رغم تشددها السابق في التمسك بموقفها الخاص بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدأت أمانات المحافظات بحزب التجمع في التراجع عن مواقفها بعد إعلان عدد من عناصر الأمانات الرافضة للمشاركة عن رغبتها في المشاركة. الأمر الذي جعل الصورة تبدو وكأنها انقسام داخل اللجنة وخارجها، خاصة بعد اتخاذ الأمانة العامة للحزب قرار المشاركة بأغلبية الأصوات وبذلك رفعت الأمانات المقاطعة راية الاستسلام للوضع القائم داخل الحزب. وكانت أمانة الجيزة التي تعد الأبرز في اتخاذ موقف حاسم تجاه الانتخابات بإعلان المقاطعة قد أصدرت بيانا عبرت فيه عن التزامها بموقف الحزب من المشاركة وهو ما يعد نقيضا لموقفها السابق الذي طالما تمسكت به حتي أن البعض اعتبره بوادر انشقاق داخل الحزب. لم يخل بيان اللجنة من شرح ملابسات هذا الالتزام بجانب بعض الانتقادات التي وجهت إلي طريقة اتخاذ القرار الذي تم عبر الأمانة العامة فقط في حين أنه كان من المفترض إعمال منهج الديمقراطية بشكل أكبر بأن يتم اتخاذ القرار عن طريق الأمانة المركزية التي لم تجتمع منذ عام رغم أن اللائحة تنص علي أنها يجب أن تجتمع مرتين في العام الواحد. وأكد البيان أن موقف لجنة الجيزة ارتبط ببرنامج الحزب حفاظا علي وحدته، متهما تكتيك القيادة الحزبية بمخالفة معايير الحزب. وبدت لغة البيان مبهمة وغير واضحة بعض الشيء إذ طالبت بأمرين متناقضين هما: وضع ضمانات نزاهة الانتخابات علي أولويات برامجهم الانتخابية وفي نفس الوقت دعت زملاءهم من المرشحين إلي الانسحاب من العملية الانتخابية في حال حدوث أي تجاوز. حالة الارتباك في وضوح بيان لجنة الجيزة هي نفسها التي بدا عليها كلام أمين اللجنة طلعت فهمي، الذي أكد الالتزام بقرارات المؤتمر العام والمكتب السياسي وأنهم لم يخالفوا لوائح الحزب وإنما موقفهم يتلخص في رفض المشاركة بدون ضمانات، إلا أنه عاد ليطالب المرشحين بالانسحاب، موضحًا أن أمانته لم تنشق عن الحزب. وقال فهمي: إن المقاطعة هي الأكثر اتساقا مع برنامج الحزب ومن يخالف ذلك يبتعد عن البرنامج لاختلاف الرؤي ووجهات النظر. وفي السياق نفسه تحولت لجنة الغربية وقياداتها من موقف المقاطعة إلي الرغبة في المشاركة وهو ما أثار الانشقاقات داخلها والتي كان يتزعمها أحمد بلال عضو لجنة المحافظة ضد عبدالغفار الصابر أمين المحافظة والذي كان أحد الداعمين لموقف المقاطعة سابقا وذلك بعد إعلانه خوض الانتخابات بمحافظته. وقال الصابر: إنه بالفعل كان أحد قيادات جبهة التغيير ويتصدر تيار المقاطعة، ولكن مع ظهور عدد من المعطيات الجديدة تحول عن موقفه واتجه للمشاركة. وأوضح أن تغيير موقفه لا يعني اختلال المبادئ السياسية للعمل الحزبي وإنما الظروف المحيطة التي تثبت أن المقاطعة غير مجدية، الأمر الذي دفعه للعدول عن موقفه، خاصة أن السياسة ليست «نصوصًا إلهية»، وأن العمل داخل أي حزب يعتمد علي المؤسسية واحترام رأي الأغلبية. وأوضح الصابر أن الخلاف بأمانته جاء بسبب اختلاف رغبة البعض في الدفع بأحد المرشحين وهو ليس عضوا بالحزب، مؤكدا انتهاء جميع هذه الخلافات وتجاوزها من أجل مصلحة الحزب.
