شهد عام 2010 زخماً شديداً في الأحداث الحقوقية الصاخبة والتي سيطرت علي اهتمامات المنظمات العاملة في ملف المجتمع المدني كان من أبرزها اعتماد الحكومة المصرية لتقرير المراجعة الدورية الشاملة المعروفة بال (UPR) بالأمم المتحدةبجنيف، التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تخصيص 64 مقعداً للمرأة في البرلمان الجديد، انخفاض التمويل الأجنبي مقارنة بالأعوام الماضية، معركة انتخابات مجلس الشعب والمراقبة الوطنية لها، بالإضافة إلي تصاعد دور وسائل الإعلام الجديد. وكان من الضروري ونحن علي أعتاب عام جديد أن نرصد الحصاد الحقوقي ل2010 الذي أوشك علي الانتهاء «روزاليوسف» أجرت استطلاعاً لآراء نشطاء حقوق الإنسان كاشفين عن خططهم المستقبلية في هذا الشأن. تشكيل مفاجئ علي الرغم من حدوث تعديلات محدودة في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ بداية عام 2010 إلا أن الحدث لم يكن متوقعاً حيث صاحبه الكثير من الجدل خاصة مع خروج كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس السابق والسفير مخلص قطب الأمين العام السابق وبعض الأعضاء، وهو الأمر الذي أخضع القيادات الجديدة لنوع من المقارنات بينها وبين من سبقها وقال السفير محمود كارم الأمين العام الحالي لروزاليوسف أن المجلس في تشكيله الجديد أكد علي محورية العلاقة بينه وبين منظمات المجتمع المدني مستطرداً من واقع تجربة معركة انتخابات مجلس الشعب فإن المجلس أصبح المنبر الرسمي الذي يتم من خلاله توجيه الرسالة مشيراً إلي عدد من ورش العمل المهمة التي عقدها المجلس لمناقشة قضية الدعم وتعديل قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 والبدء في تنفيذ مشروعات لمكافحة التعذيب وتطوير التشريعات والبرتوكولات الدولية الموقعة في هذا الشأن. تصحيح أوضاع الاتحاد العام للجمعيات برئاسة د. عبد العزيز حجازي يسعي لتطوير أوضاع الجمعيات من خلال تصفية غير الفاعل حيث قال حجازي بلا شك إن عام 2010 شهد حراكاً إيجابياً في ملف المجتمع المدني وخير دليل علي ذلك تجربة الرقابة الوطنية لانتخابات مجلس الشعب معتبراً الأخيرة أكبر حدث شهده هذا العام. وكشف حجازي إنه بصدد تشكيل اتحادات نوعية للجمعيات العلمية والصحية وكذلك الحقوقية بحيث يكون لها مظلة تعمل من خلالها بالإضافة لعمل شبكة معلومات لحصر أعداد الجمعيات. تجربة المراجعة والكوتة من جانبه اعتبر نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية أن التعاون بين المنظمات والحكومة في ملف المراجعة الدورية الشاملة يعد أكبر حدث إيجابي في 2010 قائلاً حرص د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية ورئيس الوفد الحكومي الذي سافر إلي جنيف لاستعراض التقرير علي عقد العديد من الاجتماعات معنا للوصول إلي رؤية مشتركة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان لافتاً إلي أن العقبات التي أصطدمت بها المنظمات أثناء مراقبتها لمعركة الشعب تعد من أهم الأمور السلبية. وأثني البرعي علي تجربة الكوتة قائلاً إن دخول 64 سيدة للبرلمان يعد تتويجاً لكفاح المنظمات في هذا الشأن. ويري د. مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن 2010 لم يشهد تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بحريات الرأي والتعبير قائلاً مازلنا نحتاج للمزيد في هذا الشأن موضحاً أن العديد من المطالبات التي أكدت عليها المنظمات في ملف المراجعة الدورية الشاملة لم يتحقق منها جزء كبير. حقوق الأقباط