تقدم السيد عبدالرحمن رئيس لجنة الانضباط باستقالته للأمانة العامة للناصري وذلك اعتراضاً علي سحب المكتب السياسي لقراره بالتحقيق مع محسن عطية أمين التنظيم السابق علي خلفية خوضه معركة الشوري دون علم الحزب، واعتبر في بيان أصدره أن اعتراف المكتب السياسي بأحمد حسن رئيسًا للهيئة البرلمانية للشوري تأكيداً علي عضوية عطية في الناصري، وأضاف: أرفض أن أكون من منظومة تؤدي لمزيد من الانقسام والتشرذم وتصفية الحسابات. وانتقد عدم اكتمال نصاب المكتب السياسي لاتخاذ القرار النهائي وتغيب محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب للإدلاء بأقواله في التحقيقات مع عطية. وأكدت مصادر بالحزب أن الناصري أجل قرار فصله لحين انتهاء المعركة البرلمانية خاصة وأنه في حالة عدم نجاح أي من مرشحي الشعب في ظل فصل عطية سيمنع الحزب من خوض معركة الرئاسة والتي يطمح في خوضها عدد من نواب رئيس الحزب. فيما كشفت مصادر أخري عن أن الحزب يدرس قرار فصله منعاً لتكرار الأمر مجدداً. وفي السياق نفسه قال د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية: إن الخلافات التي شهدها الحزب مؤخراً، جعلت البعض يسعي إلي التنسيق من تلقاء نفسه مع باقي المرشحين المنافسين، سواء من كان ينتمي إلي الحزب الوطني أو المعارضة، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ إن هذا يجب أن يتم في إطار حزبي لا إطار فردي يفعل فيه كل قيادي ما يحلو له.
