وسط حراسة ميليشيات وفدية أغلقت أبواب الحزب وحرصت علي التأكد من هوية الداخلين للمقر في بولس حنا، عاش حزب الوفد 6 ساعات عصيبة حاول فيها حسم مصير نوابه ال 7 في البرلمان. وشهد اجتماع الهيئة العليا للحزب أمس الأول، الذي بدأ في الثانية والنصف ظهرًا واستمر حتي الثامنة والنصف، مشادات كلامية بين الرافضين والمؤيدين لتجميد عضوية نواب البرلمان أو فصلهم دون تحقيق. وسيطرت حالة من الارتباك علي الحزب بعد تصاعد المظاهرات خارج المقر مطالبة بفصل النواب حيث ردد المتظاهرون فيها «يا احنا يا هما في بيت الأمة». الاختلاف بين أعضاء الهيئة العليا كان أبرزه مشادة بين صلاح دياب ومحمد كمال العضوان بالهيئة العليا للحزب بعد أن طالب دياب بعدم التفكير في فصل النواب محملا الحزب مسئولية اختيار المرشحين الفاشلين وعدم تقييمه للمعركة الانتخابية بشكل صحيح ورد عليه كامل:«أنت تتحدث كأنك عضو بأمانة سياسات الوطني». وبينما اعترض أعضاء بالهيئة العليا علي قرار 40 عضوًا بفصل النواب قال السيد البدوي رئيس الحزب ستتم إحالتهم أولاً للتحقيق أمام اللجنة الخماسية خلال 15 يومًا وفقًا للائحة. وقال طارق سباق ومحمد المالكي: لا أحد يساوم علي وفديتنا وشاركنا في الانتخابات حتي لا نخذل جماهيرنا. ووصف اللواء سفير نور عضو مجلس الشعب عن الدقي قرار الإحالة للتحقيق بالمتوازن مؤكدًا أننا دخلنا الانتخابات بناء علي تعليمات الحزب وفزنا بإرادة الجماهير وهي أهم من إرادة الحزب وعلينا استئذان الجماهير قبل الاستقالة إذا فكرنا في ذلك. تفاصيل ص انتخابات 2010
