طالب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام وزيري الإعلام والاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية “النايل سات” بإعادة بث قنوات وصال وصفاء والرحمة والحافظ القضائية. وقال رئيس الهيئة في طعنه للقانون أن مقيم هذه الدعوى وهو الشيخ يوسف البدري ليس له صفة أو مصلحة. كما أن الشركتان التابع لهما هذه القنوات وهما أصحاب مصلحة مباشرة في غلقهما لم يطعنا هذا القرار. وأكد رئيس الهيئة في طعنه بأن الشركتان تعهدتا بالالتزام والضوابط الخاصة بوثيقة الشرف الإعلامي وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وهذا يعنى أن الشركتان تعلما مسبقاً بالجزاء الذي يمكن أن تتعرض له في حالة مخالفتها لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ولهما الحق وحدهما في التنظيم من هذه القرارات. وأكد رئيس الهيئة في طعنه بأن حكم القضاء الإداري أعطى للشيخ البدري الحق في إقامة الدعوى باعتبار عضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وغلقها أضره وأضر المسلمين ، وأضاف إيقاف هذه القنوات وغيرها لا يمكن أن يلحق الضرر بالإسلام أو بالمسلمين فالإسلام بخير ما دام الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بخير . مواضيع ذات صلة 1. دعوى قضائية جديدة تطالب بعودة قنوات الناس والحافظ والصحة والجمال 2. اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقاضى وزيري الاستثمار والإعلام لإلغاء حكم إعادة قناة البدر 3. يوسف البدري يطعن على قرار وقف الناس والخليجية والصحة والجمال أمام الإدارية العليا 4. دعوى قضائية تطالب بوقف عرض المسلسل الإيراني يوسف الصديق على قنوات النايل سات 5. مفوضي الدولة تؤكد عدم أحقية مجلس الدولة نظر قضايا إعادة الانتخابات