قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي برفض الاستشكالين المقامين من رئيس مجلس الوزراء ورئيس جامعة القاهرة واللذين يطالبان بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي باستبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من داخل الجامعات المصرية وإنشاء وحدة أمن تابعة لإدارة الجامعة بدلاً منه. وقالت المحكمة إن الحكم المستشكل في تنفيذه قد زال ولم يعد له أي وجود قانوني وحيث إن الاستشكال وفقاً لقانون المرافعات هو وسيلة قانونية من إجراءات التنفيذ ولما كان التنفيذ يستلزم وجود سند تنفيذي سواء كان هو أوغيره من السندات التنفيذية المنصوص عليها فإن المستشكل فيه قد زال ولم يعد صالحاً كسند تنفيذي يمكن أن ينفذ بالقوة الجبرية ولم يعد قابلاً لأن يكون محلاً لأي استشكال وبالتالي فإن الاستشكالين الماثلين يكونان غير مقبولين وبالتالي يجب رفضهما.