طالب د. أحمد نظيف رئيس الوزراء في مذكرة تقدم بها إلي المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي برفض الدعوي التي أقامها عبدالرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء والمجلس القومي للأجور برفع الحد الأدني للأجور في مصر من 400 إلي ألف جنيه. وقال رئيس الوزراء: إن قانون العاملين المدنيين بالدولة حدد جدولاً للأجور والمرتبات حسب الدرجة ومدد شغل الوظائف والكادر الوظيفي بل جعل الحوافز والبدلات تختلف من وظيفة لأخري حسب طبيعة الوظيفة التي تختلف من جهة إلي أخري. وتعديل أي قانون يكون من اختصاص السلطة التشريعية وهي مجلس الشعب وطبقًا لمبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري نظر هذه القضية. كما أكد رئيس الوزراء أن المختص بنظر هذه القضية هو المحكمة العمالية وليست محكمة القضاء الإداري.