عقد عدد من مسئولى المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان اجتماعاً بمكتب الإرشاد اليوم الأحد لتحديد خريطة مرشحى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووضعت قيادة الجماعة خطة لكيفية إعلان المكاتب الإدارية أسماء مرشحيها خلال الأسبوع الجارى، بينما تزايدت حدة الخلافات حول استخدام شعار "الإسلام هو الحل"، لمرشحى الجماعة. ومن المقرر أن تعقد غالبية مكاتب الجماعة الإدارية فى المحافظات التى أعطاها المرشد العام حق إعلان أسماء المرشحين والدوائر مؤتمرات صحفية يوم الثلاثاء المقبل، ورفضت الجماعة الموافقة على عدد من اعتذارات نواب الكتلة الحاليين، بينما تم الموافقة على إعفاء 10 من النواب الحاليين من الترشيح على رأسهم على فتح الباب وعلى لبن ورجب أبو زيد وعيسى عبد الغفار. وتم توزيع نسب المشاركة فى المحافظات بناء على عدة عوامل، أهمها هو عدد الإخوان وتأثيرهم فى المحافظة، وعدد النواب الحاليين للمحافظة، بجانب معرفة الشخصيات العامة والمعارضة التى ستكون فى المحافظة لمنع التصادم أو المزاحمة بقدر الإمكان، إلا أن عدد كبير من مسئولى المكاتب الإدارية نفى أن يكون هناك اتصال من أحزاب المعارضة وخاصة حزبى التجمع والناصرى لطلب التنسيق، مما دفع مكتب الإرشاد إلى تعليق قرار التنسيق النهائى لحين اتصال مسئولى الأحزاب والقوى السياسية للتنسيق منعاً للتنسيق من طرف واحد. ورفض عدد من أعضاء المكاتب السياسية للجماعة فى المحافظات استخدام شعار "الإسلام هو الحل" فى الدعاية، منعا لحالة الانقسام بين الجماعة والمجتمع ومنعا لهجوم القوى السياسية والمعارضة والأقباط ضد الجماعة، مبررين أن المعنى العام للشعار معروف، إلا أن قيادات مكتب الإرشاد ولجنة الانتخابات رفضت التنازل عن الشعار باعتباره عنوان هوية الجماعة ومرجعية الأمة، وبرروا ذلك بحصول الجماعة على أحكام من الإدارية العليا فى انتخابات الشعب والشورى تؤكد أنه شعار يتوافق مع الدستور والقانون. ومن جانبه قال د.حلمى الجزار مسئول المكتب الإدارى للإخوان فى أكتوبر أنهم وضعوا أسماء مرشحى الجماعة فى دوائر أكتوبر، وهم فى الدوائر السبع بسبع مرشحين ومرشحة للكوتة على مقعد العمال، مشيراً إلى أن الشعار "الإسلام هو الحل" شعار واضح ومعروف للكافة لكن استخدامه فى الدعاية يخضع للموائمات أو ظروف كل دائرة، مشدداً على أنه شعار لا يخالف القانون والدستور. وحول الأصوات الرافضة لقرار المشاركة فى الانتخابات، أكد الجزار أنه لم يكن هناك إجماع فى قرار المشاركة، إلا أن هناك إجماع فى الالتزام بقرار مجلس الشورى العام وما أعلنه المرشد العام من المشاركة. وذكر د.سعد الكتاتنى المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، أن عدم رغبة بعض الأحزاب التنسيق مع الجماعة لا يعنى نهاية التنسيق لأن القوى السياسية لا تعنى الأحزاب فقط، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيارات أو اتصالات مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية للتنسيق ومعرفة ما يمكن التعاون معه. فيما أوضح سيد نزيلى مسئول المكتب الإدارى للإخوان فى الجيزة، أن الإخوان فى الجيزة حددوا خمسة مرشحين فى الدوائر الخمس بالمحافظة بجانب مقعد الفئات للكوتة، معترفاً أن عدداً كبيراً من السيدات بالمحافظة رفضن خوض الانتخابات لأسباب وظروف أسرية، معترفاً أنه لم يتصل بهم أى من الأحزاب أو القوى السياسية للتنسيق، رافضاً أن يتم التنسيق أو ترك مقعد من جانب واحد لأى من القوى المعارضة، إلا فى ظل اتفاق مشترك وتبادل للرأى حول كل مقعد يتم طرحه للتنسيق.
