انتهت وزارة التنمية الإدارية من حصر المخزون الراكد وميكنته في 40 جهة حكومية خلال الشهور الستة الماضية بعد أن تراوحت قيمته ما بين 15 و40 مليار جنيه وذلك لتوفير احتياجات الوحدات الإدارية بأفضل المواصفات وأقل الأسعار. وقال د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أنه تم حصر الأصناف والمعدات والآلات التي لم تتحرك من المخازن خلال ثلاث سنوات مضيفًا أن من بين الوزارات المكتظة مخازنها بالرواكد الثقافة والقوي العاملة والصحة والتعليم العالي ومن المحافظات الغربية وبورسعيد والمديريات التابعة لهما بجانب الهيئات العامة للكتاب والمجتمعات العمرانية واستاد القاهرة والمركز القومي للبحوث التربوية والقومي للاتصالات وجامعة الأزهر ومجمع اللغة العربية وجهاز الصناعات الحرفية والبيت الفني للفنون الشعبية ومركز بحوث الصحراء. وأوضح درويش أنه سيتم إجراء عملية التبادل البيني بين هذه الجهات لتخفيف هذا المخزون وترشيد الإنفاق بالأجهزة الحكومية وتقليل العبء علي الموازنة العامة للدولة مشيرًا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد ميكنة 460 مخزنًا جديدًا لمحاصرة الفساد المالي والإداري في الوحدات الإدارية.