فيما يعكس حالة الارتباك التي تعانيها جماعة الاخوان المحظورة قانوناً قبيل فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة أعلن ايهاب السيد المتحدث باسم الجماعة في محافظة البحيرة تقليص عدد المرشحين الاخوان في المحافظة من 10 إلي 7 فقط زاعماً أن السبب في ذلك يرجع الي التزام المكتب الاداري بقرار المرشد ترشيح 30% فقط من مقاعد المجلس. مصادر بالجماعة أرجعت قرار المكتب الاداري إلي الصراعات التي تشهدها الجماعة في البحيرة بعد استبعاد خمسة من نواب المحافظة الستة في الانتخابات الماضية وقصر الترشيح مرة اخري علي النائب زكريا الجنايني بزعم أن استطلاعات رأي القواعد كشفت ضعف شعبيتهم في الدوائر. حالة الارتباك الاخوانية أدت لاخلاء الجماعة دائرة مغاغة بمحافظة المنيا من المرشحين واستبعاد النائب السابق ابراهيم زنوني من الترشيح مرة أخري بسبب تورطه في قضية العلاج علي نفقة الدولة من ناحية ومشكلات شقيقه المتهم بالنصب علي عدد كبير من أهالي الدائرة بدعوي توظيف الأموال. قيادي بالمحافظة قال إن الجماعة فضلت اخلاء الدائرة حتي لا تعترف أمام الأهالي بوجود فاسدين بين صفوفها وهو ما منعهم من ترشيح محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة بنقابة المحامين. من ناحية أخري، اتهم د. مجدي الدسوقي الأمين العام لنقابة اطباء بورسعيد النائب الإخواني د. أكرم الشاعر نائب دائرة العرب والضواحي ببورسعيد بنقل مشروع العلاج الخاص باطباء بورسعيد الي مقره الانتخابي بحي البساتين وذلك للاستفادة منه في دعايته خلال انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالاضافة الي توزيع اموال لجنة الاغاثة علي المواطنين تحت مسميات مختلفة كعقد دورات للحاسب الآلي أو الاعانات المادية مضيفا أنه سبق وان ارسل للنقابة العامة العديد من الخطابات للمطالبة بنقل مشروع العلاج إلي مقر النقابة الفرعية ولم تستجب النقابة. في السياق ذاته، أعلنت الجماعة سحب مرشحها علي مقعد الفئات في دائرة الحسينية بالشرقية أحمد سليمان بدعوي التنسيق مع الحزب العربي الناصري وقال يوسف عبده أمين مساعد الحزب إن الجماعة تنازلت عن المنافسة علي المقعد لصالح خالد أبو الليل مرشح الحزب. وقال الأمين المساعد إن التنسيق بين الناصري والإخوان في محافظة الشرقية جاء بناء علي وساطة من جانب النائب حمدين صباحي وأرجع سحب الاخوان مرشحهم لاحساسهم بضعف شعبيتهم هناك. وفي سياق متصل، اشتعل الصراع بين قيادات الجماعة وما يسمي بجبهة المعارضة علي خلفية البلاغ الذي تقدم به المواطن وائل عثمان للنائب العام ضد خالد داود القيادي بالجبهة يتهمه فيه بالاخلال بشروط العقد المبرم بينهما بصفته رئيس مجلس ادارة شركة المدينةالمنورة للاستثمار العقاري بشأن تشطيب الشقة التي تعاقد مع الشركة عليها. رأي هيثم أبو خليل أن توقيت تقديم البلاغ يثير العديد من علامات الاستفهام مؤكداً أن الجماعة إذا كانت تعتقد بهذا الأمر سوف تضعف موقف الجبهة وداود علي وجه الخصوص فهي واهمة. وعن موقفه من مقولة المرشد بأن الجبهة ليس لها مستقبل قال داوود «هذه مصيبة لأن ذلك يعني أنه لن يوجد اصلاح داخل الجماعة».
