كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ان الشركات التي تتبع الجهات الحكومية تعاني من خلل شديد بهياكلها التمويلية ويرجع هذا الي الركود الشديد في مخزون هذه الشركات بالاضافة الي خسائر التشغيل ونقص رأس المال العامل وتدني السيولة النقدية وقال التقرير انه بمجرد المخازن تبين وجود ركود فادح في مخازن هذه الشركات مما كان له بالغ الاثر في زيادة حالات التعثر المالي في هذه الشركات. رغم ان بعض الشركات التابعة للجهات الحكومية وقطاع الاعمال لديها طاقات انتاجية عاطلة وارجع التقرير ازمة المخزون الي عدم دراسة احتياجات السوق المصري جيدا مما ادي الي زيادة المعروض وبالتالي ركود السلع وزيادة المخزون وتجميد اموال طائلة لا تدر الي اي عائد علي الاقتصاد المصري. والسؤال ما الاسباب وراء هذه الظاهرة وما الحل ؟ في البداية يقول محمد السعيد صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون المعارض والاسواق الدولية ان ركود المخزون الحكومي احد الكوارث الاقتصادية والمشكلة تكمن في انه حين يتم عرض هذا المخزون للبيع فيتم تقديره بما يقل عن ثمنه الحقيقي. ويوضح محمد السعيد صالح أن هناك ما يسمي بالقيمة الدفترية للمنتج وكذلك القيمة السوقية والمتعارف عليه هو ان القيمة السوقية من الممكن ان تزيد او تنقص ولكن بالنسبة للحكومة فالقيمة السوقية غالبا ما تكون اقل من القيمة الدفترية ومن هنا جاءت مشكلة المخزون الحكومي الراكد. ويؤكد رئيس هيئة المعرض انه تم تقدير المخزون الحكومي في مصر ب 2 مليار جنيه تقريبا ومما لاشك فيه انه رقم مفزع للغاية في ظل ما يعاينه الاقتصاد المصري من عجز شديد في ميزانية الدولة. يري محمد السعيد صالح ان الحل الامثل لهذه المشكلة هو ايجاد جهة محايدة تقوم بتقدير عادل لثمن هذا المخزون ثم عرض هذه المنتجات للبيع ويستطرد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون المعارض والاسواق الدولية قائلا اننا لا نستطيع ان نتجاهل ان ركود هذا المخزون يعد كارثة اقتصادية من جميع الاوجه لان الحكومة تقوم بتأجير مخازن بدلا من زيادة الانتاج في جميع المجالات ويضيف ان هيئة المعارض شعرت بالمشكلة وخطورتها فقامت بمراسلة رئيس الوزراء السابق د. عاطف عبيد والذي اصدر امرا لجميع الوزارات بالتخلص من المخزون الراكد وتم عقد عدة اجتماعات استغرقت 6 اشهر بمشاركة كل من مندوبي الوزارات وهيئة المعارض وهيئة الخدمات الحكومية لكن هيئة الخدمات الحكومية قامت بمنع الوزارات والجهات الحكومية من عملية البيع المباشر وعليه توقفت الفكرة من البداية. ويقترح محمد السعيد صالح بيع المنتجات الاستثمارية للدول الافريقية او عن طريق مزاد اما المنتجات الاستهلاكية فتباع للمواطن البسيط وبسعر السوق. يقول محمد الفار رئيس الهيئة المصرية العامة للخدمات الحكومية ان مركز المعلومات عقد مؤتمرا من اجل تفعيل التطبيق العملي للتبادل البيني لادارة الاصول الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية. وتناول المؤتمر ما تم انجازه حتي الان في مشروع ادارة الاصول الحكومية مثل انشاء قاعدة بيانات والتي كشفت عن وجود 6.5 مليون صنف تكراري بالمخازن الحكومية كما تم بناء خريطة مخزنية اوضحت وجود 36500 مخزن وكذلك اصدار دليل التكويد السلعي والذي ضم 370 الف صنف وحصر بيانات العاملين بالمخازن الحكومية واعداد لائحة المخازن الجديدة استعدادا لعرضها علي وزير المالية للتصديق عليها وذلك من اجل تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو المعاونة في ترشيد الانفاق الحكومي وذلك من خلال الوقوف علي الاصناف الزائدة التي اتفق علي كونها اصنافا راكدة مع وضع الآليات اللازمة لتنفيذ التبادل البيني سواء الرأسي او الافقي وتطوير الأداء المخزني في الجهاز الحكومي. ويضيف محمد الفار ان المؤتمر تناول تفعيل التبادل البيني بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة المالية ومحافظة الجيزة والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف كنماذج للجهات الادارية للهيئات العامة الخدمية ووحدات الادارة المحلية . ويؤكد رئيس الهيئة المصرية العامة للخدمات الحكومية انه تم التركيز علي حصر الاصناف الزائدة بالجهات الثلاث وقيمتها والاصناف الراكدة وقيمتها وذلك من اجل البدء في تبادل هذه الاصناف بينه تخفيضا للمقايسات الحكومية وترشيدا للانفاق الحكومي. ويضيف محمد الفار ان المؤتمر قد خرج بعده توصيات يمكن حصرها فيما يلي: 1- تقوم هيئة الخدمات الحكومية بصفتها الجهة الرئيسية للمشروع بحصر الاصناف الزائدة والراكدة بهذه الجهات ووضع خطة لتدويرها. 2- الاصناف ذات الاحتياج للتدبير السريع تقوم الجهات بمخاطبة الهيئة لتدبيرها. 3- ضرورة ميكنة الجهات الرئيسية بالكيانات الثلاثة "عدد 33 جهة" ويتم تنفيذ ذلك بواسطة وزارة الدولة للتنمية الادارية. 4- اهمية تفعيل دور وحدات الرقابة علي المخزون.
