في إطار سياستها التقشفية التي تنتهجها وزارة المالية قبل نحو 3 سنوات، بدأت وزارة المالية في ضبط الإنفاق السلعي لدي الجهات الحكومية، من خلال حصولها علي تفويض بالبيع لمهملات ورواكد مخازن 234 جهة حكومية، بعد إعداد دراستها حول الثروة القومية الموجودة بالمخازن، اكتشفت وجود ما قيمته 10 مليارات جنيه مخزوناً راكداً لدي جهات حكومية تضم أصنافاً مستديمة بقيمة 2.8 مليار جنيه، ومستهلكاً بواقع 659.8 مليون جنيه وكهنة وخردة بقيمة 18.2 مليون جنيه، ومحاصيل زراعية بقيمة 4 ملايين جنيه، وعهداً فرعية بقيمة 2.9 مليار جنيه وعهداً شخصية بنحو 1.8 مليار جنيه، ومكتبات ب365.6 مليون جنيه ومتاحف ومعارض بقيمة 33.2 مليون جنيه ومعامل وورشاً بقيمة 984.7 مليون جنيه. تكدس المخازن بالملابس والأثاث والكتب والمراجع العالمية والمستلزمات الطبية والكيماويات والمحاصيل الزراعية، دون توزيعها، ما يؤدي إلي انتهاء صلاحيتها واقتراب صلاحية البعض الآخر علي الانتهاء بسبب شراء بعض الأصناف بكميات كبيرة رغم وجود أرصدة لها بالمخازن وبطء معدلات حركة الصرف وبقاء العديد من السيارات دون استخدام. وصنفت الوزارة المخزون بين سلع قابلة للتصرف بها وأخري خردة وكهنة في كل من الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية جاء أغلب تلك المهملات لدي الجهاز الإداري، حيث حصلت وزارة المالية علي تفويض ببيع ما قيمته 90 مليون جنيه. وتقوم الوزارة حاليًا بالتنسيق مع المطابع الأميرية بإعداد مشروع النماذج الحكمية الحكومية لوقف إهدار المال العام، وذلك لوضع حد لشراء المطبوعات بكميات كبيرة لا توجد حاجة لها بما يدفع نحو اللجوء في النهاية إلي تدويرها أو البيع كمهملات. كما تجري الوزارة بالتعاون مع مجلس معلومات مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية علي وضع خطة قومية للتصرف في الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة لاتخاذ قرار بشأنها.
