بعد حل البرلمان.. دكتور جابر نصار: المجلس العسكرى عاد لاعبا أساسيا فى الملعب السياسى

اعتبر الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن الأطر الدستورية التى جاءت بها المرحلة الانتقالية لم تكن منضبطة بالشكل الملائم، مدللا على ذلك بالمادة «06» التى أحدثت إشكاليات كثيرة فى تشكيل التأسيسيتين الأولى والثانية، وفى ذات الوقت أدت هذه الأطر إلى تفصيل قانون انتخابى جاء لمصلحة تيار سياسى بعينه، كما أكد لنا فى «صباح الخير» أن المجلس العسكرى سيعود لاعبا أساسيا فى الملعب السياسى بقوة بعد حل البرلمان، هذا بالإضافة إلى احتمالية استدعاء دستور 17 المعطل مرة أخرى، وقال إن مجلس الشورى لا توجد أى دعاوى ضده فى المحكمة للطعن على انتخابات الشورى.
∎ كيف ترى المشهد السياسى الآن؟
- الأحداث المتلاحقة على الساحة السياسية تؤكد إشكاليات المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر منذ 11 فبراير، ونظرا لأنها لم تبدأ بداية صحيحة، أو بمقدمات صحيحة، فقد أدت إلى النتائج الملتبسة والمعقدة وغير الصحيحة التى نعيشها الآن، ولذا أتصور أن هذا المشهد المعقد يستدعى العودة إلى الوراء منذ بدء المرحلة الانتقالية، التى بدأت وفقا لتصور تم تحديده للمرحلة الانتقالية من استفتاء على التعديلات الدستورية، ثم الانتخابات أولا، والغريب أن القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية كانوا يتصورون أن المسألة تحتاج إلى تعديل النظام، وليس تغييره، ومن هنا كانت الإشكاليات التى أحاطت بالمرحلة الانتقالية، وبالتالى أدت إلى هذه النتائج المعقدة والمتشابكة، فالانتخابات أولا كانت تستدعى فكرة تعديل النظام التى اقترحها مبارك قبل رحيله، وكان هذا منطقيا، حيث كان يرغب فى تعديل نظامه الذى بدأ يتهاوى أمامه، إلا أنه بعد إجباره على التنحى استمرت الإدارة الانتقالية للمرحلة الانتقالية على ذات النهج، ومن إحداث تعديلات على النظام القائم، هذه التعديلات جاءت بفكرة الانتخابات أولا، ثم وضع تصور لصناعة دستور جديد، والحقيقة أن هذه الفكرة لم تكن صحيحة بل كانت فاسدة إلى حد كبير، ومن ناحية أخرى كانت الأطر الدستورية التى جاءت بها المرحلة الانتقالية غير منضبطة، وليس أدل على ذلك من المادة «82» التى أحدثت إشكاليات كثيرة جدا فى الانتخابات الرئاسية، وكذلك المادة «06» التى أحدثت أيضا إشكاليات كثيرة فى تشكيل الجمعية التأسيسية، التى مازال الفشل مصاحبا لها حتى الآن، وفى الواقع مجمل هذه التصورات والتعديلات الدستورية أدت إلى وجود قانون انتخابى تم تفصيله لمصلحة فصيل معين، كان يتخيل أن الذى سيملك البرلمان سوف يسير الدولة، ولذا حدثت التعديلات فى قوانين الأحزاب، والانتخابات لكى تحابى التيار الذى يتصور أنه يملك الشارع، وفى المقابل سيؤدى نجاحه إلى إخلاء الميادين من فكرة الثورة، بالإضافة إلى بقاء أعمدة النظام السابق كما هى، ولذا أجريت الانتخابات على قانون قلنا منذ اللحظة الأولى أنه قانون غير دستورى، وينعدم فيه مبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص، لأنه يضمن وصول أغلبية معينة إلى البرلمان، كما أن عدم وضوح المادة «06» وضعنا فى إشكاليات مع هذا التيار الغالب، لأنه لن يقبل أحد بأن يقوم فصيل سياسى واحد بالسيطرة على الجمعية التأسيسية، ولذا فشل تشكيلها فى المرتين الأولى والثانية، وأيضا تصور الانتخابات أولا أدى إلى إجراء انتخابات تكلفت مليار وستمائة مليون جنيه، وفى النهاية تم إلغاؤها بحكم المحكمة الدستورية العليا، وعدنا إلى نقطة الصفر من جديد، ونحن الآن أمام انتخابات رئاسية تجرى حاليا آخر فصولها، ونأمل ألا تُحدث هى الأخرى أزمة بشكل أو بآخر، لأنه من المتصور إذا فاز شفيق أن تحدث أزمة، وكذلك الحال إذا فاز مرسى، لأن إدارة الانتخابات، وتوظيفها فى عملية تغيير النظام، عملية غير ناضجة وغير صحيحة لافتقارها إلى وجود دستور جديد للدولة.
