أكد الدكتور صلاح صادق محامى أساتذة جامعة القاهرة الحاصلين على حكم محكمة الإدارية العليا بطرد الحرس الجامعى من الجامعات المصرية، أن تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، أمس، لا أساس لها من الصحة، وأن الحكم واجب النفاذ بإخراج الحرس الجامعى من الجامعات بأكملها ولا يقتصر على جامعة القاهرة. وأضاف صادق أن الحكم كشف عن بطلان وعدم مشروعية وجود الحرس بالجامعات المصرية لمدة 29 سنة بإلغائه قرار وزير الداخلية فى سبتمبر 1981، لافتا إلى أن هذا القرار معناه أن وجود الحرس الخاص بالداخلية باطل فى جميع الجامعات لأنه أبطل فكرة وجود الحرس نفسها، وأنه لا يصح التذرع بأنه قاصر على جامعة القاهرة فقط. وشدد صادق فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على أن الحكم واضح وضوح الشمس ولا يحتمل أى تأويلات أو تفسيرات، مؤكدا أن أى محاولة للالتفات عليه وإعاقة تنفيذه تتعارض مع القانون، معتبرا أن هذا حكم تاريخى لأنه صدر من أعلى محكمة فى مصر وهى محكمة القضاء الإدارى، وفى الشق الموضوعى وليس المستعجل. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، أكد أمس فى تصريحات صحفية أثناء زيارته لمحافظة دمياط، أن حكم المحكمة الإدارية العليا ليس إلغاءً للحرس الجامعى لأن الجامعة تحتاج دائما لتأمين منشآتها وتأمين حياة الطلبة، وقال يهمنا أن تتمتع الجامعة بالاستقلالية وطبعا نحترم أحكام القضاء، والحكم هنا مفهومنا له أنه يلغى تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتى لا يوجد "شرطة" داخل الجامعة تابعة لوزارة الداخلية، ويكون هناك نوع من الاستقلالية فى هذه الوظيفة نفسها للحرس الجامعى. وأضاف نظيف، نحن سندرس الحكم بالتفصيل عندما تصل لنا المسودة الخاصة بالحكم وطبعا سنحترمه ونطبقه ولكن سنحقق أيضا الأمان لجامعتنا والطلبة والأساتذة مع تحقيق الاستقلالية للجامعة.