رفضت أحزاب الوطني والمعارضة محاولات الإدارة الأمريكية التدخل في الشأن الداخلي المصري، تحت دعوي نزاهة الانتخابات بتجديد ثلاثة مطالب من بينها السماح بالرقابة الدولية. وقال د.شوقي السيد أستاذ القانون: إن الشعب المصري بلغ سن الرشد قبل أن تبلغه أمريكا، وأن الحرية السيادية البرلمانية في مصر موجودة منذ عام 1866، وبالتالي ما تطلبه واشنطن يحمل إهانة للشعب المصري بشكل سافر، موضحًا أن المصريين قادرون علي مراقبة أنفسهم والبحث عن مصائرهم أكثر من أي دولة أخري. ولفت السيد إلي أن التعديلات الدستورية مؤخرًا رسخت فكرة الرقابة الذاتية من جانب الشعب، وأبرزها صوت الناخبين والمجتمع المدني واللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلي إرادة المصريين أنفسهم. وأضاف: إن هناك إجماعًا من الرأي العام علي رفض الرقابة الخارجية خاصة بعد تعزيز مباشرة الحقوق السياسية واحترام إرادة الناخب وتركت لهم الاختيار والابتعاد عن الابتزاز والرشوة، مشيرًا إلي دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ضمان نزاهة الانتخابات. واتفق معه د.محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب الناصري ومرشحه بدائرة الساحل فئات علي أن ما طلبته واشنطن من مصر هو تحصيل حاصل حيث يتم تنظيم المسيرات الانتخابية، وغيرها بنجاح ولا تتعرض للمضايقات أمنية مشددًا علي ضرورة احترام واشنطن للسيادة المصرية. ولفت إلي أن منظمات المجتمع المدني المصرية يمكنها القيام بدور مهم في مراقبة الانتخابات بعيدًا عن الرقابة الدولية. وأكد منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد أن مطالب الولاياتالمتحدة بوجود مراقبين دوليين أمر مرفوض تمامًا، وذلك لعدة أسباب أهمها: اختلاف الثقافة واللغة، كما أن الولاياتالمتحدة كان لها تجارب فاشلة في بعض الدول التي وافقت بوجود المراقبين الدوليين، ولم يمنع وجودهم التزوير. وقال عبدالنور: إصرار الولاياتالمتحدة علي التدخل في شأن داخلي هو استجابة لرأي عام داخلي في الولاياتالمتحدة وضغوط من الكونجرس. فيما اعتبر نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن المراقبة الدولية موجودة في معظم الدول حيث وتم مراقبة الانتخابات في تونس والجزائر وغيرهما.
