حالة غير عادية من تكثيف الأنشطة وعقد الاجتماعات يشهدها المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤخراً استعداداً للانتخابات المقبلة.. حيث كشف السفير د.محمود كارم الأمين العام للمجلس في تصريحات ل«روزاليوسف» أن المجلس عقد في نهاية الأسبوع الماضي اجتماعاً مشتركاً لوحدة مراقبة الانتخابات برئاسة مكرم محمد أحمد عضو المجلس ونقيب الصحفيين ووحدة متابعة توصيات الحكومة المصرية وفقاً لآلية المراجعة الدورية الشاملة المعروفة بال«UPR» قائلاً أنه تم وضع تصور مبدئي للمرحلة المقبلة في هذا الشأن مؤكداً علي استقلالية المجلس وأنه سيظل يمثل المظلة الجماعية لجميع الجمعيات الأهلية قائماً بدور الوسيط بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف كارم أن المجلس تلقي حتي الآن 14 طلباً من الجمعيات الراغبة في الحصول علي تصاريح تمكنها من القيام بعملية المراقبة مشيراً إلي أهمية دور الإعلام في نشر الوعي لدي هذه الجمعيات لتوسيع رقعة المراقبة وازدياد الطلب علي استخراج التصاريح المتعلقة بها. وسيقوم المجلس بتخصيص غرفة مراقبة تتصل بالمحافظات علماً بأنه سيتم الاتصال بجميع القائمين علي العملية الانتخابية من خلال ما يسمي بال«WebCuoting» أو استخدام آليات التكنولوجيا الحديثة والإنترنت في متابعة المراقبين ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في رصد العملية الانتخابية. وفيما يتعلق بوحدة ال«UPR» قال كارم إن الوحدة خلال الأسبوعين المقبلين ستبدأ في تكثيف لقاءاتها بالجمعيات علي مستوي المحافظات لتلقي الاقتراحات الخاصة بعملية تفعيل التوصيات الصادرة عن الحكومة أمام المجلس الدولي بجنيف والتي سيتم استكمال مناقشتها في يونيو المقبل علي أن يتم توزيع جميع مستخلصات ورش العمل علي الوزارات المعينة لتقوية درور المجلس القومي لحقوق الإنسان. وفي سابقة هي الأولي من نوعها استقبل السفير محمود كارم نظيره بالاتحاد الأوروبي مرتين بمقر المجلس للتنسيق بين الجهتين لمراقبة الانتخابات والعمل علي تدريب الإعلاميين والباحثين وتبادل الخبرات في هذا الشأن خاصة أن المجلس سبق وأن تعاون مع جهات دولية لذات الغرض علي رأسها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أو ال«UNDP». ووقع كارم أمس بروتوكول تعاون بين المجلس والاتحاد الأوروبي لمد فترة مشروع مكتب الشكاوي برئاسة محمد فائق عضو المجلس حتي 2013 المقبل حيث ولأول مرة تم إنشاء ما يسمي باللجنة الخماسية أو مكتب الشكاوي «+» وهي قيمة مضافة لعمل هذا المكتب ليس فقط لكي تتلقي الشكاوي ولكن أعني تعقد مرة كل شهر علي الأقل اجتماعاً مع خمس وزارات وهي الداخلية والخارجية والعدل والشئون القانونية والنائب العام لمتابعة كيفية معالجة الشكاوي الواردة لهذه الوزارات ونسبة الردود بشأنها. ومن جانبه يمكث د.بطرس غالي رئيس المجلس حاليا في باريس للتحضير لمؤتمر الهجرة من الجنوب إلي الجنوب ومن الجنوب إلي الشمال بالتعاون مع اليونسكو حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع الشخصيات الدولية المختصة لتحديد القضايا التي سيتم طرحها خلال المؤتمر والذي سيعقد في سبتمبر المقبل إضافة للإعداد لمؤتمر آخر عما يعرف بهجرة «الترانزيت» في يونيو المقبل مع التركيز علي التجربة الإيطالية باعتبارها تجربة إيجابية ومنظمة فيما يتعلق بالهجرة الشرعية. وفي بادرة طيبة زار المستشار مقبل شاكر نائب الرئيس مؤخراً مقر الاتحاد الأوروبي بإسبانيا حيث تعد هي المرة الأولي من نوعها التي يعرض فيها نائب الرئيس علي الانتقال لممثلي الاتحاد لنشر نشاط المجلس في الخارج وتباحث الجانبان العديد من قضايا حقوق الإنسان خاصة وضعية المرأة وأحقيتها في تولي منصب القضاء علي أثر الأزمة الأخيرة بشأن تعيينها في مجلس الدولة.