∎ ما الحل لو حدثت أزمة بعد الرئاسية مثلما حدث بعد البرلمان الذى تم حله؟
- الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلصت إلى خيارين، قد لا يروقان لكثير من المواطنين، وكل منهما قد يكون لديه كتلة تصويتية تؤيده، لكن بقية أصوات الناخبين منهم من ذهب لاختيار مرشح نكاية فى الأخر، وليس لاقتناعه بأحدهما، وهذه ليست انتخابات ديمقراطية، قد تكون نزيهة فى التصويت، لأن الديمقراطية يجب أن تضمن فيها حرية الاختيار، وألا يُساق الناخب إلى خيارات ليفاضل بين أسوئها، وفى تصورى الآن بعد حل مجلس الشعب، وخروجه من المشهد السياسى أن المجلس العسكرى سيعود لاعباً أساسياً فى الملعب السياسى، بعد أن ظل يمارس أدوارا كثيرة بصورة غير مباشرة، من خلال بعض الوجوه الاحتياطية التى أثرت فى المشهد السياسى أكثر من تأثير المجلس العسكرى، مثل «المجلس الاستشارى» الذى جاء به «العسكرى» ليسوق له القرارات التى يصدرها، ثم جاء بعد ذلك بمجلس الشعب ليقوم بنفس الدور، وتوارى المجلس العسكرى خلف الستار برغم أنه اللاعب الأكثر تأثيرا، وأيضا فجأة ظهرت المحكمة الدستورية العليا، التى أصابت أكثر من هدف بحكميها الصادرين فى 41 يونيه 2102، فحلت مجلس الشعب واستبقت شفيق، وأكدت صحة الانتخابات الرئاسية، وفى تصورى الآن أن المجلس العسكرى لم يعد لديه أى إشكاليات مع هذا الخيار أو ذاك «مرسى أو شفيق»، ولكنى أتصور أنه إذا نجح شفيق فهذا قد لا يؤدى إلى تغيير جذرى فى معادلة الدولة المصرية قبل 52 يناير أو بعدها، ومن ثم سيكون هناك إعلان دستورى، أو استدعاء لدستور «17»، مع الوضع فى الاعتبار أن دستور «17» معطل وليس ملغيا، لذا فى ظنى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن تكون لديه رغبة فى تشكيل جمعية تأسيسية كما ينادى البعض، وأعتقد أنه سيترك تشكيل التأسيسية للبرلمان القادم.
∎ قلت إن الحكم الصادر بخصوص بطلان التعديلات الواردة بقانون انتخابات الشعب لا يؤثر على الأعمال السابقة للبرلمان، فهل هذا يعنى أن كل ما صدر من قوانين وقرارات قبل حل المجلس القرارات قانونية وسارية؟

- نعم، القوانين التى سنها البرلمان صحيحة، وليست باطلة، وهذه مسألة دستورية متفق عليها، وسارية بدون أى إشكاليات.
∎ وما الحال بالنسبة لمجلس الشورى؟
- ليست هناك أى دعاوى فى المحكمة للطعن على انتخابات مجلس الشورى، قد يرجع ذلك إلى أن انتخابات الشورى لم تكن لافتة للأنظار، ولم يكن هناك تصويت كبير عليها، لكن الحقيقة أن نفس الإشكالية الدستورية التى كانت فى مجلس الشعب موجودة فى مجلس الشورى، ولكن حتى الآن الحكم الصادر بحل مجلس الشعب لا ينسحب على الشورى، وما نستطيع لفت الأنظار إليه أن مجلس الشورى غير موجود من الناحية القانونية، لأنه لا يملك حق الاجتماع لنقصانه ثلث الأعضاء، الذين يعينهم رئيس الجمهورية، لذا لا يمكن للشورى أن يعمل، أو يتخذ قرارات، وما يدور فى الأفق الآن من أن مجلس الشورى سيتخذ قرارات بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية غير صحيح، لأن المجلس لا يجوز له أن يمارس سلطاته إلا إذا اكتملت عضويته، كما أنه من المتصور أن يأتى الدستور الجديد فيلغى مجلس الشورى، لعدم وجود أى اختصاصات له فى الإعلان الدستورى، وليس له أدوار سياسية أو تشريعية أو رقابية فى الدولة، لذا إلغاؤه واجب، لأنه تكلفة اقتصادية عالية على موازنة الدولة التى تعانى من صعوبات مالية كثيرة جدا.
