أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. حكما قضائيا أيدت فيه الاستمرار في تنفيذ حكم سابق عن ذات المحكمة بإقصاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن جامعة القاهرة علي أن يحل محله وحدات مدنية للأمن الجامعي. حيث رفضت المحكمة استشكالين قضائيين لوقف تنفيذ الحكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة "إن حكم إبعاد الحرس الجامعي التابع للداخلية عن جامعة القاهرة لم يعد له أي وجود قانوني نظرا لسابقة فصل المحكمة في موضوعه بصورة نهائية. الأمر الذي يعد معه الاستشكال ضده بلا جدوي وعديم الأثر القانوني".