حسمًا لحالة الجدل التي ضربت أروقة الحزب، خلال الفترة الماضية، حول خليفة ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري، قال أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري إنه حسم أمره، في ظل وجود جبهتين أخريين تتنازعان علي نفس الموقع، وسيترشح لرئاسة الحزب إذ يمتلك برنامجًا لتطويره خلال المرحلة المقبلة. ولفت حسن في حواره مع «روزاليوسف» إلي أن إدارته للحزب لمدة 10 سنوات مضت تجعله مؤهلاً للترشح لهذا الموقع داعيا للتحقيق فيما يتردد حول توزيع قيادات بالحزب رشاوي انتخابية من أجل المعركة المقبلة! وهاجم أمين الناصري بشدة ارتفاع سقف الإنفاق لدي الأحزاب الأخري، الأمر الذي سينعكس علي مرشحي الحزب الناصري بالسلب، لعدم تكافؤ الفرص - علي حد وصفه - معتبرًا رصد مزيد من المال من أجل المعركة البرلمانية، من شأنه أن يفسد المجتمع.. وإلي نص الحوار: بداية يخوض «الناصري» انتخابات برلمانية مرتقبة، سوف يترتب عليها العديد من التحركات خلال الفترة المقبلة، وسينشغل في انتخابات داخلية تكاد تتوازي معها.. فهل سيتأثر الحزب سياسيا من وجهة نظرك أم سيتمكن من اجتياز هذا الأمر؟ - لا أعتقد.. فالمحافظات جاهزة لخوض الانتخابات، وتستكمل استعداداتها وجارٍ الإعداد للانتخابات الداخلية وإبلاغ المحافظات بالإجراءات المتخذة في هذا السياق ونسعي لإجراء الانتخابات الداخلية في الدوائر التي لن نخوض فيها الانتخابات، والمرشحون يتحركون في دوائرهم بقوة. هل انتهي الحزب من جمع مبالغ دعم المرشحين المطلوبة؟ - لم يتم ذلك حتي الآن! هناك غضب بين مرشحي الحزب بسبب ذلك، خاصة أن حزب الوفد رصد 12 مليون جنيه تقريبا للدعاية بخلاف مبالغ دعم المرشحين؟ - رصد مزيد من الأموال يعد إفسادًا للمجتمع لأنها تستخدم كرشاوي، وكذلك في أعمال البلطجة وأعتقد أنه كان علي حزب الوفد أن يستثمر ملايينه في مشروع استثماري يحل أزمة البطالة، ولابد من وضع حد للدعاية الإعلامية والإعلانية، والسؤال هنا عندما يدفع فرد أو مجموعة أفراد 200 مليون جنيه ثمنا لكرسي البرلمان.. ماذا سيفعلون بهذا الكرسي؟ وهل كل هذا المجهود من أجل الحصانة البرلمانية؟! تتحدث بلهجة غضب.. فهل تشعر بعدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الحزب وباقي الأحزاب؟ - لا يوجد تكافؤ فرص وهناك محاولات لاستغلال الظروف الصعبة للمعارضة باللعب علي هذه الأوتار وأحمل الإعلام بجميع أشكاله مسئولية توعية المواطنين خاصة أن الإنفاق الكثيف في الانتخابات تحول إلي أداة للتفاخر وحل محل الأداء السياسي المتميز، وهذا يتطلب مزيدًا من الرقابة لمحاسبة من يتجاوزون سقف الإنفاق الانتخابي. تقصد تفعيل مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ - ولكن مؤسسات الدولة لن تستطيع مراقبة الأموال التي تنفق في الخفاء، لأن القلة القليلة من الأموال تظهر في شكل لافتات دعائية فكيف سيتم رصد رشاوي في الخفاء، لأن هذا إفساد للمجتمع.. والنائب الذي يدخل البرلمان بوسائل الفساد لن يقوم بأداء رقابي جيد، ولا يمكن تكليفه بمهمة تشريع القوانين. بعيدًا عن أموال الدعاية، الكثير يتهم الحزب بتراجع دوره السياسي لغياب رئيسه.. والبعض يصنفه بالأخير في التواجد وسط المعارضة الرئيسية؟ - نحن فشلنا في إحاطة الحزب بهالة من البروباجندا الإعلامية التي تليق بمكانته وتاريخه.. وهناك أحزاب نجحت في هذا رغم أنها لا تمتلك قواعد حقيقية في المحافظات، ولا تمتلك برامج لتطوير المجتمع. تقصد أن جريدة «العربي» لم تنجح في القيام بهذا الدور؟ - الجريدة لا تكفي.. فصحف الأحزاب لا تتجاوز ال50 أو ال20 ألف نسخة في مواجهة سيل القنوات الفضائية التي تنافس الصحافة الورقية ولو كانت لدينا إمكانيات مادية كافية لبدأنا دعاية للحزب. صحيفة الحزب تهاجم قياداته؟ - هذا الكلام غير مقبول وطالبنا رئيس التحرير بالالتزام بالخط العام الذي وضعه الحزب وتقبل هذا الأمر. كيف تري إمكانية التنسيق الانتخابي بين قوي المعارضة الرئيسية؟ - عقدت لقاءً مع د.رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، وتم إنهاء التعارض بالدوائر، وخاصة دائرة الساحل، أما باقي الدوائر.. فهناك تنسيق بين ترشيح الفئات والعمال وما زالت المفاوضات جارية مع الوفد وبمرور الوقت ستتضح الأمور، لأن الانتخابات الحالية اختبار للتنسيق بين المعارضين. هل قررت ترشيح نفسك لانتخابات رئاسة الحزب؟ - نعم.. فأنا أقود الحزب منذ 10 سنوات سابقة. ما برنامجك لتطوير الحزب؟ - لن أعلن عنه الآن ولكن هناك أفكارًا جديدة وبرنامجًا يستهدف زيادة جماهيرية الحزب ونشر أفكاره وتاريخه وضبط أوضاع الحزب. هناك اتهامات متكررة للمتنافسين علي رئاسة الناصري بتوزيع رشاوي انتخابية وبالتحديد لسامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب للأمين العام أحمد حسن؟ - أرفض هذا النوع من الدعاية الانتخابية الداخلية، وأدعو للفظ كل العناصر التي تستخدم هذا الأسلوب، ولا يوجد دليل واحد علي حدوث ذلك.. وكل ما كان يتردد أن أحد القيادات كان يدعو أعضاء الحزب للمبيت في فنادق علي حسابه الخاص أثناء انعقاد المؤتمرات! وهذا الكلام يحتاج لتوثيق ودقة ليتم محاسبة من يقوم بهذا، والناصريون لا يشتريهم أحد بالمال. ولماذا تطاردك من داخل الحزب أحاديث عن صفقة مع الوطني بعد تعيينك في الشوري؟ - من يقل هذا الكلام فهو جاهل.. لأن رئيس الجمهورية، وفقا للدستور يعين من يختارهم وفقا لنسبة محددة ولم أكن الأول ولن أكون الأخير من قيادات أحزاب المعارضة وسامح عاشور قال علي إحدي القنوات الفضائية «كان يجب أن يطلب من الحزب أن يشرح من يمثله في الشوري بالتعيين، وهذا كلام غير سليم فرئيس الجمهورية يمكن أن يتشاور مع من سيعينه إذا أراد التشاور، وهذا ليس صفقة ولا علاقة له بالصفقات ولا نتشاور مع الوطني من أجل الانتخابات المقبلة، لأن المعارضة لا تباع ولا تشتري، لأنها ليست سلعة. قيادات ناصرية حذرت من تكرار أزمة علي غرار محسن عطية مجدداً في الشعب؟ - لا أظن أن يتكرر ذلك مجددًا ولابد من وضع ضوابط سياسية داخلية لهذه المسائل. ولكن دعاة المقاطعة غاضبون من قرار المشاركة لذا كثفوا من حديثهم عن الصفقات؟ - لدينا مؤسسات حسمت الأمر لأننا لسنا شلة، والقرارات تؤخذ بالأغلبية، ومن يكررون هذه الاتهامات يمكن وصفهم بالحالات الميئوس منها سياسيا. ولكن كيف تري الأسباب التي ساقها السيد عبدالرحمن رئيس لجنة الانضباط في نص استقالته علي خلفية أزمة محسن عطية؟ - ما ورد بالاستقالة كلام غير موضوعي لأن قيادات الحزب لا تتدخل في عمل لجنة الانضباط من قريب أو بعيد وستتم معالجة الأمر. لكنه يؤكد أن المكتب السياسي رفض توصية فصل محسن عطية وماطل في اكتمال نصابه القانوني هربًا من حسم الأمر؟ - ليس صحيحًا فلم تتخذ قرارًا بالإبقاء علي محسن عطية وأكبر الأعضاء سنًا سيتولي رئاسة اللجنة وتوصية الفصل تم إرجاء البت فيها لحين سماع قول أمين التنظيم السابق وفقًا لطلبه لأنه كان مشغولاً في انتخابات الشوري. الاستقالة اتهمت د. محمد أبو العلا بالتهرب من الإدلاء بأقواله؟ - ليس لدي دخل بهذه الأمور ولم أطلب من أحد الامتناع عن الإدلاء بأقواله وهذا لا يمكن أن يحدث من جانبي، وإذا قيل فهذا افتراء ممن قاله، ورئاسة الهيئة البرلمانية في الشوري تكون بفرد ولا يتطلب الأمر أكثر من ذلك بعكس الشعب. هناك من فسر عدم تنفيذ قرار الفصل بالرغبة في خوض انتخابات الرئاسة وسط التخوفات من عدم نجاح نواب لكم في معركة الشعب المقبلة؟ - لم ندرس مسألة خوض الانتخابات الرئاسية ولدينا مهلة سنة كاملة.
