في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف احترام الحكومة لحكام القضاء تعليقًا علي حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حرس جامعة القاهرة قال في تصريحات صحفية أمس في دمياط: إن الجامعة تحتاج دائمًا لتأمين منشآتها. وقال: مفهومنا للحكم هو إلغاء تعيين الحرس من قبل وزارة الداخلية، داخل الجامعة ويكون هناك نوع من الاستقلالية، مشيرا إلي أن الحكم سيدرس بدقة وبالتفصيل عندما تصل مسودته وسنحترمه وسنطبقه ولكن سنحقق أيضًا الأمان لجامعتنا وأبنائنا الطلبة والأساتذة مع توفير الاستقلالية.. يأتي هذا فيما كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي عن أن الحكم علي جامعة القاهرة الصادر ضدها الحكم، موضحا أن الجامعة ستستعين بوحدات أمن تابعة لشركات خاصة مشهود لها بالكفاءة والقوة في حماية المنشآت علي أن يترأسها أو يديرها ضباط بالمعاش وعدد من أفراد صف وجنود سابقون علي أن تتبع رئيس الجامعة وليس الداخلية، وسيقتصر دور حرس الداخلية الذي وصفه المصدر بأنه لا غني عنه علي تأمين الجامعة من الخارج فقط دون تواجد داخل الحرم الجامعي علي أن تقام لهم أكشاك من الخارج علي امتداد سور الحرم لتأمين المداخل والمخارج ولا يسمح لهم بالتواجد داخل الجامعة إلا في حال طلب رئيس الجامعة ذلك عند الضرورة، وكشف المصدر عن وجود تنسيق كامل منذ صدور الحكم بين وزارتي التعليم العالي والداخلية وتم الاتفاق علي الطعن علي الحكم أمام الدستورية العليا ويقوم المتخصصون بالوزارة بدراسة الرؤي القانونية وبحث التداعيات المترتبة علي الحكم. اقرأ شئون مصرية ص2