تلافياً لحدوث أنشقاق بين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، اتفق أعضاء المجلس في اجتماعهم الدوري أمس الأول الذي عقد برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس علي أن يقدم التقرير توصيات تضمن أعلي درجات النزاهة في الانتخابات دون التطرق لأي تقييم أو اصدار أحكام بشأن نزاهة الانتخابات الأخيرة من عدمه. وقال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس خلال الاجتماع إن المعلومات التي وردت للمجلس من واقع الشكاوي غير كافية لتقييم معركة الشعب واصدار احكام عليها وأثني حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان علي هذا الاقتراح لتلافي انقسام آراء الأعضاء فيما يتعلق بهذه المعركة المهمة مطالباً بإعطاء مهلة لجميع الأعضاء لدراسة ما ورد من توصيات رئيسية خاصة بتعديل اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات أو الجمع بين نظامي القائمة النسبية والفردي وتنفيذ الأحكام القضائية.