قبل وصولها لمرحلة إعلان الفشل بشكل نهائي استعانت لجنة المفاوضات بالحزب الناصري المكلفة بعقد مفاوضات بين أحمد حسن الأمين العام وسامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب بمحمد فائق وزير الإعلام الأسبق في عهد جمال عبدالناصر كونه قياديا ناصريا بارزًا وذلك بهدف الوصول إلي توافق نهائي بين الطرفين، المتصارعين لفض أزمة الحزب. واختلف الطرفان بشكل جذري علي أحد بنود بيان الاتفاق الذي أعدته اللجنة المشكلة من أحمد الجمال نائب رئيس الحزب ونشوي الديب أمينة الشئون السياسية وعلي الهادي قيادي جبهة الإصلاح. وهو أحد البنود السبعة ويتعلق بإعادة فتح باب العضوية للطيور المهاجرة من الحزب ويكون لهم الحق في خوض الانتخابات الداخلية والمنافسة علي المواقع التنظيمية حيث يُصر أحمد حسن علي أن نفتح العضوية أمام أعضاء المؤتمر بدءًا من عام 2002 فيما يري عاشور ضرورة فتح باب العضوية أمام كل الناصريين الذين سبق لهم دخول الحزب منذ عام 1997 وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الناصريين الذين يعطون قوة وثقلاً للحزب وهو ما فسره حسن برغبة عاشور في فتح الباب أمام أنصاره تمهيدًا لخوض انتخابات رئاسة الحزب. وأمام الخلاف المحتدم قررت اللجنة إجراء محاولة أخيرة معهم قبل إعلان بيانها بالفشل في احتواء أزمة الحزب المنتظر إعلانه في بيان اليوم وإدانة كل الأطراف المتسببة في تشويه صورة الحزب أمام الرأي العام ووسائل الإعلام بعد تفاقم صراع القيادات الذي وصل إلي ساحات المحاكم وتبادل تقديم البلاغات. وينتظر قيادات الحزب من بينهم علي الهادي ونشوي الديب أعضاء لجنة التفاوض نتائج تدخل فائق قبل إعلان نقاط الاتفاق بين الطرفين ونقاط الاختلاف فقال علي الهادي إن لجنة الوساطة فشلت في الوصول إلي حل يرضي الطرفين برغم تدخل أطراف عدة .