∎ هل تؤيد عودة دستور 17 أم إصدار إعلان دستورى مكمل؟
- قبل حل مجلس الشعب كنا نقول إنه ليست هناك حاجة لإعلان دستورى مكمل، لكن الإشكالية الآن أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كان يتصور تفكيك السلطات، وتوزيعها على السلطات التى تأتى فيما بعد تباعا، ولذا انتقل إلى البرلمان سلطة التشريع والرقابة، واستبقيت سلطات رئيس الجمهورية فى يد المجلس العسكرى، الغريب أننا عشنا مرحلة انتقالية أولى فيها برلمان منتخب بدون رئيس، ونحن نتجه الآن إلى مرحلة انتقالية ثانية فيها رئيس بدون مجلس نيابى، فى المرحلة الانتقالية الأولى كان البرلمان يمارس سلطاته، والمجلس العسكرى يمارس سلطات الرئيس، وفى المرحلة الثانية التى نحن على أبوابها الآن سنجد الرئيس يمارس سلطاته، والمجلس العسكرى يمارس سلطات البرلمان، نحن الآن نحتاج دستورا لدينا إشكالية فى صناعته، وهى أن المادة «06» تمت صياغتها بطريقة سيئة جدا، فالذى صاغ تعديلات 2011 فيما يتعلق بالمادة «06» كان يتخيل أن البرلمان سيحتوى على أغلبية متوازنة، وهى التى ستصنع الدستور، وهذا خطأ وطنى وسياسى ودستورى وقعنا فيه، لأن الدستور ليس كالقانون، فالأغلبية قد تصنع القانون، إنما لا تصنع الدستور، ولذلك وقعت كل هذه الإشكاليات، ولمدة ستة أشهر منذ أن تمت دعوة المجلسين إلى الانعقاد لتشكيل جمعية تأسيسية، ولم تر النور حتى الآن، بل إننى أكاد أجزم لك أنها فى المرة الثانية كانت أكثر سوءاً منها فى المرة الأولى، حيث تم تشكيلها بالمخالفة لحكم قضائى، وعلى مبدأ حزبى، ثم تشكيلها على مبدأ «المحافصة» الذى لم نعتده فى مصر، والمحافصة تعنى «يقول لك''05٪ من المدنيين و05٪ من الإسلاميين»، وكان ينبغى أن تقسم بين المصريين، ولذا فكرة المحافصة وفكرة الطائفية فى تشكيل التأسيسية فكرة بالغة الخطورة، ولذا انسحبنا منها، والإشكالية الكبيرة الآن أن المرحلة الانتقالية تذهب بنا من أزمة إلى أزمة، والأزمة الأساسية فيها ليس البرلمان ولا الرئيس ولكن هو الدستور، لأن الرئيس القادم سيأتى بلا دستور، إما أن تعيد له دستور «17»، أو إعلان دستورى بمحتوى «17» إذاً لن يحدث تغيير فى بنية الدولة على الإطلاق، وإما أن تبدأ بدستور جديد ديمقراطى وجيد وهذا هو الخيار الأساسى، لأن المادة 06 لا يمكن أن تنشأ فى ظلها جمعية تأسيسية.
∎ وما الحل للخروج من ذلك المأزق ؟
- الحل يسوقه البعض فى أن يقوم المجلس العسكرى بتشكيل جمعية تأسيسية، وهذه كارثة، لأنها لن يرضى عنها أحد، وسوف يُتهم المجلس الأعلى أنه تحيز لهذا الفريق أو ذاك، كما أنه لن يقبل أحد أن يشارك فى تأسيسية تصنع دستوراً تحت أسنة الرماح العسكرية.
∎ لماذا؟
- هذا شىء يتعلق بالملاءمة السياسية، عندما تصنع دستورا ينبغى أن يكون هناك قدر من الرضا لدى الرأى العام عن هذا الدستور، ولذا طريقة صناعة الدستور مهمة جدا، وطرحت أكثر من مرة حل لهذه الإشكالية وهى أن «ننتخب جمعية تأسيسية من الشعب مباشرة، على أن يتم الترشيح للجمعية من المؤسسات» الأحزاب، النقابات، الاتحادات العمالية، الجامعات، الأزهر، الكنيسة، الصحف''وغيرها، فهذه الهيئات تطرح مرشحيها، على أن يكتب المرشح إقرارا على نفسه فى حالة نجاحه أنه لن يتولى منصبا عاما خلال عشر سنوات من تاريخ صناعة الدستور، أى ينبغى عليه أن يكون متجردا، لأن هذا الدستور سوف يُخلد فيه هذا الشخص، كما يشترط لتشكيلها بهذا الشكل أن يكون هناك حد أقصى لتمثيل الهيئات ، لأن التأسيسية ليست حزبية، لكن المشكلة الآن هى وقوع الدستور تحت أسنة ورماح المغانم السياسية.