قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الاستشكال المقام من مجلس الوزراء لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء وحدة الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية وألزمته بمصاريف الاستشكال. كما قضت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية المنتصر ماهر المعتصم «بيتر اثناسيوس» في السفر إلي الخارج ووقف قرار وزير الداخلية بمنعه من السفر للخارج. ويذكر أنه قد سبق للقضاء الإداري رفض دعوي المعتصم بتعديل بيانات خانة الديانة ببطاقته الشخصية من الإسلام للمسيحية. هذا في حين أضاف محامي موظفي مراكز المعلومات طلباً جديداً إلي دعواهم المقامة ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم، وهذا الطلب تمثل في إلزام وزارة التنمية بتثبيتهم بعقود عمل دائمة بدلاً من المؤقتة. وأكد محامي المدعين خالد علي أن وزارة التنمية ألزمتهم في العقود الجديدة بفتح فصول محو أمية وفي حالة عدم فتح تلك الفصول يعتبر ذلك استقالة ضمنية، كما تقدم محاميهم بوثيقة برلمانية بمحضر اجتماع لجنة القوي العاملة التي أوصت بضرورة تثبيت هؤلاء الموظفين المؤقتين بعملهم بوظائفهم لأكثر من 9 سنوات وهو ما يعني أن الوزارة في حاجة إليهم. ومن جانب آخر قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية التي يطالب فيها ببطلان تخصيص وبيع 41 مليون متر مربع من أرض سهل حشيش إلي شركة المنتجعات السياحية التابعة لمجموعة رجل الأعمال إبراهيم كامل وذلك لجلسة 18 يناير للاطلاع.