أقام رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون طعنين قضائيين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كل من وزيري الاستثمار والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية. طالب الأول بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري وبإلغاء قرار وقف نشاط قناة البدر الفضائية وإعادة إشارة البث الفضائي لها، مؤكدًا أن المختص بإصدار التراخيص وإلغاء القنوات الفضائية هو مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية والهيئة العامة للاستثمار، لأن أتحاد الإذاعة والتليفزيون له حق إنشاء المحطات للبث الإذاعي المسموع والمرئي مثل القنوات الإقليمية التليفزيوينة ومحطات للراديو وأضاف أن القنوات الفضائية الخاصة في الأصل شركات مساهمة ملك أصحابها ولا ولاية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عليها ولا يملك السلطة القانونية الفعلية لوقف إشارة البث أو إلغاء التراخيص أو منح التراخيص ولهذا يجب إلغاء هذا الحكم فيما طالب الطعن الثاني إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار إيقاف نشاط قنوات وصال وصفا والرحمة. وأكد الطعن أن مقيم الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري هو الشيخ يوسف البدري وليس له صفة في إقامتها ويجب إلغاء هذا الحكم.