار جنيه، موضحا أنه يجرى الاعتماد في تمويل استثمارات خطة العام المالي الجاري على موارد حقيقية تتمثل في مدخرات القطاعات التنظيمية المختلفة، وهو ما يعنى استخدام الأرصدة الجارية لحسابات هذه القطاعات لتمويل الاستثمارات الثابتة. وهنا نطرح التسأول هل القروض منخفضة الفائدة أو عالية الفائدة هى الحل وهل القروض هى التى ستحل الأزمة الاقتصادية المزمنة التى أصبحت داء لا يمكن علاجه من أى حكومة مصرية أتت ونلقى بهذا السؤال على كل الخبراء فى كل مكان وعلى كل المتابعين الى متى ستظل مصر تقترض لمواجهة ازمتها الاقتصادية
