كشفت مصادر مطلعة داخل الحزب الناصري المعارض أن هدنة غير معلنة سادت أروقة الحزب في الأيام الأخيرة ، حيث جمعت حالة من التوافق غير المتوقع جميع الجبهات المتصارعة ، من أجل الإطاحة بعضو المكتب السياسي للحزب وممثله داخل مجلس الشعب حيدر بغدادي ، بسبب تأييده للنص الذي طرحته الحكومة لتعديل الدستور ، رغم موقف الحزب الرافض لذلك . وكان الحزب قد شهد قبل أسبوعين خلافا حادا حول موقف الحزب من الترشيح للانتخابات الرئاسية ، لكن أزمة بغدادي الأخيرة وحدت مواقف الجبهة التي يقودها رئيس الحزب ضياء الدين داود والجبهة المناوئة لها ، والتي يتزعمها أحمد حسن الأمين العام للحزب ومحمد أبو العلا نائب رئيس الحزب ، وذلك لضرب أي محاولة اختراق حكومية لحصون الحزب العتيق . وأوضحت المصادر أن محاولات جارية الآن بين الجبهتين المتصارعتين من أجل الموافقة على ترشيح أحد كوادر الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة كحل وسط يضمن استمرار الهدوء داخل الحزب الناصري ، الذي كشفت الأحداث الأخيرة أنه مهدد بالانهيار في أي لحظة ، ولصالح أي جبهة من الجبهات المتنافسة على السلطة . ولفتت المصادر إلى أن داود تلقى تحذيرات من مقربين له من أن استمراره على مواقفه الرافض لترشيح أي من كوادر الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف يطيح بكافة العناصر النشطة داخل الحزب الناصري وهو الأمر الذي نفاه داوود عندما قال في آخر اجتماع للأمانة العامة للحزب:"الحزب الناصري برئ من مسرحية الانتخابات الرئاسية.. أحنا مش لعبة في أيد الحكومة" وذكرت المصادر أنه رغم الخلاف الشديد بين الجبهتين إلا أن الأمور تتجه إلى إنهاء هذا الخلاف بأي شكل حتى لو وصل الأمر إلى الضغط على حسن لمنع ترشيح نفسه في معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
