أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن النمو الذي حققه الاقتصاد المحلي العام الماضي وفر 478 ألف وظيفة جديدة تم التأمين علي شاغليها بالفعل، كما انضمت 78 ألف منشأة خاصة تم تأسيسها العام الماضي لمظلة التأمينات الاجتماعية وهو ما ساعد علي ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص خلال العام الماضي بنحو 15.5% حيث بلغ إجمالي تلك الاشتراكات نحو 12.3 مليار جنيه مقابل 10.7 مليار جنيه العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة من صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لنحو 20.7 مليار جنيه. وأوضح أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و824 ألف منشأة، يعمل بها نحو 10 ملايين و700 ألف عامل مؤمن عليهم بالإضافة إلي نحو 982 ألفًا من العمالة الموسمية غير المنتظمة والذين يطبق عليهم القانون 112 لسنة 1981 حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا. من ناحية أخري أكد د.غالي عدم صحة ما يتردد عن استمرار فترة إعفاء المنشآت العامة والخاصة من نصف قيمة الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة والتي تقررت بموجب قانون صدر عام 2006، مشيرًا إلي أن يوم 11 ديسمبر الماضي كان نهاية مهلة الاعفاء. قال د.غالي إنه سبق وأن تم مد فترة الاعفاء خلال العام الماضي لظروف الأزمة المالية العالمية وذلك تيسيرا علي مجتمع الأعمال، مشيرًا إلي أن هيئة التأمينات الاجتماعية نجحت خلال فترة الإعفاء في تحصيل 2.2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة.