فيما جدد المركز المصري لحقوق الإنسان برئاسة صفوت جرجس مطالبه بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد مناشداً المنظمات بأن تتحرك مجدداً في هذا الشأن كاشفاً عن عزمه لبدء حملة لجمع التوقيعات للمنظمات الحقوقية في بداية العام الجديد. حقوق الطفل في حين قال هاني هلال مدير مركز حقوق الطفل إلا أنه بالرغم من التعديلات التي تم إدخالها علي قانون الطفل المصري إنه لم يتم تفعيل لجان الحماية مشيداً بجهود وزارة الأسرة والسكان في مواجهة ظاهرة الزواج المبكر للفتيات. وكشف هلال أنه يسعي خلال 2011 القادمة لتوسيع عدد الجمعيات العاملة في مجال حق الطفل علي مستوي الجمهورية مطالباً بتكثيف الجهود الحكومية لمحاربة العنف المدرسي. انخفاض التمويل عبدالله خليل الخبير الحقوقي الدولي قال إن المنظمات كانت لها اتجاه محمود في التوعية بالمشاركة السياسية في ظل المشروعات القائمة أثناء انتخابات الشعب بالرغم من بروز التحالفات التي قامت باستقطاب الجمعيات الصغيرة في هذا الشأن مشيرًا إلي تزايد أعداد مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات الحدودية والأقاليم. ولفت خليل إلي أزمة انخفاض التمويل الأجنبي قائلا شاهدنا في 2010 جفافاً في منابع الجهات المانحة مما أثر علي الدعم اللازم للمنظمات غير ظهور رموز حقوقية جديدة واختفاء رموز أخري مرجعا ذلك إلي المستجدات الجديدة التي فرضت نفسها علي الساحة وبالتالي أصبحت هناك شخصيات قادرة علي مواكبة هذا التطور وأخري عجزت عن ذلك علي حد تعبيره، مضيفًا تطور عمليات الرصد والتوثيق علي أسس علمية ومنهجية. خطط مستقبلية بينما كشف صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب للتدريب أنه سيبدأ مع حلول العام الجديد للاهتمام بالانتخابات الرئاسية حيث سيدشن حملة في هذا الشأن مشيدًا بقرار النيابة العامة الخاص بإحالة المتهمين في قضية مقتل المواطن خالد سعيد إلي محكمة الجنايات. فيما أشاد ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان باعتراف الدولة بأحقية المنظمات في مراقبة انتخابات الشعب لافتًا إلي أن إلغاء الحرس الجامعي يعد طفرة غير مسبوقة في تكريس الحقوق والحريات. وتوقع أيمن عقيل مدير مركز ماعت للسلام والتنمية تكريس الاهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري خاصة بعد خطاب الرئيس مبارك في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة والذي أكد من خلاله علي تفعيل اللامركزية في إدارة شئون الدولة علي نحو أفضل. وذات الشيء بالنسبة لسعيد عبدالحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حيث قال إن فتح قنوات الاتصال بين الحكومة والمنظمات لمتابعة شئون المواطنين من أهم الخطوات التي سوف تتبعها المنظمات في المرحلة القادمة. مصير السودان والقضية الفلسطينية علي الصعيد الدولي والعربي، وصف محسن عوض مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان قضية انفصال السودان بأخطر الأحداث التي من المتوقع أن نلمس تداعياتها في 2011 القادمة، قائلاً إنها في غاية الأهمية ليست فقط لأنها تمس دولة ذات مساحة كبيرة ولكن لأنها تثير قضية الوحدة الوطنية للدولة الواحدة محذرا من تدهور الأوضاع في اليمن. وفيما يتعلق بفلسطين، أضاف عوض أن إسرائيل رفعت شعار «التفاوض من أجل التفاوض» مستطردًا أن القضية وصلت إلي مرحلة شبه نهائية في القضاء علي عروبة القدس مشددًا علي أن أمريكا أصبحت تعزز المخططات الإسرائيلية الاستيطانية في هذا الشأن.
