أقام رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون طعنان قضائيان أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كلا من وزيري الاستثمار والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية. طالب رئيس الاتحاد في الطعن الأول إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وقف نشاط قناة البدر الفضائية وما ترتب عليه من آثار أهمها إعادة إشارة البث الفضائي إلى القناة. وأوضح الطعن بأن المختص بإصدار التراخيص وإلغاؤها للقنوات الفضائية هو مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية والهيئة العامة للاستثمار فاتحاد الإذاعة والتليفزيون له حق إنشاء المحطات للبث الإذاعي المسموع والمرئي مثل القنوات الإقليمية التليفزيونية ومحطات للراديو مثل محطة الأغاني وFM أما القنوات الفضائية لخاصة فالأصل فيها أنها شركات مساهمة ملك أصحابها ولا ولاية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عليها فالاتحاد لا يملك السلطة القانونية ولا السلطة الفعلية العملية التي تتمثل ف وقف إشارة البث أو إلغاء التراخيص أو منح لتراخيص ولهذا يجب إلغاء هذا الحكم. ولنفس هذه الأسباب أقام اتحاد الإذاعة والتليفزيون الطعن الثاني الذي طالب فيه الاتحاد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار إيقاف نشاط قنوات وصال وصفا والرحمة. فيما أكد الطعن بأن مقيم الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري هو الشيخ يوسف البدري ليس له صفة في إقامتها ويجب إلغاء هذا الحكم. مواضيع ذات صلة 1. الإدارية العليا تحكم بأحقية سمير زاهر في خوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة 2. الفخراني يتدخل في دعوى ملاك عقارات مدينتي لإلغاء قرار سحب الأرض 3. الإدارية العليا تنظر أحقية سمير زاهر في الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة 20 ديسمبر 4. الإدارية العليا تصدر 3 أحكام في قضايا تخص الانتخابات بعد ساعتين من تحريكها 5. تأجيل قضية نقل جامعة الإسكندرية لمنتصف فبراير القادم انتظارا لتقرير هيئة المفوضين