اتفقت الكتل السياسية العراقية علي احتفاظ القيادي في التحالف الكوردستاني هوشيار زيباري بحقيبة الخارجية ليكون أول وزير يتم الاتفاق علي تسميته. علي أن تكون وزارة النفط من حصة التحالف الوطني، الذي لم يسم خلفاً للسابق حسين الشهرستاني، حيث تقول مصادر في التحالف إنه سيكون نائباً لرئيس الوزراء لشئون الطاقة «النفط والكهرباء» بينما تم الاتفاق علي إسناد حقيبة المالية إلي القائمة العراقية. مراقبون سياسيون اعتبروا الاتفاق «مرحلة مهمة» لإتمام تشكيل الجهاز التنفيذي في المدة المقررة باعتبار أن الاتفاق علي تقسيم باقي الوزارات سيكون أسهل لكونها خدمية ترتبط بشكل أو بآخر بشرائح كبيرة من المجتمع العراقي يوفر لها قبولاً أفضل مستقبلياً لدي المواطنين. ومن جهته أشار قيادي في دولة القانون في تصريح صحفي إلي أنه بإمكان رئيس الوزراء المكلف في حالة استمرار الخلاف علي وزارات أخري بين بعض الكتل كحقيبتي التخطيط والتعليم العالي أن يشكل حكومته مع تأجيل تسمية وزراء لهاتين الوزارتين من أجل طرح تشكيلته للتصويت علي مجلس النواب. أما القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي فقد أوضح للوكالة أن الكتل البرلمانية لم تحسم أمرها بشكل نهائي للحقائب الوزارية لكن هناك اتفاقاً أولياً بين الكتل الكبيرة الثلاث بتقسيم الوزارات السيادية لكل من النفط للتحالف الوطني، والمالية للعراقية وإبقاء الخارجية للكوردستاني، وأن هذا الاتفاق لم يصل إلي مراحله النهائية». وكشف الحسناوي عن وجود مقترح لاعتماد النسب المئوية في طريق التوزيع، وكذلك إدخال المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ضمن آلية النفط. ورغم المحادثات المستمرة لم تتمكن الكتل السياسية من الوصول إلي صيغة نهائية حول مسودة مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية الذي قدمته العراقية والذي من المقرر أن يكون إياد علاوي رئيساً له. وجاء الاعتراض الرئيسي من جانب التحالف الوطني الذي طالب إئتلاف العراقية بإعادة كتابته وتعديل عدد من مواده وبخاصة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس، فيما نص مشروع العراقية علي أن تكون قرارات المجلس ملزمة للتنفيذ في حالة التصويت عليها بنسبة مئة بالمئة وتكون استشارية في حالة حصولها علي نسبة ثمانين في المائة. ويري نواب في البرلمان العراقي أن الخلافات بين الكتل لا تقتصر علي توزيع الحقائب الوزارية بل هناك جدل مستمر حول الجهة التي يحق لها إعداد مسودة قانون تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي يعتبر العمود الفقري لاتفاق الكتل السياسية والذي دفع إئتلاف العراقية للمشاركة في تشكيل الحكومة. ويؤكد النائب عن التحالف الوطني علي العلاق أن مسودة القانون يجب أن تعد من قبل الحكومة العراقية ثم تقدم إلي مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه. لكن النائب عن كتلة العراقية أحمد العلواني شدد علي أن قانون تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ليس له علاقة بمجلس الوزراء لا من بعيد ولا من قريب، علي حد تعبيره. وأكد أن إقرار قانون تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية من قبل الحكومة ثم رفعه إلي البرلمان يعتبر خرقاً للاتفاقات التي أبرمت بين قادة الكتل السياسية.
