في محاولة لتقليل المخزون السلعي لدي الحكومة بدأت وزارة المالية تنفيذ خطة جديدة لرفع كفاءة هذا المخزون الذي تقدر قيمته بالمليارات. عن هذه الخطة يقول خالد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية انها تشمل طرح مناقصة عامة علي المكاتب الاستشارية المتخصصة في تخطيط موارد المؤسسات لإجراء حصر شامل لكل المخازن التابعة للجهات الحكومية المختلفة والتي يبلغ عددها 756 جهة يتبعها نحو 001 ألف مخزن مع تسجيل محتويات هذه المخازن علي أجهزة الكمبيوتر من أجل تسهيل تبادل السلع بين الجهات الإدارية المختلفة بدلا من شراء سلع مماثلة للموجودة بمخازن جهات أخري. وقال نوفل ان الخطة الجديدة تهدف إلي رسم خريطة حقيقية لأوضاع المخازن الحكومية. ويتم ذلك في إطار المشروع القومي لرفع كفاءة إدارة المخزون السلعي للحكومة والذي تنفذه وزارتا المالية والتنمية الإدارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بهدف حصر جميع الأصول والمخازن الحكومية وإجراء تخفيض حقيقي وجوهري بالمخزون الراكد من خلال تسهيل عملية تبادل الاصناف والسلع بين الجهات الحكومية وضبط الانفاق العام ومراقبته.
